محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» بیانیه ای صادر کردند و در آن آمده است: متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاستهای نامناسب ارزی در سال گذشته کاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» بیانیهای صادر کردند و در آن آمده است: متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاستهای نامناسب ارزی در سال گذشته کاشته شده است.
متن بیانیه محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید»
تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت را به فال نیک گرفته و از خداوند متعال سال پر خیروبرکتی را برای امت اسلامی طلب میکنیم. خداوند متعال را شاکریم که انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن بهرغم همهی مشکلات طاقتفرسا، روزبهروز گامهای بلندتر و استوارتری به جلو برداشته است. رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، حضور همراه با بصیرت مردم، مدیریت جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و زیرساختهای موجود، ظرفیتی است که میتواند کشور را در همه عرصهها با شتاب بیشتری در مسیر پیشرفت قرار دهد. نسبت به آینده امیدواریم و اعتقاد راسخ داریم که ان شاءالله این حرکت زمینهساز ظهور منجی عالم بشریت بقیهالله الاعظم (ارواحنا فداه) خواهد شد.
درحالیکه ما در جنگ تمامعیار اقتصادی قرار داریم، نظام اجرایی ما از فقدان اقدامات متناسب با اقتصاد مقاومتی و نبود اتاق جنگ منسجم و مبتنی بر اندیشه بومی (اسلامی ایرانی) رنج میبرد. علیرغم هشدارهای دلسوزانه اساتید و محققان اقتصاد اسلامی نسبت به پیامدهای شوکهای ارزی، متأسفانه سال گذشته تورم شدید ناشی از مسائل مختلف، ازجمله تفکر تصمیمسازی، ضعف تدبیر و سیاستهای ارزی و پولی، زندگی مردم، بهویژه طبقات محروم و ضعیف را سخت کرد؛ بهگونهای که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی فرمودند: «در قضیه اقتصاد نیز تلخیها و شیرینیهایی بود، تلخیها عمدتاً مربوط به تورم و گرانی بخصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیداکردهاند و بیشترین فشار آن به دهکهای پایین جامعه وارد میآید».
نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۱ برای خانوادههای کشور به ۴۷.۷ درصد رسیده است. نرخ تورم مسکن از ۱۰۰ درصد فزونی یافته و وضعیت تورم در مواد غذایی و پوشاک چندان بهتر از مسکن نیست. این در حالی است که وزن اساسی سبد مصرفی طبقات متوسط به پایین را این اقلام تشکیل میدهند.
درحالیکه بهدرستی مقام معظم رهبری امسال را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری فرمودند، متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاستهای نامناسب ارزی در سال گذشته کاشته شده است. پس از حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی که ضربه سنگینی بر معیشت قشرهای کمدرآمد و ضعیف کشور در سال گذشته وارد کرد، اتخاذ سیاستهای نادرستی مانند «ارز توافقی» و «راهاندازی بازار مبادله ارز و طلا» با تبعیت از بازار آزاد و قاچاق ارز، نرخ ارز را افزایش داد. در زمستان گذشته شاهد اعلام سیاستهای متناقض درزمینه ارز بودیم. ابتدا اعلام شد دولت تنها یک نرخ ارز نیمایی ۲۸.۵۰۰ تومانی را برای کالای اساسی و واردات سایر کالاهای ضروری (مواد اولیه و کالاهای سرمایهای) اعمال خواهد کرد. سپس با راهاندازی بازار مبادله ارز و طلا (که درواقع با اصلاحاتی، همان بازار متشکل ارزی بود) اعلام شد که نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی فقط برای کالاهای اساسی است و واردات سایر کالاهای ضروری و نهادههای تولید با نرخ بازار دوم که حدود ۴۰ هزار تومان در نوسان است، انجام خواهد شد. بدیهی است که افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای، به مفهوم افزایش هزینه تولید و درنتیجه، افزایش تورم در سال جاری است.
