نقش سیاست های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نقش سیاست‌های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با موضوع «بررسی نقش سیاست‌های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران» با بررسی اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر تحولات بخش تجارت خارجی کشور پس از اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده و صادرات و واردات کل کشور، با استخراج ۲۰ قسمت اصلی کالاهای صادراتی و وارداتی بر مبنای کد تعرفه از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملکرد گروه‌های تعرفه‌ای را نیز مورد بررسی قرار داد. در این گزارش، ضمن تحلیل سیاست‌های ارزی اتخاذ شده در برنامه‌های توسعه، اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر کدهای تعرفه در قالب برنامه‌های سوم تا ششم توسعه نیز تحلیل شده است.

بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد و باید برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار گیرد.

این گزارش در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر گروه‌های کالایی (بر مبنای کد تعرفه گمرکی)، بر صادرات و واردات گروه‌ها در طی برنامه سوم تا ششم نشان می‌دهد ترکیب بیش‌ترین کالاهای صادراتی و وارداتی عمدتاً ثابت مانده است؛ به‌طوری که در طول تمامی برنامه‌های توسعه گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیش‌ترین سهم را در صادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم به‌خود اختصاص داده است.

همچنین تحلیل داده‌های صادرات و واردات دربردارنده این واقعیت است که افزایش نوسانات نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجه‌ای نشان‌دهنده این است که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است و چنانچه برای کاهش نوسانات نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیش‌تری مواجه خواهد شد.

این گزارش تصریح می‌کند که از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۹ روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده است و این امر زمینه‌ساز افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم آورده است. از سال ۱۳۹۰ علی‌رغم وجود نوسانات، به‌طور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری تراز تجاری کشور به‌تدریج کاهش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تشدید تحریم‌ها با افزایش صادرات و واردات تمامی کدهای تعرفه همراه نبوده است و با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در برخی از گروه‌های کالایی افزایش یافته، اما در برخی دیگر از گروه‌ها، میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده و یا حتی کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز تنها واردات ۴ گروه کالایی پس از افزایش نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است.

این گزارش ضمن تأکید بر نامطلوب بودن افزایش همزمان با نوسان در نرخ ارز حقیقی و آثار منفی آن بر بخش تجارت خارجی، لزوم توجه به سایر عوامل اثرگذار بر افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را متذکر می‌شود. بر این اساس باید اقدامات و اصلاحات بسیاری در سطح بنگاه‌ها و صنایع و همچنین در سطح کلان اقتصاد برای افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی صورت گیرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.