فارس من| درخواست اصلاح قیمت لاماری از شورای رقابت

مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی عنوان کردند، با توجه به قیمت خودروی لاماری در چین، قیمت تعیین شده برای این خودرو توسط شورای رقابت بالا است و باید اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «درخواست اصلاح قیمت خودروی لاماری توسط شورای رقابت» عنوان کردند که شرکت آرین پارس موتور خودرو لاماری را با قیمت یک میلیارد 556 میلیون تومان به خریداران تابستان و پاییز عرضه کرده است و حالی که شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای این خودرو را یک میلیارد و 201 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است. 

این در حالی است که قیمت این خودرو بدون آپشن یعنی دقیقا نسخه موجود در ایران در چین 104 هزار یوان است که با قیمت فعلی یوان در سامانه نیما، 25 درصد هزینه گمرکی، هزینه حمل از چین تا بندر و هزینه حمل از بندر تا کارخانه به علاوه سود 17 درصدی (مصوب شورای رقابت) باید حدود 900 میلیون تومان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود. 

براین اساس مخاطبان خبرگزاری فارس خواستار شدند تا شورای رقابت نسبت به اصلاح قیمت خودروی مذکور اقدام کند. 

به گزارش فارس، رئیس‌جمهور در جلسه ۲۵ تیرماه هیات دولت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی با بیان اینکه، شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.

به گفته رئیس‌جمهور‌ اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

‌با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور و براساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز،‌ تقاضای انباشه در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، شورای رقابت در جلسه 543 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را مصوب و ابلاغ کرد.

بنابراین شورای رقابت امسال برای اولین بار به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژ‌ی ورود کرد و براین اساس در اواسط اردیبهشت امسال قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب و ابلاغ کرد. 

اما از آنجا که قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژیی در اردیبهشت‌ بین 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمت‌ کارخانه‌ای این خودروها بود، لذا قیمت‌‌های مصوب مورد انتقاد مونتاژکاران قرار گرفت و حتی از عرضه با این قیمت امتناع کردند. 

با این وجود وزارت صمت نسبت به لزوم اجرایی شدن قیمت‌های مصوب به صورت جدی تاکید داشت و حسین فرهید زاده رئیس سازمان حمایت در همان ایام اعلام کرد، خودروسازان مونتاژ‌کار باید از قیمت‌های مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد. 

بنابراین پیرو جلساتی که وزارت صمت با مونتاژکاران برگزار کرد، خودروسازان مونتاژی مکلف به اجرایی کردن قیمت‌های مصوب شدند، اما با وجود قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی هیچ مونتاژکاری، خودرویی براساس قیمت‌های مصوب در اردیبهشت ماه عرضه نکرد. 

پس از دو ماه از اولین مرحله قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، این شورا در 17 تیر‌ قیمت‌های مصوب جدید را اعلام کرد که براساس مصوبه جدید قیمت برخی خودروها افزایش یافت، اما پس از اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان مونتاژکار که در انتظار افزایش قیمت بودند، به متقاضیان خرید خودرو که پیش از این در سامانه عرضه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده بودند، فراخوان واریز وجه دادند. 

اما همانطور که اشاره شد قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی و افزایش قیمت این خودروها از سوی شورای رقابت مورد انتقاد رئیس جمهور قرار گرفت و پیرو این افزایش قیمت اعلام کرد که دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. 

براین اساس شورای رقابت روز سه‌شنبه هفته گذشته 27 تیر جلسه‌ای تشکیل داد و در این جلسه موارد مطرح شده از سوی رئیس جمهور درباره قیمت خودروهای مونتاژی مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه شورای رقابت در مصوبه 584 این شورا مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی با انتشار اطلاعیه شماره هفتم، دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد.

براساس این اطلاعیه پیش از‌ ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز انجام می‌گرفت؛ با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌شد (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).

در این اطلاعیه همچنین آمده است: حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد.

در بند سوم اطلاعیه شماره هفتم شورای رقابت ذکر شده است که اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است، کما اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، اما صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.

در بند چهارم این اطلاعیه تأکید می‌شود که قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.

 در بند پنجم این اطلاعیه آمده است که شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در مورد مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که موجب رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان است، استقبال کرده و همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست  جمهور و دولت است. 

پایان پیام/