تبعات نگران‌کننده کتمان رسوب کالا
در حالیکه وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، حجم کالاهای رسوبی را ناچیز قلمداد می‌کنند، برخی اخبار حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد ظرفیت نگهداری محموله در بنادر ایران تکمیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق اظهارات مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت نگهداری کانتینر در بندر شهید رجایی تکمیل شده و این موضوع می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی نظیر «کندی در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینرها»، «افزایش زمان انتظار کشتی‌ها»، «رسوب کالا» و همچنین «عدم تحویل به موقع کالا به بازارهای هدف» شود. حسین عباس‌نژاد در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر موجودی کانتینر در بندر شهید رجایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۳ درصدی داشته است.»
این در حالی است که محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک ایران در یک نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت رسوب کالا در گمرکات کشور اظهار داشت: «سال قبل حدود ۱۲۲ میلیون تن کالا از گمرک صادر شد و ۳۸ میلیون تن هم واردات انجام شد، یعنی در مجموع ۱۶۰ میلیون تن کالا در گمرکات گردش پیدا کرد که از این میزان ایستایی چند هزار تن کالا امر طبیعی است»
بررسی اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در هنگام بازدید از بندر امام خمینی نیز حکایت از آن دارد که وزیر اقتصاد نیز معضل رسوب کالا را لااقل در مقطع فعلی، چندان جدی نمی‌داند. وی در این خصوص می‌گوید: «در کشور حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی در سال وارد مرزها و گمرکات کشور می‌شود، از این رقم حدود ۵۰۰ هزار تن به‌صورت رسوب در ایامی از سال وجود دارد؛ این بدین معناست که تنها حدود سه هزارم حجم تجارت کالا در ایران مشمول کالاهای رسوبی می‌شود که رقم متعارفی در فرآیندهای تجاری به حساب می‌آید.»
با این حال، به نظر می‌رسد در این قبیل اظهارات که عموماً با هدف رفع مسئولیت و کتمان معضل رسوب کالا صورت می‌گیرد، میزان صادرات کالا نیز با واردات تجمیع می‌شود تا نسبت کالاهای رسوبی در مقایسه با میزان کالای در جریان، کوچک جلوه داده شود. این در حالی است که بر اساس تجربه، در فرآیند صادرات کالا اصلاً با رسوب مواجه نیستیم و آنچه که اهمیت دارد،
میزان واردات کالا به کشور است. علاوه بر این اظهارات اخیر مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و همچنین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس (که میزان نهاده‌های دامی دپو شده در بندر امام خمینی را در دی ماه سال گذشته حدود ۲.۷ میلیون تن عنوان کرده) نشان می‌دهد معضل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور جدی است. اما دولت برای مقابله با این معضل، باید چه اقدامی انجام دهد و چه راهکاری در این خصوص وجود دارد؟
رسوب کالا در فرآیند صادرات معنا ندارد
در همین رابطه، انوش رحام کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، نسبت میزان کالاهای رسوبی به مجموع میزان کالاهای صادراتی و وارداتی را اساساً غیرقابل مفهوم دانست و گفت: به طور کلی، رسوب کالا در صادرات مفهوم نداشته و کالا بدون توقف از بنادر ایران خارج می‌شود، درواقع به دلیل عدم نیاز به مجوزهای خاص، صادرکننده به‌راحتی کالای خود را صادر می‌کند.
وی ادامه داد: اما در رویه واردات، آنچه به‌عنوان رسوب تلقی می‌شود، به‌عنوان رسوب عملیاتی مطرح است، درواقع کالا پس از ورود به کشور، با بوروکراسی پیچیده اداری در بخش مجوزهایی از قبیل استاندارد و بهداشت مواجه شده و به تبع آن زمان ترخیص کالا افزایش پیدا می‌کند.
به گفته رحام، اصطلاح رسوب کالا در کشور به رسوب عملیاتی تعمیم داده شده است، به عبارتی وقتی از رسوب کالا صحبت می‌شود منظور کالاهایی بوده که در بنادر بلاتکلیف بوده و تعیین تکلیف نشده‌اند و به آن رسوب می‌گویند.
این کارشناس و تحلیلگر حوزه اقتصاد، با تأکید بر این نکته که در واردات چیزی به نام رسوب نداریم، اعلام داشت: آنچه به‌عنوان رسوب است قبل از ورودی کالا رخ می‌دهد، زمانی که کالا وارد مرحله ترخیص می‌شود، با رسوب عملیاتی مواجه هستیم که دلایل مختلفی برای آن وجود دارد.
عمده دلایل رسوب کالا در کشور
رحام در بخش دیگری از اظهارات خود به بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر ایران اشاره و اعلام داشت: در سال‌های گذشته سیگنال غلطی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر داریم که علت اصلی آن مقررات، اخذ مجوزها و دلایل ارزی است.
وی در تشریح موارد عنوان شده، گفت: عمده کالاهای وارداتی به کشور درگیر فرایند اخذ مجوز هستند، همچنین در بخش تأمین ارز نیز نکاتی وجود دارد و بانک مرکزی هرگونه واردات با ارز متقاضی را ممنوع کرده است.
تدوین قانون رسوب کالا به جهت نظارت بر شریان لجستیکی کشور
این کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد، هدف از تدوین لایحه پیشگیری از رسوب کالا را نظارت بر تمامی فرایندهای زمان‌بندی ترخیص کالا عنوان و اظهار داشت: مطابق با این لایحه، اگر فردی کالایی را بدون ثبت سفارش و تأمین ارز وارد قلمرو نماید، باید در موعد مقرر آن را ثبت کند و در صورت عدم انجام فرایندهای قانونی، کالا توسط دولت متروکه و ضبط می‌شود.
