دو ایراد مجلس به ضوابط اجرایی مربوط به نیروی انسانی و استخدام در بودجه

با توجه به اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین دو ایراد را در خصوص ضوابط اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه در خصوص نیروی انسانی و قواعد استخدامی مطرح کرده است و این ضوابط ظرف یک هفته ملغی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با توجه به بررسی‌های انجام شده از سوی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مجلس شورای اسلامی دو ایراد به ضوبط اجرایی تبصره 20 قانون بودجه وارد کرده است.

جزئیات دو ایراد مجلس به ضوابط اجرایی بودجه

متن نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح زیر است:

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 43009/ت61266هـ مورخ 10/03/1402، موضوع: «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» و اصلاحیه آن به شماره 64449/ت61458هـ مورخ 17/04/1402، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1- نظر به اینکه جزء (4) بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در رابطه با لزوم ثبت اطلاعات نیروی انسانی دستگاه‌ها است که در مقام بیان حکم فقط کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجی را مشمول حکم می‌داند، بنابراین، عبارت «و سایر رسته‌های مرتبط» مندرج در بند «1» مصوبه اصلاحی از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

2- با عنایت به بند «ب» تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور که ناظر به موقوف‌الاجراء نمودن اختیارات دستگاه‌های اجرایی در خصوص استخدام و نیروی انسانی در سال 1402 می‌باشد، بنابراین، عبارت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در قسمت میانی ماده (6) مصوبه اصلی که از حیث گستره و دایره شمول اعم از واژه استخدام و متمایز با آن می‌باشد، مغایر قانون است.»

انتهای پیام/