حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور به شرط رفع تهدید و اصلاح قوانین داخلی

تهران - ایرنا - کارشناس بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذار خارجی در شرایطی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که کشور مقصد، فضای اقتصادی مناسب و از سوی دیگر قوانین مستحکمی برای حفظ حقوق مالکیت وجود داشته باشد. به گزارش روز جمعه ایرنا از بازار سرمایه، «محمد میرزایی» در مورد تاثیر رفع تحریم‌های مالی و بانکی بر کاهش هزینه‌های صادراتی، اظهار کرد: در ادبیات اقتصادی، بحثی به نام هزینه‌های مبادلاتی (Transaction Cost) وجود دارد که مربوط به هزینه‌های مستقیم تولید کالا نمی‌شود، بلکه مفهوم آن به صورت عام، ناظر بر هزینه‌های ناشی از مبادله و سامان دادن به فرآیند آن است. وی افزود: در این راستا برقراری تحریم‌ها را می‌توان به عنوان یک منشاء برای افزایش هزینه‌های مبادلاتی قلمداد کرد. با فرض آنکه تحریم‌ها به صورت عملیاتی کاهش یابد و بحث‌های روانی برای افزایش هزینۀ تبادل اقتصادی با ایران توسط کشورهای تحریم کننده صورت نپذیرد، هزینۀ مبادلات کشورهای خارجی با ایران کاهش خواهد یافت و مبادلات مالی از طریق مجاری رسمی و با هزینۀ کمتری انجام می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: شاخص‌های عملکرد نظام بانکی در حوزۀ مقوله‌های مرتبط با ریسک، چندان مطلوب و استاندارد نیست. همچنین نحوۀ تهیه صورت‌های مالی در ترازنامۀ بانک‌ها نیز در سطح مطلوبی قرار ندارد. آنچه که برای بانک‌های خارجی برای تبادل با بانک‌های داخلی بسیار حائز اهمیت است، مربوط به استانداردسازی وضعیت سیستم بانکی در زمینه‌های مختلف است. در غیر این صورت انجام مبادله منجر به ایجاد ریسک برای بانک‌های خارجی می‌شود. میرزایی اظهار کرد: کاهش هزینه‌های تولید صنایع به میزان واردات بستگی دارد، از سوی دیگر نیز هزینۀ وارداتی به طور کلی تحت تاثیر دو عامل مهم قرار دارد نخست نرخ ارز و واردات نهاده‌های تولیدی (از قبیل تکنولوژی، مواد خام) به نحوی که اگر رفع و کاهش تحریم‌ها بتواند بر کاهش نرخ ارز تاثیر بگذارد، هزینۀ ریالی هر واحد واردات نیز کاهش خواهد یافت و این به معنای افزایش حاشیۀ سود صنایع تولیدی خواهد بود. وی تاکید کرد: در صورتی که برخی معافیت‌های تحریمی برای تامین قطعات و نهاده‌های تولیدی نیز برقرار شود، زمینۀ رونق خطوط تولیدی فراهم می‌شود، با این حال در مورد افزایش تولید، افزایش فروش و افزایش صادرات بنگاه‌ها باید تامل کرد. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: فرآیند تولید علاوه برآنکه تا حدودی از بحث تحریم ها تاثیر می پذیرد، اما به طور عمده تحت تاثیر فضای کسب و کار داخلی قرار دارد. به نظر می‌رسد تا زمانی که فضای کسب و کار داخلی بهبود نیابد و نااطمینانی در متغیرهای کلان اقتصادی کاهش نیابد، تولیدکننده و سرمایه‌گذار چندان رغبتی برای گسترش سرمایه‌گذاری و جهش تولید نخواهند داشت. میرزایی تاکید کرد: از جمله مهم ترین عوامل در این زمینه باید به تعدد قوانین و مقررات، نظام تامین مالی ناسالم، پیچیدگی اخذ مجوز برای کسب و کار جدید، فقدان تدوین و پایبندی کامل به حقوق مالکیت و به ویژه جهش‌های پی در پی نرخ ارز و تضعیف مکرر ارزش پول ملی اشاره کرد. وی بیان کرد: در صورتی که این موارد حل شوند، کشور می‌تواند شاهد رشد تولید باشد، البته رفع تحریم‌ها بر رشد صادرات نیز موثر خواهد بود، لیکن باید دقت شود که پیش از صادرات، لازم است محصولی تولید شود که بتوان آن را صادر کرد و این مهم، در گروی بهبود وضعیت داخلی اقتصاد است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: تاثیر رفع تحریم‌ها بر توسعۀ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع پتروشیمی و پالایش و خودروسازی سرمایه‌گذاری و توسعۀ آن، پدیده‌ای چند وجهی است که تحریم را میتوان یکی از مولفه های موثر بر آن دانست. میرزایی گفت: تا زمانی که اقدامات اصلاحی در بهبود داخلی فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌های متغیرهای کلان اقتصاد صورت نپذیرد، رفع تحریم‌ها نمی‌تواند به تنهایی بر رشد سرمایه‌گذاری داخلی موثر واقع شود. وی بیان کرد: سرمایه گذار خارجی در شرایطی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که اولاً کشور هدف، فضای اقتصادی مناسبی داشته باشد، به عنوان مثال در کشوری که طی یک دهه سطح قیمتها بیش از ۹ برابر شده، تولید حقیقی در سطح ثابت باقی مانده و قوانین مستحکمی برای حفظ حقوق مالکیت وجود ندارد، فضای سرمایه گذاری خارجی مساعد نیست. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از طرفی بر حسب پیشینۀ تاریخی، احتمال آنکه توافقات میان ایران و غرب بعد از گذشت چند سال دچار فروپاشی و تزلزل شود، وجود دارد؛ از همین رو سرمایه‌گذار خارجی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است، شاید چندان نسبت به سرمایه‌گذاری در فضای نااطمینانی رغبت نداشته باشد، به ویژه آنکه مقامات کشورهای تحریم کننده نیز در گفتار، به طور مکرر نسبت به سرمایهگذاری در ایران هشدار می‌دهند. میرزایی گفت: تجربۀ تاریخی نیز نشان می‌دهد که در دوران نخست برجام، در حالیکه نرخ ارز درحال کاهش بود، رئیس کل وقت بانک مرکزی طی مصاحبه‌هایی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و عملا اجازۀ کاهش نرخ ارز را نداد. بنابراین تاثیر رفع تحریم بر کاهش نرخ ارز، به طور ویژه معطوف به ارادۀ سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای وقوع این رخداد است، کما اینکه هم اکنون نیز با ابزارهای در دسترس و مدیریت منسجم، زمینۀ کاهش نرخ ارز و رونق تولید فراهم است، اما در عمل چنین اقدامی صورت نگرفته است. این کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: از جمله نکات مهمی که تا حدودی می‌توان به وقوع آن با رفع تحریم‌ها امید داشت، کاهش فروش اوراق بدهی است. در صورتی که درآمدهای نفتی دولت افزایش یابد، به طور طبیعی سمت درآمدهای دولت تقویت خواهد شد و نیاز به فروش اوراق کاهش خواهد یافت که در نتیجۀ آن، از این مجرا نرخ بهره رشد نخواهد کرد، لذا می تواند تاثیرات مثبتی بر کاهش هزینۀ تامین مالی در اقتصاد و همچنین بهبود وضعیت بازارهای مالی داشته باشد.