از سوی دیگر، قیمتگذاری داخلی نهادههای تولید مشتمل بر محصولات پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی نیز که بر اساس دلار نیمایی صورت میگیرد، از شوک ارزی متأثر شده و هزینه تولید داخلی را بهشدت افزایش داده است. نرخ ارز محاسباتی برای فروش محصولات پالایشی به تولیدکنندگان داخلی از حدود ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزایشیافته است. همین رویه در قیمتگذاری محصولات پتروشیمی و فولادی نیز تکرار خواهد شد. این امر بدان معناست که شوک ناشی از افزایش قیمت ارز به هزینه تولید داخلی نیز منتقلشده و نهادههای مزبور حداقل ۲۵ درصد گران و به افزایش تورم دامن خواهد زد.
با ادامه این سیاستها، بدون تردید نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق، افزایش خواهد یافت و در این شرایط مجدداً با این استدلال که نرخ ۲۸.۵۰۰ موجب فساد و رانت شده است، این نرخ نیز به سرنوشت ارز ۴.۲۰۰ تومانی مبتلا خواهد شد. سرانجام، پیشبینی میشود اگر دولت با همین سیاست پیش برود، نرخ ۲۸.۵۰۰ به نرخ حدود ۴۰ هزارتومانی بازار مبادله افزایش مییابد و مجدد این دور باطل در اقتصاد تکرار خواهد شد. دور باطلی که از سال ۱۳۹۰ آغازشده و همچنان ادامه دارد. این سیاست، بدترین عملکرد را برای متغیرهای اقتصادی کشور رقمزده و افزایش بیشتر تورم و کوچکتر شدن سفره اقشار متوسط و ضعیف و غنیتر شدن اغنیا و شکاف طبقاتی را به دنبال داشته و دارد.
مهمترین دلیلی که نقدینگی، یعنی عامل بالقوه تورم را فعال و به جهشهای تورمی منجر میکند، افزایش نرخ ارز (حاصل از قدرت انحصاری دولت و صنایع قدرتمند مانند پتروشیمیها، پالایشگاهها و فولادیها) است که در کلیه مقاطع بحرانی اقتصاد، شاهد این وضعیت بودهایم. بهعبارتدیگر، افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت، جرقه و محرک ورود نقدینگی ساکن به سفتهبازی و درنتیجه ایجاد جهشهای تورمی در بلندمدت است.
تجربه گذشته نشان میدهد هرگاه یک «شوک ارزی» در کشور اتفاق افتاده، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش تورم، کاهش سرمایهگذاری و سرانجام، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و افزایش مشکلات فرهنگی ِ اجتماعی و مهمتر از همه بدبینی بهنظام اسلامی و ضعف دینداری را به دنبال داشته است. در دهه نود که با بیشترین نوسانات ارزی مواجه بودیم، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۵، بهطور متوسط با نفت، زیر یک درصد و بدون نفت، ۱.۴ درصد بوده است.
بررسیهای صورت گرفته در اقتصاد ایران نشان میدهد که مهمترین عامل نوسانات ارزی، اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی ازجمله فروش دلاری مواد اولیه تولیدشده در داخل در بخش پالایشگاهها، پتروشیمیها و فولادیها و افزایش نرخ ارز به بهانه یکسانسازی آن، تحت تأثیر سیاستهای صندوق بینالمللی پول است. اجرای این سیاستها، همزمان با تشدید تحریمهای نفتی و مالی از سال ۱۳۹۰، منجر به شروع روند تضعیف پول ملی کشور شد؛ بهگونهای که در این دهه اقتصاد کشور با چهار شوک ارزی مواجه و سرانجام، نرخ رسمی و غیررسمی دلار در بهمنماه سال گذشته (۱۴۰۱) نسبت به سال ۱۳۹۰، به ترتیب ۲۵۰۰ درصد و ۳۲۱۷ درصد افزایش مواجه بودهاند.
تحلیل اجزای نقدینگی نشان میدهد که سهم بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی از نقدینگی در دهه نود بهطور متوسط ۶۹.۳ درصد و سهم نظام بانکی در ایجاد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۷ درصد بوده است. ازاینرو، اگر نظام بانکی، بهصورت غیرکارا نقدینگی در جامعه ایجاد کند، سیاستهای طرف عرضه ارز، سکه و طلا نهتنها به کنترل نرخ ارز نمیانجامد، بلکه افزایش بیرویه نرخ ارز و خروج سرمایه از کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.
بر پایه تحلیلهای فوق پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
والحمد لله رب العالمین
۱۲/۱/۱۴۰۲