وی ادامه داد: در تدوین این لایحه، بخش‌های مختلفی حضور داشتند و نظرات کارشناسان نیز در نظر گرفته شد و سازمان توسعه تجارت نیز موارد بسیار مهمی را مدنظر قرار داده است، تمامی موارد گفته شه به جهت آن بوده که کالا بدون مجوزهای لازم و در زمان‌بندی غیرمتعارف وارد خاک ایران نشود.
فشار بر دولت در جهت واردات کالای ممنوعه
به گفته رحام، درگذشته برخی از بازرگانان بدون ثبت سفارش، کالاهای ممنوعه یا دارای محدودیت را وارد بنادر کشور می‌کردند، وی افزود: در واقع این افراد با مطرح‌کردن دلایلی نظیر تأمین ارز برای این دسته کالاها و با فشار بر دولت، کالاهای غیرضروری موردنیاز کشور را ترخیص و در ادامه به منابع ارزی کشور ضربه می‌زدند، درحالی‌که سیاست کلی دولت در شرایط تحریمی ورود کالاهای استراتژیک است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: به جهت حل این معضل بزرگ و عدم واردات کالاهای غیر موردنیاز در شرایط تحریمی، لایحه رسوب کالاها تدوین شده است.
تعرفه پایین عنصر کلیدی دیگر در رسوب کالا
رحام با مطرح‌کردن تعرفه پایین نگهداری کالا در بنادر ایران اعلام داشت: پایین‌بودن تعرفه‌های بندری سبب شده که برخی از بازرگان‌ها کالای خود را در بنادر کشور دپو کنند.
وی افزود: این در حالی بوده که در بسیاری از کشورها صاحب کالا پس از یک ماه باید نسبت به ترخیص و در نهایت واردات کالا به سرزمین اصلی ادغام نماید.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تعرفه پایین نگهداری در بنادر سبب شده که بازرگان بعضاً کالای خود را تا ۴ ماه دپو نماید و در تورمی ترین روند نقطه‌ای کالا، آن را وارد بازار نماید.
رسوب عملیاتی در سایه بروکراسی و محدودیت‌های ارزی
رحام با ذکر این نکته که در بنادر ایران رسوب باعث قفل‌شدن عملیات لجستیک نشده است، گفت: در مقاطع اولیه سال ۹۷ به دلیل تحریم و افزایش محدودیت‌های ارزی قوانین سخت‌گیرانه‌ای طراحی شد، به عبارتی دولت سعی داشت تأمین ارز خود را مدیریت نماید، همین امر موجب شد تا رسوب نسبی در کشور مشاهده شود.
وی ادامه داد: البته مجوزهایی نظیر استاندارد نیز سبب شده که برخی از کالاهای امکان ترخیص نداشته باشند و در این خصوص سازمان اموال تملیکی باید ورود نماید با در نظر گرفتن شرایط، فرایند ورود کالا به بازار یا مرجوعی از آن را محقق سازد.
میانگین مدت زمان ورود کالا به کشور ۹۵ روز است
رحام در بخش دیگری از اظهارات خود به شاخص زمان‌بندی ورود کالا به مبادی و خروجی آن از درب گمرک اشاره و اظهار داشت: از زمان ورود تا لحظه ترخیص، میانگین مدت‌زمان در شرایط غیر تحریمی ۳۵ تا ۴۵ روز بوده است.
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر به سبب تأمین ارز، ترخیص، مجوزهایی نظیر استاندارد، بوروکراسی اداری و. شاخص فوق به ۹۰-۹۵ روز رسیده است و همین امر بر روی قیمت نهایی کالا تأثیرگذار است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، هر روز توقف کالا در بنادر مطابق با استانداردهایی جهانی، یک درصد بر ارزش کالا اضافه می‌نماید. وی افزود: متأسفانه هنوز راهکاری برای این موضوع یافت نشده و مصرف‌کننده باید هزینه بیشتری برای این دسته از کالاها پرداخت نماید.
لایحه رسوب کالا از دستور کار دولت خارج شد یا تصویب شد؟!
رحام در بخش پایانی اظهارت خود به وضعیت مبهم لایحه پیشگیری از رسوب کالاها اشاره و اعلام کرد: این مصوبه در جلسه سران قوا مطرح و در ادامه در دولت مطرح شد، اما ظاهراً هیئت وزیران با این تصور که قوانین دیگری در این حوزه وجود دارد و در صورت انجام وظایف دستگاه‌ها، نیازی به تصویب این لایحه نیست، عملآً آن را از دستور کار خارج کرده اما آنطور که در رسانه‌ها اعلام شده، این لایحه در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده است، بهرحال سرنوشت این لایحه در حال حاضر کاملاً نامعلوم است.
وی افزود: علاوه بر این، در نسخه اولیه این مصوبه، نظرات کارشناسی در بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده بود، اما در ادامه بسیاری از مضامین آن حذف و خلاصه‌سازی شد، همین امر سبب شد تا هدف اصلی این مصوبه فراموش شود و در دولت نیز توفیقی برای تصویب نهایی آن صورت نگیرد.
این کارشناس اقتصادی در انتها تأکید کرد: وجود مصوبه‌ای که رفتار بازرگانان نظیر عدم واردات کالاهایی غیر موردنیاز و همچنین ملزم‌کردن دستگاه‌ها به پاسخگویی در خصوص زمان‌بندی ورود کالا به کشور را ساماندهی کند، اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به عبارتی این موضوع همچون جریان خون بوده که کند شدن یا انسداد آن سبب افزایش فشارخون یا بالا رفتن هزینه مبادله می‌شود و در صورت تسهیل آن، شاهد تجارت چابک با هزینه مبادله کم خواهیم بود.