توسعه دولت الکترونیک و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مهمترین محرک اقتصاد کشور است

معاون اول رئیس جمهور گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، محمد مخبر صبح امروز (دوشنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص های بین المللی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین نگرانی‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس جمهور برای تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها اشاره کرد و اظهارداشت: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است. معاون اول رئیس جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی افتخار و دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد. وی با قدردانی از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شفاف سازی و ابهام زدایی از فرایند صدور مجوزهای دستگاه‌های متبوع خود، گفت: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب و کارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان با استعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب‌وکارها ساماندهی نشود، ظرفیت های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد. مخبر همچنین به برخی کاغذبازی های اداری و فرایندهای طولانی مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه اندازی کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی‌رود بلکه باید با بهره‌برداری از سامانه‌های اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود. مخبر گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم به راحتی و از طریق سامانه‌های اینترنتی می‌توانند بدون کاغذبازی‌های اداری و فرایندهای طولانی مدت به راحتی مجوز را دریافت و کسب و کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد. وی دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را طبق ضرب العجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخوردهای لازم انجام شود. در این جلسه که وزرای اقتصاد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی و همچنین معاونین برخی وزارتخانه‌ها حضور داشتند، وزیر اقتصاد گزارشی از میزان پیشرفت و وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل و ایجاد صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد و وزارتخانه‌های مختلف نیز آخرین اقدامات انجام شده برای اتصال به درگاه ملی و همچنین ابهام زدایی، ‌ایجاد شفافیت و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه‌های متبوع خود را تشریح کردند. سید احسان خاندوزی با قدردانی از دستگاه‌هایی که در خصوص اتصال به درگاه ملی و مجوزهای کسب و کار و همچنین مانع‌زدایی و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی همکاری‌های لازم را داشته اند، گفت: پس از دستور رئیس جمهور دستگاه‌ها مشارکت و همکاری گسترده‌ای در اجرای این طرح بزرگ داشته اند و امیدواریم با انجام پالایش‌ها و ابهام‌زدایی در فرایند مجوزدهی در هر دستگاه، دیگر شاهد ابهامات، امضاهای طلایی، رانت، فساد و مجوزهای سلیقه‌ای نباشیم. انتهای پیام/