نقشه تجاری ایران و عمان/ سمت و سوی آینده روابط اقتصادی دو کشور
در ۲۰ سال اخیر، هرچند تبادلات تجاری بین ایران و عمان روند صعودی به خود گرفته است، اما این روند به شدت پرنوسان و ناپایدار بوده و باید برای بهبود عملکرد در این بخش تدابیر جدی اندیشیده شود.
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصادی _ سمیه رسولی؛ کشور عمان جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر دارد که ۴۰ درصد آن خارجی است و برخلاف خط مشی سیاسی برخی کشورهای منطقه، به دنبال پایداری روابط خود با ایران بوده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر روابط دوجانبه ایران و عمان در بعد سیاسی مطلوب و دال بر همکاری متقابل بوده است. با این حال اگرچه روابط تجاری دو کشور نامناسب نیست و به لحاظ حجم تجارت، عمان جایگاه ششم را در میان کشورهای همسایه ایران دارد اما به هر حال این روابط متناسب با روابط سیاسی پیش نرفته و آمار نشان می‌دهد که ظرفیت برای توسعه روابط اقتصادی مورد غفلت واقع شده است.
بر همین اساس، در سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار، سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار، سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار بود.
با توجه به سفر سلطان هیثم پادشاه عمان به ایران به عنوان یکی از مهمترین و راهبردی‌ترین همسایه‌های جنوبی ایران، در این گزارش به برخی از نکات در مورد اقتصاد و تجارت دو کشور اشاره می‌شود.
اقتصاد عمان
با توجه به اینکه عمان کشوری نفت خیز است اقتصاد این کشور وابستگی زیادی به این نفت دارد از این رو در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت، اقتصاد عمان کوچک‌تر شد؛ بر همین اساس دولت عمان برای برون رفت از این وضعیت و برای اینکه اصلاحات ساختاری انجام دهد، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داد که شامل پنج رأس «حمایت از رشد اقتصادی»، «افزایش درآمدهای پایدار دولت از طریق مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده»، «افزایش بهره‌وری منابع و کاهش هزینه‌ها از کانال کاهش یارانه‌های دولتی»، «حمایت از اقشار ضعیف جامعه» و «تقویت مدیریت مالی در بخش عمومی» است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی عمان در پایان سال ۲۰۲۱ به ۸۷.۶ میلیارد دلار، رشد اقتصادی به ۱۲ درصد، نرخ تورم به ۲.۴۶ درصد، صادرات کالا و خدمات به ۳۲ میلیارد دلار، تولید نفت به ۹۷۱ هزار بشکه در روز و سرمایه گذاری خارجی به ۴۲.۶ میلیارد دلار رسید.
همچنین در سال ۲۰۲۱ تبدیل ریال عمانی به دلار آمریکایی با نرخ برابری ۲.۶۰ دلار بوده است. یعنی هر یک دلار معادل یک ریال و ۶۳۰ بی سه (هر هزار بی سه یک ریال) در نظر گرفته شده است.
نکته دیگر اینکه ۴۹ درصد از جوانان عمانی بیکار هستند؛ ۷۷ درصد نیروی کار عمان را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند. جوانان عمانی از یک سو مایل به فعالیت در دسته‌ای از مشاغل نیستند و از سوی دیگر به دلیل دانش، تخصص و مهارت پایینی که دارند نمی‌توانند بسیاری از موقعیت‌های شغلی را تصاحب کنند. به همین دلیل آمار بیکاری در این کشور بسیار زیاد است.
در عمان سه منطقه آزاد، یک منطقه ویژه و ۹ شهر صنعتی وجود دارد.
برنامه توسعه ۲۰۴۰ عمان
پس از دستیابی به موفقیت نسبی در برنامه توسعه ۲۰۲۰، عمان برنامه توسعه ۲۰۴۰ را در قالب برنامه‌های میان‌مدت چهارگانه ترسیم کرد که افزایش نسبت حضور شهروندان عمان در بخش خصوصی تا ۴۲ درصد، افزایش سرمایه گذاری خارجی به نسبت ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، دستیابی به رشد متوسط سالانه ۶ درصد، افزایش سهم بخش غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی عمان به ۹۳ درصد، تبدیل عمان به کشوری پیشرفته و ارتقای اقتصاد این کشور، استفاده از موقعیت جغرافیایی عمان برای تبدیل این کشور به قلب راه‌های تجارت جهانی از جمله محورهای این سند است.
دولت عمان بخش‌های گردشگری، لجستیک و حمل و نقل، صنایع، شیلات (و کشاورزی) و معدن را به عنوان موتورهای توسعه سند چشم انداز ۲۰۴۰ خود معرفی کرده است.
