طراحی بانک مرکزی مقتدر در برنامه هفتم توسعه برای انحلال بانک های ناسالم

در مواد 8 و 9 لایحه برنامه هفتم توسعه اختیارات زیادی به بانک مرکزی برای اصلاح بانک های ناترازِ قابل احیا و انحلال بانک های غیرقابل احیا داده شده و علاوه بر این، تاسیس شرکت مدیریت دارایی ها برای تسهیل در فرایند انحلال پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی هبرگزاری فارس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه با نگاه به مهار تورم تنظیم شده است، گفت: «بانک های کشور را به سه دسته بانک های سالم، بانک های دارای مشکل اما قابل اصلاح و احیا و بانک های دارای مشکل و غیرقابل اصلاح تقسیم کرده ایم. ما در حال اقدام نسبت به دسته سوم هستیم و آنها را از گردونه نظام پولی و بانکی حذف کنیم تا وضعیت نظام بانکی اصلاح شود.»

در همین راستا در فصل دوم لایحه برنامه هفتم توسعه به تفصیل نسبت به برنامه ها و قوانین و مقررات مورد نیاز برای اصلاح نظام بانکی تدوین شده است.

* طراحی اختیارات بانک مرکزی برای اصلاح ساختار مالی بانک های قابل احیا

دولت سیزدهم در ارائه برنامه هفتم توسعه خود به مجلس شورای اسلامی با هدف اصلاح ساختار پولی نظام بانکی کشور تمامی حوزه های بانکی و غیر بانکی را ملزم کرده تا برای رسیدن به هدف مذکور ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ طرح، تمامی برنامه های خود در جهت رشد افزایش نرخ کفایت سرمایه را به بانک مرکزی ارائه کنند. همچنین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اند برای رشد سرمایه در بانک هایی که دولت در آن ها سهامدار است بر اساس برنامه ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام نموده و منابع مالی لازم را در این خصوص طبق قوانین بودجه سنواتی کشور پیش بینی کنند.

* مجوزها و تکالیف بانک مرکزی برای ساماندهی بانک های قابل احیا و انحلال بانک های غیرقابل احیا

براساس بند ب ماده 8 برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک ها و موسسات اعتباری بانکی به هزینه بانک‌ها اقدام کرده و تا پایان سال دوم برنامه آن ها را در سه طبقه قابل احیاء و غیر قابل احیاء طبقه کند و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک ها و موسسات غیر بانکی ناتراز قابل احیاء و غیر قابل احیاء به عمل آورد.

سازوکار اجرایی و دستور العمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب درشورای پول و اعتبار ابلاغ می گردد و بانک مرکزی می تواند از تمامی روش های ممکن از جمله تاسیس شرکت ارزشیابی دارایی ها استفاده کند.

با هدف اجرای طرح ساماندهی بانک‌ها، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار با رای قطعی هیئت انتظامی می تواند در لغو مجوز فعالیت بانک ها و موسسات غیر بانکی، در اختیار گرفتن اداره امور بانکی و همچنین عزل اعضای هیات مدیره و مدیران موثر اقدامات لازم را اجرا کند.

*تاسیس شرکت مدیریت دارایی برای تسهیل در فرایند انحلال

در بند پ ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی مکلف به تاسیس شرکت مدیریت دارایی شده است. شرکت مدیریت دارایی با هدف تسهیل در فرایند تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری ناسالم تاسیس می شود و سابقه تاسیس چنین نهادهای در بسیاری از کشورها وجود دارد.

همچنین طبق ادامه این بند، بانک هایی که در افزایش سرمایه ناتوان باشند، بانک مرکزی حق رای خواهد داشت و بدون درنظر گرفتن میزان مشارکت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک، بانک مرکزی حق رای دو سوم آرای هیات مدیره بانک را در اختیار دارد. 

متن کامل مفاد برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح ساختار بانک ها و انحلال بانک های ناسالم به شرح زیر است:

ماد 8- به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک ها: 

الف: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد با هدف بهبود نسبت مذکور ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برنامه مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش های مورد تایید هستند. بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مکلف اند حداکثر یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و حداکثر ظرف مدت دو ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند.

سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند برای افزایش سرمایه در بانک هایی که دولت در آنها سهام دار است براساس برنامه ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام نموده و منابع مالی لازم را در این خصوص را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نمایند. در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی بانک مرکزی با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اقدام می نماید.

ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذیربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا طبقه بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیا و غیرقابل احیا، به عمل آورد.

سازو کار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می گردد. بانک مرکزی می تواند از تمامی روش ها و ظرفیت های ممکن ازجمله تاسیس شرکت ارزیابی دارایی ها، استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. در صورت تاسیس شرکت ارزش یابی دارایی ها توسط بانک مرکزی دوره فعالیت شرکت مزبور مربوط به سال های اجرای برنامه خواهد بود.

پ- بانک مرکزی مکلف است، پس از ارزیابی کیفیت دارایی ها و شناسایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قابل احیا و غیرقابل احیا، نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی های بانک اقدام نماید. صرف نظر از میزان مشارکت بانک مرکزی در تامین سرمایه شرکت، بانک مرکزی به منظور کاهش دارایی های نامطلوب بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، سهامدار ممتاز تلقی می شود و از حق تعیین کلیه مدیران شرکت برخوردار است و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی را در اختیار دارد. 

هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی ها برای یک بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی ها و نحوه قیمت گذاری دارایی بانک ها و موسسات اعتباری ناتراز، ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دوره فعالیت شرکت محدود به پایان ماموریت آن بوده و بانک مرکزی مکلف به انحلال آن پس از پایان ماموریت می باشد. مراجع قضایی و غیرقضایی نمی توانند به شکایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص این اقدامات را متوقف، باطل یا بی اثر نمایند. چنانچه اشخاص نامبرده به موجب رای قطعی داده متضرر شناخته شوند، خسارت وارده در موعد مقرر و حکم دادگاه صرفا به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران خواهد شد.

ت- به منظور ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رای قطعی هیات انتظامی و یا هیات انتظامی تجدیدنظر از اختیارات ذیل برخوردار است: 

1- لغو مجوز فعالیت بانک، موسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی

2- عزل اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و مدیران موثر؛

3- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیات سرپرستی با اختیارات کامل هیات مدیره پس از عزل اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و مدیران موثر؛

تبصره- با تعیین هیات سرپرستی تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی محول می شود.

4- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته ها بین سهامداران

5- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛

6- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش های ویژه؛

7- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛

8- ممنوعیت پرداخت های جبرانی یا پاداش های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛

9- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می گردد. به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد، بانک مرکزی می تواند عندالزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری راسأ یا از طریق صندوق ضمانت سپرده ها نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام نماید. با اعلام خاتمه فرایند واگذاری سهام توسط بانک مرکزی، حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می گردد.

10- الزام مجامع عمومی، هیات مدیره و مدیرعامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی و یا انحلال مطابق با برنامه زمان برندی تعیین شده و نظارت بر ارای موثر آن؛

11- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم از سهامداران؛

12- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه؛

13- تبدیل بخشی از سپرده های عمده به سرمایه؛

14- تبدیل بدهی های غیرسپرده ای به سهام؛

15- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهی ها و با انتقال تمامی تضمین ها و تعهدهای مربوط عینا به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت های مدیریت دارایی های بانکی؛

16- اجرای عملیات بازار باز از طریق سپرده گذاری، ثبت و نگهداری و انجام معاملات درخصوص تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک ها و موسسا اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای مالی غیربانکی

تبصره- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا پایان سال اول برنامه زیرساخت های فنی و قانونی لازم برای این منظور را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری نماید.

17- واگذاری و برون سپاری اقدامات نظارتی درخصوص صندوق های قرض الحسنه تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی به آن سازمان

ث- صندوق ضمانت سپرده ها مکلف است ظرف مدت تعیین شده توسط بانک مرکزی، سپرده های تضمین شده را پرداخت نماید. صندوق به میزان مبالغ پرداخت شده جزء بستانکاران بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی محسوب می گردد. سایر مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی براساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان، سپرده های تضمین نشده به تناسب گروه بندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این بند که توسط بانک مرکزی تهیه می شود تسویه می گردد. سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف و ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی در فرآیند حل و فصل از محل دارایی های آنها و عندالزوم با حکم قطعی دادگاه صالحه از محل سهم و سایر دارایی های مدیران و سهامداران مقصر انجام می گیرد. مراجع قضایی مکلف اند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رای درخصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.

چ- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامان مربوط به حل و فصل مالی درخصوص بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد موثر در این اقدامان را نمی توان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضایی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارگنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می شود و متعاقبا بانک مذکور مکلف است حسب مورد از طریق هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضایی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.

نظارت بر موسسات بانکی و موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی

ماده 9- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

الف- بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع موسسات اعتباری اعم از جامع، تجاری، قرض الحسنه، توسعه ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک از آنها تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

ب- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف اند صورت های مالی و گزارش های مالی خود را مطابق رویه های ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشا کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی درخصوص حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت های مالی و رویه های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سوی سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض باشد، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می باشند.

پ- بانک مرکزی مکلف است از طریق مقررات گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات و انجام اقدامات نظارتی و اصلاحی نسبت به نظارت مستمر بانکی بر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک های خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و یا گروهی درخصوص یک «گروه بانکی» به صورت یکپارچه مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نماید. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعب بانک های خارجی در داخل کشور مکلف اند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند.

عدم رعایت مفاد این تبصره در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمران کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازات های تعریزی درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می شود.

ت- ارائه هرگونه خدمات بانکیف واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از بیست درصد (20%) سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند، در تاسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکیب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار به مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 و با اصلاحات بعدی - و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار به مجازات های تعریزی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ث- شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی باشد. در غیر این صورت، معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعریزی درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی صاحبان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی، غیر از شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری در سامانه اطلاعاتی آن سازمان اقدام نموده و دسترسی های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می باشد که در این سامانه، ثبت شده باشد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه فوق صورت می گیرد.

چ- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف اند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب های راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

ح- بانک مرکزی مکلف است فرآیند اعطای تسهیلات خرد ازجمله قرض الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی ازجمله توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه گیری کالایی (بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.

خ- کلیه دستگاه های اجرایی، مراجع قضایی و نهادها ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند علاوه بر ارائه اطلاعات در اجرای برنامه اصلاح نظامی براساس دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، با بانک مرکزی همکاری نمایند.

پایان پیام/