نامه اتاق اصناف کشاورزی ایران به رییس دولت درباره قیمت جدید گندم
آنچه در روند برگزاری جلسات اخیرشورای قیمت گذاری به عنوان تنهامرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به وقوع پیوسته نشان از عدم رعایت موازین قانونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، تعیین قیمت گندم با اما و اگرهای بسیاری رو به رو شده و در حالی که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی نرخ هر کیلو گندم را ۱۵ هزار تومان اعلام و ابلاغ کرد اعتراض‌ها به این قیمت ادامه دارد. بر اساس نظر اعضای شورا قیمت توافق شده عدد ۱۷ هزار تومان بوده و نرخ ابلاغ شده نیاز به بازنگری دارد.
خبرگزاری مهر روز گذشته نامه سر گشاده بنیاد ملی گندم کاران خطاب به رهبری را منتشر کرد. در ادامه موضوع قیمت جدید خرید تضمینی گندم، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس دولت آورده است؛
احتراماً همانگونه که استحضار دارند طی روزها و هفته‌های گذشته موضوع بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تحولات منطقه‌ای یکی از مسائل مهم و از مطالبات جدی کشاورزان کشور بوده ضمن آنکه توقع جامعه کشاورزی از دولت مردمی حضرتعالی علی الخصوص در سال «مهار تورم و رشد تولید» حمایت قاطعانه از کشاورزان و پیش قراولان امنیت غذایی به منظور استمرار تولید داخلی و تلاش در جهت افزایش ضریب خوداتکایی و تحکیم مبانی استقلال اقتصادی کشور به ویژه در محصول استراتژیک گندم بوده است. مع الوصف آنچه در روند برگزاری جلسات اخیر شورای قیمت گذاری به عنوان تنها مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به وقوع پیوسته نشان از عدم رعایت موازین قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه اداره جلسات و ابلاغ مصوبات شورا دارد شاهد این مدعا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ شورای قیمت گذاری است که با وجود رأی گیری قانونی و تصویب مبلغ ۱۶ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم شامل ۱۵ هزار تومان قیمت پایه به اضافه هزار تومان بابت جایزه تحویل متأسفانه در مهلت قانونی از سوی وزارت مذکور اعلام نگردیده است.
خاطرنشان می‌سازد که در تبصره ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاحیه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ به صراحت آمده است قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود. جای تأسف اینجاست که متعاقب جلسه فوق الذکر وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل مجدد جلسه شورا و بدون رعایت وجوه قانونی مربوط قیمتی به غیر از آنچه مدنظر اکثریت اعضای حاضر در شورا بوده را به عنوان تصمیم نهایی شورا اعلام نموده که این موضوع مورد اعتراض جدی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز قرار گرفته است.
در پایان ضمن پرهیز از اطاله کلام با عنایت به اهمیت ایجاد انگیزه برای کشاورزان گندمکار در تحویل حداکثری محصول تولیدی به دولت و جلوگیری از گسترش دلالی و قاچاق احتمالی گندم استدعا دارد دستور فرمایند ضمن برگزاری جلسه ویژه شورای قیمت گذاری در محضر حضرتعالی و با حضور هیأت رئیسه محترم کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به حل و فصل موضوع همکاری و معاضدت شایسته مبذول گردد.