تجارت عمان
طی ۲۰ سال اخیر صادرات عمان همواره بیشتر از واردات آن بوده، به طوری که تراز تجاری این کشور در سال‌های اخیر همواره مثبت بوده است. نکته مهم آنکه دولت عمان با ۲۷ کشور دنیا قرارداد حذف تعرفه امضا کرده است و از سویی دیگر صادرات مجدد نیز نقش بسزایی در تجارت این کشور دارد.
کشور امارات بزرگترین تأمین کننده کالای عمان محسوب می‌شود و پس از آن کشورهای چین، عربستان سعودی، هند و برزیل قرار دارد.
از آن طرف کشور چین بیشترین سهم در خرید نفت عمان را دارد. پس از چین کشورهای هند، کره جنوبی و ژاپن مقاصد اصلی صادرات نفت عمان هستند.
میانگین واردات این کشور سالانه ۲۴ تا ۳۴ میلیارد دلار است.
سهم ایران از بازار عمان
باید اشاره شود که میانگین کل واردات عمان سالانه ۲۴ تا ۳۴ میلیارد دلار است که طبق اعلام کارشناسان، در بسیاری از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند.
البته طی سال‌های اخیر روابط تجاری دو کشور بهبود نسبی یافته و به عنوان نمونه سال ۱۴۰۱ شاهد تجارت یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلاری میان ایران و عمان بودیم که نسبت به تجارت ۲۲۱ میلیون دلاری سال ۱۳۹۲ جهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. از این میزان یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار مربوط به صادرات و ۸۰۰ میلیون دلار مربوط به واردات از عمان می‌شود.
جزئیات تجارت ایران و عمان از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱- مبالغ به میلیون / میلیارد دلار
کارشناسان معتقدند که با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده میان دو کشور در حوزه‌های ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان و پتانسیل‌های کشور عمان جهت افزایش صادرات، صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات از طریق کشور عمان و همچنین ظرفیت‌هایی که بین دو کشور در حوزه‌های معدن، شیلات و گردشگری وجود دارد، امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فی‌ما بین، تا سقف پنج میلیارد دلار فراهم شده است.
از سویی دیگر با توجه به اینکه عمده تجارت دو کشور از طریق راه آبی انجام می‌شود، صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران چندی پیش از از ایجاد خط منظم کانتینری بین بندرعباس در هرمزگان و بنادر عمان خبر داد و تردد شناورهای مسافری بین عمان و چابهار را یکی از مهمترین موضوعات همکاریهای دریایی بین تهران و مسقط برشمرد.
صادرات مجدد از طریق عمان
نکته قابل توجه اینکه عمان پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا نیز است. ایران می‌تواند از طریق عمان به کشورهایی که دسترسی ندارد کالا صادر کند. محسن ضرابی رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان می‌گوید: عمان قراردادهایی را با کشورهای عربی-آفریقایی، آمریکا، اروپایی و سنگاپور امضا کرده که می‌توانیم با تعرفه گمرکی صفر کالاهایمان را به این کشورها صادر کنیم اگر ۳۵ درصد از تولید را در مناطق آزاد عمان انجام دهیم می‌توانیم از طریق عمان صادرات مجدد انجام دهیم.
وی معتقد است که به دلیل تحریم‌ها برخی از کشورها کالاهای ما را خریداری نمی‌کنند؛ کشورهایی هم هستند که رابطه سیاسی خوبی با ما ندارند؛ همچنین کشورهایی هستند که رابطه سیاسی و اقتصادی خوبی با ما دارند اما امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد. می‌توان با صادرات مجدد در عمان به این کشورها کالا ارسال کرد.
همچنین غلامحسین شافعی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: توسعه همکاری بندری و مناطق آزاد دو کشور صحار و چابهار همچنان به‌عنوان زیرساخت لازم برای توسعه فعالیت بخش خصوصی مورد توجه جدی است. بهتر است اقدامات تکمیلی و زیربنایی در دو کشور صورت پذیرد.
توسعه گردشگری سلامت و تولید دارو در عمان
سهیلات ویژه مالیاتی و تعرفه‌ای برای ایرانی‌ها در نظر گرفته‌ایم و حاضریم در هر نقطه‌ای که طرف ایرانی مایل باشد، زمین برای احداث کارخانه و خط تولید در اختیارش قرار دهیم.
