وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دولت بایدن از ابتدای ماه ژوئن برای پرداختی های دولت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می شود.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس، وزیر خزانه داری آمریکا در اظهار جدید اعلام کرده است که به احتمال زیاد دولت بایدن از ابتدای ماه ژوئن برای پرداختی های دولت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می شود.
درنامه ای که جانت یلن خطاب به کوین مککارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نوشته تاکید کرده است: با اطلاعاتی که این هفته به دست آورده ایم، بسیار احتمال دارد اگر کنگره سقف بدهی های آمریکا را تا اوایل ژوئن افزایش یا معلق نکند وزارت خزانه داری آمریکا دیگر قادر نخواهد بود تعهدات معمول خود را پرداخت کند.
در این نامه اضافه شده است که این برآورد بر اساس آمارها و اطلاعات فعلی است و در روزهای آتی اطلاعات دقیق تری در اختیار کنگره می گذاریم.
جانت یلن اضافه کرده است که از گذشته آموخته ایم که اگر برای تمدید بدهی و یا معلق کردن آن منتظر دقایق آخر بمانیم آسیب های جبران ناپذیری بر اقتصاد، مشاغل، و اعتماد مصرف کننده خواهد داشت و هزینه وام های کوتاه مدت برای پرداخت کنندگان مالیات بیشتر خواهد شد علاوه بر آن تاثیر منفی بر درجه اعتباری آمریکا خواهد گذاشت.
در واقع ما دیدهایم که هزینه استقراض وزارت خزانهداری به طور چشمگیری در اوایل ژوئن افزایش پیدا میکند.
یلن در این باره تأکید کرده است در صورتی که کنگره نتواند سقف بدهی را افزایش دهد، ضربه بسیار سختی به خانوادههای آمریکایی و موقعیت روابط این کشور با جهان خواهد داشت و همچنین توانایی آمریکا در دفاع از منافع امنیت ملی را به چالش خواهد کشید.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین گفته است، همچنان به کنگره هشدار میدهم که هر چه زودتر با تعیین سقف بدهی از اعتبار آمریکا دفاع کند.
یلن تصریح کرد: در نامه 15 ماه می هم نوشته بودم که خوشبینانهترین برآورد ما این است که در صورتی که کنگره سقف بدهیها را افزایش ندهد، وزارت خزانهداری نخواهد توانست به تعهدات دولتی خود عمل کند. در همان نامه باز تأکید کرده بودم که اعلام تاریخ دقیق برای اینکه چه زمانی وزارتخانه در پرداخت بدهیها به بنبست میرسد معلوم نیست.
هنوز پاسخ مککارتی از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به این نامه منتشر نشده است. در واقع وزیر خزانهداری آمریکا با این نامه به دنبال آن است که مجلس نمایندگان آمریکا مجوز افزایش سقف بدهیهای آمریکا را بدهد و این کشور به واسطه آن بتواند به تعهدات مالی خود عمل کند.
پایان پیام/