عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره عدم تمایل بانکها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن و در مقابل اعطای تسهیلات به کارکنان و کارمندان خود پرداخت.
بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره علت عدم همکاری بانکها برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: یکی از مسائلی که باعث شده بانکها به سمت اعطای تسهیلات مسکن روی نیاورند بحث تسهیلات تکلیفی است که بر عهده بانکها است.
محبی نجم آبادی با بیان اینکه قریب به ۲۰۰ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۲ در تبصره ۱۶ تسهیلات تکلیفی فرزند آوری، ازدواج و مسکن و … را تعیین کردهایم افزود: بانکها به این مسئله اعتراض دارند که این میزان تسهیلات تکلیفی که قاطبه ی آنها قرض الحسنه است کار را برای آنها سخت کرده است.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: البته به تازگی آمار و ارقامی از تسهیلات اعطایی بانکها به کارمندان و کارکنان خودشان منتشر شده که نشان دهنده این است که دلایلی که بانکها مطرح میکنند که اعتبار لازم را ندارند صحت ندارد و بانکها توانمندیهای بیشتری دارند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اما در موضوع مسکن وزیر جدید وزارت راه و مسکن با رایزنیهایی که داشته هم میزان وام را افزایش داده و اخیراً هم مطرح شده مبلغ وام ساخت و خرید مسکن دو برابر شود. علاوه بر این بانکها هم موظف شدهاند که سهم بیشتری را نسبت به سالهای گذشته در حوزه اجرای قانون جهش تولید مسکن تخصیص دهند تا بتوانیم مشکلات و موانع معضل بزرگ مسکن را به حداقل برسانیم.
محبی نجم آبادی توضیح داد: برای حل معضل مسکن باید برخی مسائل حل شود که یکی از این مشکلات تخصیص زمین، تخفیف در قیمت مصالح است که دولت باید از تمام جهات برای ایجاد این زیر ساختها کمک کند مثل اعطای زمین رایگان به مردم و کاهش قیمت مصالح ساختمانی تا تولید مسکن رونق بگیرد.
وی افزود: در سمت دیگر ماجرا بانکها هستند که باید به مردم کمک کنند تا سرمایه لازم برای ساخت مسکن به دست آنها برسد. دولت خودش نباید به ساخت ورود کند و تنها راه کمک دولت به رونق مسکن سازی اعطای تسهیلات، اعطای زمین و ارزان سازی پروانههای ساخت شهرداریها است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مسئله دیگری که باعث شده بانکها تمایلی به سوق دادن تسهیلات خود به سمت مسکن نداشته باشند، این است که به سمت بنگاه داری رفتهاند که این موضوع در بانکهای خصوصی جدی تر است.
محبی نجم آبادی افزود: مشکل ناترازی مالی در حال حاضر در بانکها خیلی جدی است. در آئین نامهای که مجلس برای بانک مرکزی تدوین کرده هم قید شده که بانکها باید به مرور از مسیر بنگاه داری خارج شوند، قطعاً بانک نباید رقیب بخش خصوصی شود بلکه باید بخش خصوصی را تقویت کند و در ضرر و زیان آن شریک شود.