نکته دیگر در مورد ارتباط با عمان مربوط به حوزه گردشگری می‌شود؛ طبق آمار در سال ۹۲ حدود ۲ هزار گردشگر از عمان به ایران سفر کردند که بیشتر جنبه گردشگری و توریست درمانی داشت؛ در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تعداد خطوط پروازی بین دو کشور به ۱۰ خط پروازی رسید و ویزا برای ورود عمانی‌ها حذف شد. همین اقدامات باعث شد که تعداد گردشگران عمانی که به ایران می‌آمدند به ۸۵ هزار نفر برسد که از این بین، ۸۵ درصد توریست سلامت و ۱۵ درصد توریست مذهبی و گردشگری بودند. با شیوع کرونا پروازها قطع اما مجدداً شروع شد.
طبق گفته کارشناسان، با توجه به پایین بودن هزینه درمان در ایران می‌توان زمینه توسعه گردشگری سلامت از عمان را فراهم کرد که در این رابطه باید خطوط پرواز مستقیم از این کشور به ایران افزایش یابد و همچنین ساماندهی آژانس‌های مسافرتی و بیمارستان‌ها صورت گیرد. در این ارتباط چند روز پیش وزرای بهداشت دو کشور در حاشیه هفتاد و ششمین مجمع جهانی بهداشت بر تسهیل گردشگری سلامت تاکید کرده بودند.
همچنین با توجه به اینکه عمان چندی پیش از وضعیت تولید دارو در ایران اظهار رضایت کرده بود و قرار است در عمان شهرک پزشکی تأسیس شود به نظر می‌رسد شرکت‌های ایرانی می‌توانند برای حضور در این شهرک و تولید درخواست دهند.
لزوم نفوذ شرکت‌های ایرانی به معادن عمان
همچنین موضوع دیگر در ارتباط با عمان مربوط به معدن می‌شود؛ با توجه به ظرفیت‌های بالقوه دو کشور فراهم کردن زمینه برای حضور شرکت‌های ایرانی در معادن عمان یک فرصت طلایی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود است که فعالان اقتصادی می‌توانند از ارزش‌افزوده آن استفاده کنند.
توجه به صادرات پوشاک به عمان
نکته دیگر مربوط به صادرات پوشاک به عمان می‌شود؛ با توجه به اینکه نیاز صندل یا نعلین عمان که تقریباً تمام مردان عمانی از آن استفاده می‌کنند و بازاری یک میلیون نفری دارد در حال حاضر توسط چین، تایلند و ترکیه تأمین می‌شود و در این حوزه تقریباً از ایران چیزی به عمان صادر نمی‌شود، می‌تواند به عنوان یک بازار مهم برای تولیدکنندگان ایرانی محسوب شود.
همچنین پارچه پوشاک مردان عمان از عمامه تا دشداشه کاملاً وارداتی است و پاکستان سهم عمده‌ای در این صادرات دارد. کلاهی که مردان به سر می‌گذارند می‌تواند از طریق صنایع دستی سوزندوزی در سیستان و بلوچستان تأمین شود. این هنر می‌تواند در مورد لباس زنانه عمانی نیز استفاده شود.
دیگر ظرفیت‌های صادراتی به عمان
بر اساس آمارهای موجود، آهن و فولاد، سوخت‌های فسیلی و زغال سنگ، محصولات روغنی، حیوانات زنده، غلات، انواع سبزیجات خوراکی و سیب زمینی، میوه و مرکبات، آجیل، خربزه و هندوانه، انواع نمک، گوگرد، خاک، سنگ آهک، گچ، سیمان، توتون و تنباکو، محصولات دریایی ماهی، صدف و سایر آبزیان و محصولات سرامیکی از دیگر حوزه‌هایی است که تاجران ایرانی می‌توانند صادرات خوبی به کشور عمان داشته باشند.
همچنین با توجه به تمایل عمان به واردات مواد غذایی می‌توان محصولاتی از جمله انواع مختلف سبزیجات و میوه‌ها مانند سبزی خوراکی، کیوی، کاهو، گل کلم، هندوانه، لیمو، بادمجان، چغندر و … نیز به این کشور صادر کرد.
در کنار آن، مصالح ساختمانی نیز پتانسیل خوبی برای صادرات به این کشور دارند. محصولاتی مانند انواع سنگ‌ها، گچ و سیمان و مواردی از این قبیل در این دسته جای می‌گیرند. مبلمان، صنایع دستی و لوازم خانگی از جمله محصولات صادراتی دیگر به عمان به شمار می‌روند.
