افزایش سن بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه، حرف و حدیث هایی ایجاد کرده است، اما به عقیده کارشناسان اقتصادی، درواقع در برنامه هفتم دولت مکلف شده است از حمایت مالی به سمت «حمایت موثر» از صندوقهای بازنشستگی، تغییر سیاست دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش سن بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه حرف و حدیث های فراوانی را در جامعه ایجاد کرده است. در حال حاضر، در کشور ۱۸ صندوق بازنشستگی، فعال هستند که در مجموع حدود ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمریبگیر اصلی را تحت پوشش قرار دادهاند و وضعیت همه آنها شبیه هم است.
صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت میکند که ۹۰ درصد یا بیشتر از آن را دولت تأمین میکند.
* پرداخت 600 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوقها
دولت حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان با هدف خروج صندوقهای بازنشستگی از بحران، در بودجه سال 1402 گنجانده بود. صندوقهای بازنشستگی با هلدینگهای زیرمجموعه خود قرار بود با افزایش سرمایهگذاری و سودآوری بتوانند حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند که گویا اهداف به نتیجه نرسیده تا دولت مجبور باشد برای چندمین سال متوالی بودجه سنگینی را برای پرداخت مستمری بازنشستگان بزرگترین صندوقهای بازنشستگی در نظر بگیرد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت فعلی این صندوقها را با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت که علاوه بر جبران آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت هم به صندوقها پرداختشده است.
* 16 درصد از منابع بودجه در حمایت از صندوقهای بازنشستگی خرج میشود
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، برنامهریزی در زمینه صندوقهای بازنشستگی در قالب برنامههای توسعه نشاندهنده نوعی سردرگمی در برنامهریزی و عدم تناسب در اجراست. همچنین تداوم روند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی موجب رسیدن سطح مطالبات به نقطه غیرقابلوصول در آینده بسیار نزدیک شده که این امر به وقوع بحران در صندوقها منجر میشود.
آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد دولت برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که ۲۰۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات و فولاد تعیینشده است. این صندوقها در مجموع حدود 16 درصد از کل منابع عمومی بودجه امسال را به خود اختصاص دادهاند.
* انواع مشکلات صندوق های بازنشستگی
مشکلات صندوقهای بازنشستگی به 3 دسته تقسیم میشوند؛ برخی از مشکلات مبنایی هستند که با یک یا دوسال کار کردن و ایجاد قوانین حمایتی حل نمیشوند؛ مانند عدم تحقق نظام چندلایه تأمین اجتماعی، ساختار جمعیت و بهره وری کارکنان.
دسته دوم مشکلات مانند: روشهای نادرست سرمایهگذاری و مدیران نا کارآمد صندوقها که مشکلات میان مدت هستند. اغلب صندوقهای بازنشستگی شرکتهای عمومی غیر دولتی هستند که مدیریت آنها توسط دولت مشخص می شود؛ اما بر روند کارهای آنها دیگر نظارتی نمیکنند.
دسته سوم که صندوقهای بازنشستگی را دچار بحران کرده مشکلات پارامتریک هستند؛ این مشکلات شامل پایین بودن سن بازنشستگی، نبود قاعده و قانونی مشخص در مورد صندوقهای بازنشستگی، کاهش نسبت پشتیبانی و سنوات مبنای محاسبه مستمری می شوند.
* بازنشستگان شاغل معضل صندوق های بازنشستگی
بررسی ها نشان میدهد بازنشستگان جوان ما ۶۵ درصد مشاغل ایجاد شده در سال را پر کردهاند. پس اینکه گفته می شود اگر سن بازنشستگی افزایش یابد، فضای کاری از افراد جوان گرفته خواهد شد حرفی کاملا غلط است. چون این فقط یک روی مسئله است. روی دیگر مسئله این است که بازنشستگی زودهنگام به ضرر صندوقهای بازنشستگی است. مثلاً دولت سالانه ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می کند که ۶۵ هزار فرصت آن توسط بازنشستههایی پر می شود که دیگر هیچ حق بیمه ای نمی پردازند، پس ورودی صندوقهای بازنشستگی هم تحت تاثیر قرار میگیرد و کاهش مییابد.
