کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در سه ماهه سوم امسال شاهد کاهش رشد اقتصادی بودند، به گونهای که مجارستان و جمهوری چک عملا وارد رکود شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، گزارشات حاکی از آن است که کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در سه ماهه سوم امسال شاهد کاهش رشد اقتصادی بودند، به گونهای که مجارستان و جمهوری چک عملا وارد رکود شدند.
افزایش هزینههای زندگی که بخش قابل توجهی از آن ناشی از بالا رفتن قیمت حاملهای انرژی بوده در حال فشار به خانوارها و شرکتها است و نرخ تورم در سطح این کشورها به رقم بیسابقهای رسیده است. در عین حال شاهد بالا رفتن نرخ بهره در سطح اتحادیه اروپا هم هستیم.
اتحادیه اروپالهستان که بزرگترین اقتصاد این منطقه محسوب میشود، بین ماههای جولای تا سپتامبر رشد 3.5 درصدی داشت و این در حالی است که در بازه سه ماهه قبلی 5.5 درصد افزایش تولید ناخالص داخلی را به ثبت رسانده بود.
رشد اقتصادی رومانی و مجارستان هم در سه ماهه اخیر نسبت به دوره قبلی پایین آمده است، دولت لهستان حدود یک سال است که با هدف کاهش تورم نرخ بهره در این کشور را بالا میبرد و این مسئله موجب شده تا تقاضا برای وام مسکن پایین بیاید.
دولت مجارستان نیز پس از افزایش 40 درصدی قیمت مواد غذایی در این کشور در ماه اکتبر، تصمیم گرفته تا به صورت دستوری جلوی بالا رفتن قیمتها در این کشورها را بگیرد.
به صورتکارشناسان میگویند در حالی که چشمانداز نسبتا تاری پیش روی اقتصاد مجارستان است، این کشور حالا با دومین دوره سه ماهه رشد منفی اقتصادی مواجه است.
جانوس ناگی، کارشناس ارست بانک مجارستان، میگوید: در سه ماهه پیش رو شاهد کاهش بیشتر رشد اقتصادی مجارستان خواهیم بود و این مسئله به سال 2023 هم کشیده میشود.
در عین حال وزارت اقتصاد جمهوری چک اعلام کرده که این کشور پس از افت سنگین رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال جاری وارد رکود شده است. از سوی دیگر دولت لهستان همزمان با بالا بردن نرخ بهره ، سیاست انقباضی را هم در حوزه هزینهکردهای دولتی در پیش گرفته است.
آلس میچی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری چک، خواستار محدود کردن افزایش حقوقها در این کشور شده و برخی شرکتها در این کشور همین حالا روند تعدیل نیرو و لغو جذب نیرو را در پیش گرفتهاند.
بانک مرکزیپایان پیام/
شناسه خبر: 859250