همچنین با توجه به اینکه عمان به لحاظ صنعتی چندان قوی نبوده و به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی آن را قطعات و ماشین‌آلات صنعتی تشکیل می‌دهند می‌توان از این فرصت نیز استفاده کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهاد داده که بر بخش‌های گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین زیرساخت‌های آبی مثل احیا و ترمیم قنات در عمان، ساخت تفرجگاه و اقامتگاه‌ها در عمان در مبحث گردشگری، حضور در مناطق آزاد و بنادر عمان، ترانزیت غلات و دام زنده، توسعه همکاریهای امنیتی از طریق صادرات تجهیزات نظامی ایرانی، مشارکت در احداث راه آهن و مترو در عمان، صادرات پوشاک، تعامل دانشگاهی و آموزش نیروی کار، صادرات خدمات فنی و مهندسی، مشارکت در بخش فرهنگی به ویژه ساخت فیلم و تقویت دیپلماسی عمومی، تمرکز ویژه صورت گیرد و برنامه ریزی های دقیقی انجام شود.
موانع داخلی صادرات به عمان
همانطور که اشاره شد، در حال حاضر روابط تجاری نامناسبی بین دو کشور برقرار نیست اما به هر حال فضا برای گسترش روابط بسیار وجود دارد.
محسن ضرابی رئیس سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان می‌گوید: اگرچه در سال ۹۷ ما بیشترین تحریم را داشتیم اما در این سال توانستیم مبادلات تجاری را به بالای یک میلیارد دلار برسانیم اما در سال‌های بعدی حجم تجارت کاهش یافت. بنابراین نمی‌توان گفت تنها تحریم موجب این کاهش شده است بلکه اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، ممنوعیت یک شبه صادرات برخی از کالاها، صدور بخشنامه‌هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفت و بستن عوارض یک شبه روی کالاها از جمله مواردی بود که تجارت را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.
او تاکید می‌کند: در سال ۱۴۰۰ هم تحریم‌ها بود؛ اما عملکردها نسبت به ۹۸ و ۹۹ شرایط بهتری داشت که علت اصلی آن به رویکرد، تصمیمات و سیاست‌های داخلی برمی‌گردد.
آینده روابط اقتصادی ایران و عمان
از عمده مشکلات تجارت ایران باید به چالش‌های بانکی و نقل و انتقال پول اشاره کرد؛ در همین راستا محمد عبدالحسین باقر رئیس اتاق مشترک عمان و ایران می‌گوید: بخش تبادلات بازرگانی بین دو کشور دارای سختی‌ها و چالش‌های زیادی بوده که بخشی مربوط به حساب‌های بانکی است که البته بخشی از این مشکلات حل شده و توافق شده تا بخش دیگر از مشکلات این حوزه نیز حل شود.
با توجه به این بیانات به نظر می‌رسد راه برای توسعه تجارت دو کشور نسبت به قبل در حال هموار شدن است و در صورت تداوم این رویکرد، به احتمال زیاد توسعه روابط تجاری تا ۳ میلیارد دلار که از جمله تأکیدات بازرگانان این حوزه محسوب می‌شود، محقق خواهد شد.
البته در اینجا باید به این نکته اشاره شود که در ۲۰ سال اخیر، هرچند تبادلات تجاری بین ایران و عمان روند صعودی به خود گرفته است؛ اما این روند به شدت پرنوسان و ناپایدار بوده است. به طوری که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ ارزش مبادلات تجاری ایران و عمان کاهش پیدا کرده است.
افزون بر این بررسی ترکیب اقلام صادراتی ایران به عمان، حاکی از آن است که صادرات ایران به عمان غالباً مواد خام و نیمه خام هستند؛ به طوری که در کنار فولاد و آهن آلات، قیر، دام زنده، خربزه و هندوانه حجم بالایی از صادرات ایران به عمان را تشکیل می‌دهند.
کارشناسان می‌گویند این وضعیت در حالی است که همسایگان عمان که ممکن است در برخی بخش‌ها رقیب ایران به حساب آیند، هرکدام به طریقی در حال تعریف کردن مزیت‌های راهبردی برای خود هستند که می‌توانند منافع ایران را در آینده نه چندان دور تهدید کنند؛ به طور مثال عربستان سعودی قصد دارد با اتصال خطوط نفتی خود به مخازن و پالایشگاه‌های شرق عمان تنگه هرمز را دور بزند و مزیت راهبردی ایران را در این تنگه از بین ببرد یا کشور امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۰ با در اختیار داشتن سهم بیش از ۴۰ درصدی از واردات عمان و سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری در عمان یک مزیت رقابتی فوق‌العاده برای خود تعریف کرده است.
با توجه به درگذشت سلطان قابوس و سرکار آمدن سلطان هیثم که در ابتدای دوران سلطنت خود با کسری بودجه شدید و بحران بیکاری جوانان مواجه شده است لازم است ایران مبتنی بر مزیت‌های نسبی خود و فرصت‌های اقتصادی عمان، در جهت عمق بخشیدن به روابط خود با این کشور حرکت کند.