* سن بازنشستگی پایین تشدیدکننده وضعیت نامناسب صندوق های بازنشستگی
محمد صادقی، کارشناس اقتصاد ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره شرایط صندوق های بازنشستگی گفت: از جمله مشکلاتی که وضعیت صندوقهای بازنشستگی را تشدید کرده است، سن بازنشستگی است در وضعیت صندوقها بسیار تعیینکننده است. هرچه افراد دیرتر بازنشسته شوند نرخ پشتیبانی (نسبت تعداد افراد در حال کار به افراد بازنشسته) بیشتر تقویت میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این شاخص به کمتر از ۶.۳ نفر تقلیل پیدا کند، صندوقهای بازنشستگی قادر نخواهند بود بر اساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۵.۳ نفر کمتر شود، پرداخت تمامی تعهدات بهویژه بدهیهای دولت نیز کفاف مصارف صندوقهای بازنشستگی را نخواهد داد.
وی افزود: با وجود اوضاع بد صندوقها در ایران، ما کاملاً برعکس عمل کردیم و قوانینی در سالهای اخیر وضع شد که هم سن بازنشستگی را در ایران کاهش داد و هم باعث افزایش بازنشستگی های پیش از موعد شد.
صادقی تاکید کرد: در دنیا سن بازنشستگی را با توجه به معیار امید به زندگی تعیین میکنند و سقف اختلاف میان سن امید به زندگی و سن بازنشستگی ۱۲ سال است. یعنی اگر قرار باشد ایران هم بر اساس معیار جهانی حرکت کند، باید سن امید به زندگی حدود ۷۴ سال و سن بازنشستگی حداقل ۶۲ سال باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما سن بازنشستگی بهطور متوسط در تمام صندوقهای کشور ما حدود ۴۹ سال است. یعنی افراد ۲۵ سال زودتر از سن امید به زندگی بازنشسته میشوند. این مورد باعث افزایش بار بر صندوقهای بازنشستگی است.
وی ادامه داد: در یک مطالعه نشان داده شد که از یک و نیم میلیون نفر بازنشسته در کشور، یک میلیون نفرشان به بازار کار بازگشتهاند. دلایل مالی و نا کافی بودن مزایای یک فرد بازنشسته، آن را به بازار کار برگردانده است.
* اصلاح ساختاری موثرتر از سیاست حمایت ریالی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتدند دولت برای سروسامان دادن به وضعیت بحرانی صندوقها باید اصلاح ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد. تا زمانی که ما با یک اصلاحات ساختاری در وضعیت صندوقهای بازنشستگی روبرو نباشیم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت آنها سروسامان بگیرد.
در همین زمینه سخنگوی دولت می گوید: رویکرد دولت و مجلس حمایت موثر از بازنشستگان است؛ حمایت از بازنشستگان باید موثر باشد مثلا اگر صندوقهای بازنشستگی ورشکست شوند حمایت موثر صورت نگرفته است. در حمایت از بازنشستگان هم باید نگاه کوتاه مدت و هم بلندمدت و پایدار داشت.
در همین حال، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، از مصوبه این کمیسیون برای کاهش حمایت مالی دولت از صندوقهای بازنشستگی طی برنامه هفتم، یعنی در پنج سال آینده، خبر داد.
زنگنه درباره مصوبات کمیسیون تلفیق درباره فصل مربوط به صندوقهای بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: «صندوقهای بازنشستگی یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه اقتصاد کلان کشور محسوب میشوند. در حال حاضر ۱۶ درصد بودجه عمومی کشور برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی لحاظ میشود که با ادامه این روند، ممکن است این میزان به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند».
پایان پیام/