سهم کم بودجه عمرانی باعث افزایش طرح‌های نیمه‌تمام می‌شود

یک کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به ضرورت تحقق عدالت گفت: لایحه بودجه با اشکالاتی مانند عدم شاخص توزیع عادلانه بودجه بین استانها، طرح‌های مطالعاتی زیاد و حذف بند کاهش شکاف دستمزد مواجه است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عطاالله رفیعی آتانی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز با هدف بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ از نگاه تحول ساختاری بر پایه مبانی اسلامی، کارگروه ویژه‌ای از محققان اقتصاد اسلامی را تشکیل داده و ضمن برشمردن اشکلات این لایحه، پیشنهادات اصلاحی را در قالب یک گزارش علمی ارائه داده است. خبرگزاری مهرعطااللهآتانیاشکلاترفیعی آتانی خاطرنشان کرد: این کارگروه مبتنی بر ارزش‌های اسلامی همچون معنویت، عدالت توزیعی و کارایی و بر اساس محورهای تغییر رویکرد، اصلاح فرآیندها، اصلاح سند، اصلاح منابع و مصارف، بررسی جامعی نسبت به لایحه بودجه انجام داده است. آتانیوی ادامه داد: در نهایت خروجی کار کارگروه اصلاح ساختار بودجه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب یک گزارش علمی شامل برخی چالش‌ها و اشکالات لایحه و در نهایت پیشنهادات اصلاحی تقدیم شده است. وی افزود: حاکمیت نگرش و رویکرد اقتصاد بازار آزاد و نهفتگی رویکرد تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی قیمتی، روند مداوم کوچک‌سازی دولت بدون تفکیک حوزه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری، ناسازگاری با اهداف برنامه‌های توسعه، تأمین نامناسب منابع بودجه و هزینه‌کرد نامناسب بودجه و مشکلات عدالت توزیعی از اشکالاتی است که کارگروه اقتصادی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ وارد دانسته است. تأمینرئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حاکمیت نگرش و رویکرد اقتصاد بازار آزاد و نهفتگی رویکرد تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی قیمتی را از اشکالات وارده بر لایحه بودجه دانست و گفت: این رویکرد در قالب استمرار کوچک‌سازی غیرهدفمند دولت با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، تمرکز بر کاهش ناترازی بودجه و غفلت از ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ تسعیر تبدیل درآمد ارزی از ۱۷ به ۲۳ هزار تومان (شوک ارزی)، افزایش نرخ تسعیر گمرکی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان علیرغم کاهش نرخ تعرفه، حذف یا کاهش ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حمایت از تولید (یارانه‌زدایی)، و تعدیل دستمزدها زیر نرخ تورم (متوسط ۱۰%) در لایحه اجرایی شده است. غیرهدفمندناترازیناترازیوی گفت: هر سال بخشی از اموال غیرمنقول و سهام دولت در شرکت‌های مختلف واگذار می‌شود. بخشی از این منابع برای تهاتر بدهی‌های دولت به نهادهایی مانند تأمین اجتماعی واگذار می‌شوند. این در حالی است که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‌های میزان مداخله دولت در اقتصاد در ایران در حدود ۱۷ درصد است. تأمینرفیعی آتانی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای نفت و گاز ۶۴% بیشتر از از هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه (هدف برنامه: ۱۳۲ هزار میلیارد تومان؛ لایحه :۳۸۱ هزار میلیارد تومان) است. آتانیرئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته به تدریج سهم استقراض در تأمین منابع بودجه افزایش یافته است. این رقم، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برابر با ۲۲۸ همت با سهم ۱۷ درصدی است. افزایش میزان استقراض باعث کاهش توان دولت در بازپرداخت بدهی‌های دولت می‌شود. تأمینوی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم مالیات بر ثروت از نسبت ۳۵ همت (هزار میلیارد تومان) در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۸ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رفیعی آتانی در ادامه گفت: وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ از ۳۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است. آتانیرئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است و از ۱۳ به ۱۸ درصد افزایش یافته است، با این وجود، سهم کم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری باعث بروز مشکلات مزمن در اجرای طرح‌های عمرانی و افزایش طرح‌های نیمه‌تمام می‌شود. رفیعی آتانی با اشاره به اینکه سهم بودجه متوازن نیست، خاطرنشان کرد: طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بایست ۴ درصد از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به فرهنگ اختصاص می‌یافت که در سال جاری عمل نشد و در بودجه سال آینده نیز این بند از بودجه حذف گردید. آتانیوی عدالت توزیعی از دیگر اشکالات لایحه بودجه دانست و گفت: با توجه به ضرورت انکار ناپذیر تحقق عدالت در چارچوب مبانی اقتصاد اسلامی، لایجه بودجه از این منظر با اشکالاتی مانند" فقدان شاخص توزیع عادلانه بودجه بین استان‌ها، طرح‌های مطالعاتی زیاد و حذف بند مرتبط با کاهش شکاف دستمزد و مزایا روبرو می‌باشد. لایجهرئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به پیشنهادات اصلاحی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بیان داشت: اصلاح ترکیب کمیسیون تلفیق و آئین نامه آن، قاعده‌گذاری برای محدودکردن مداخله در لایحه بودجه، هماهنگ‌سازی با اهداف برنامه‌های توسعه از طریق روش‌هایی همچون درج شاخص‌های برنامه‌های توسعه در ابتدای سند بودجه و نسبت‌سنجی میزان اثرگذاری سند بودجه به تحقق آن، تعیین شاخص‌های عملکردی برای وزارت‌خانه‌ها و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد، حذف تبصره‌های غیربودجه‌ای و زائد، حذف ردیف‌های درآمدی فاقد عملکرد یا عملکرد پایین کمتر از ۵۰ درصد از جمله پیشنهادات اصلاحی کارگروه اقتصادی این مرکز نسبت به لایحه بودجه می‌باشد. آئینمحدودکردننسبت‌سنجیرفیعی آتانی در پایان تأکید کرد: سامانددهی ردیف‌های متفرقه در قالب بودجه‌های مقطعی ذیل دستگاه و الحاق آن به بودجه دستگاه‌های متولی در جدول شماره ۷ ماده واحده بودجه، تبدیل احکام تکراری به قوانین دائمی، یجاد ضمانت اجرایی برای احکام بودجه، تجمیع منابع درآمدی بودجه (واردکردن منابع خارج از منابع کل بودجه در بودجه مانند منابع تبصره ۱۴ پیگیری تصویب ترتیبات اجرایی در اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت، دلارزدایی از بودجه با تفکیک بودجه ریالی از ارزی، اعلام طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی در یک پیوست مستقل، کاهش تعداد موارد الزام به تصویب آئین‌نامه در هیأت وزیران، تعریف و شاخص‌بندی دقیق مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور جلوگیری از تفسیر آن به فروش دارایی و هزینه‌کرد در بودجه جاری، کاهش و شفاف‌سازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، افزایش بودجه عمرانی با اولویت بخش‌های پیش‌ران، تبدیل یارانه واردات به یارانه تولید از دیگر پیشنهادات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می‌باشد. آتانیسامانددهییجاداجراییدلارزداییآئین‌نامههیأت