رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از نقش تجاری بنادر در اقتصاد کشور، گفت: مفهوم اقتصاد دریامحور با توجه به منویات مقام معظم رهبری، نیازمند تبیین است.
محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه شرایط کشور ما از نظر دسترسی به آبهای آزاد و وجود دریا در شمال و جنوب، استثنایی است و بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی داریم، اظهار داشت: طبعا با وجود چنین ظرفیت و مزیتی باید شاهد کمک شایان دریا به اقتصاد کشور باشیم.
* شهرهای قدرتمند دنیا در نوار ساحلی قرار دارند
وی ادامه داد: معمولا در کشورهای دنیا، شهرهای بزرگ با اقتصاد قوی در کنار نوار ساحلی قرار دارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا کنون نتواستهایم به خوبی از اقتصاد دریا در کشور استفاده کنیم، عنوان کرد: متاسفانه نه تنها نتوانستهایم به خوبی از اقتصاد دریایی کشور استفاده کنیم بلکه محرومترین طبقه جامعه نیز در نوار ساحلی سکونت دارند.
* بنادر ایران از نظر فیزیکی شرایط مطلوبی دارند
رضایی کوچی با تاکید بر اینکه باید فهم درستی از اقتصاد دریامحور در کشور ایجاد و شناخت خوبی نسبت به این مفهوم ایجاد شود، اظهار کرد: بنادر ایران از نظر فیزیکی شرایط خوبی دارند اما به بهترین شکل از نقش تجاری آنها، استفاده نشده است.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به درستی به مقوله اقتصاد دریامحور اشاره کردهاند، بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است و میتواند در اقتصاد کشور نقش قدرتمندی ایفا کند و اقتصاد دریامحور با توجه به تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری، نیازمند تبیین و تحقق است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور باید به این مقوله در برنامه هفتم توسعه توجه جدی شود، گفت: در عین حال باید شاهد ارتقای جایگاه سازمان بنادر در رونق اقتصادی کشور باشیم.
* همراهی مجلس با برنامهها و اهداف سازمان بنادر
رضایی کوچی در مورد توجه به مقوله اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه و همراهی مجلس با برنامهها و اهداف سازمان بنادر و دریانوردی، بیان کرد: ابتدا باید در لایحه برنامه هفتم توسعه، احکام خوبی از سوی دولت و وزارت راه برای سازمان بنادر و دریانوردی، گنجانده شود و اگر این احکام ضعیف باشد در کمیسیون عمران، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نسبت به این مسئله تجدید نظر و احکامی در نظر گرفته میشود که بتواند جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی را ارتقاء دهد.
پایان پیام/