عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از وجود احکام متعدد در برنامه هفتم توسعه با موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ریزی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس با موضوع بررسی مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: در موضوع اصلاح ساختار بودجه احکام متعددی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به بحث گذاشته شد.

داود منظور با بیان اینکه عمده این احکام ناظر بر ساماندهی طرح‌های عمرانی نیمه تمام بود ادامه داد: در این بخش بحث‌های زیادی صورت گرفته که این ساماندهی باید به چه نحوی صورت گیرد؛ همچنین پیشنهادهایی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌های غیر دولتی و خاتمه این طرح‌ها و یا توقف آن‌ها مطرح شد که با توجه به اینکه به جمع بندی نهایی نرسید، مقرر شد در کمیته تخصصی موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

منظور گفت: همچنین درباره موضوع سیاست‌های مربوط به تسهیلات و ایجاد تعهد برای بخش غیر دولتی در ذیل قانون بودجه هم مباحث در جلسه صورت گرفت. احکامی که ما در این بخش پیشنهاد کردیم و در جلسه تصویب شد ناظر بر این است که اگر دولت می‌خواهد برای صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های بیمه‌ای و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها تعهدی ایجاد کند حتماً باید منابع مالی لازم را در قانون پیش‌بینی کند. هدف ما از مجموعه اقداماتی که در اصلاح ساختار بودجه دنبال می‌کنیم این است که بتوانیم با توجه به تأکیداتی که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده، بودجه را به گونه‌ای تنظیم و اجرا کنیم که نهایتاً بیشترین منفعت را برای مردم عزیزمان فراهم کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با اشاره به موضوع درآمدهای نفتی و مولدسازی ذخایر نفتی بیان کرد: یکی از اختلاف نظرهای بین دولت و مجلس این است که نحوه مولدسازی منابع نفتی را چگونه انجام دهیم. به عبارت دیگر چگونه از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی استفاده کنیم تا بتوانیم میادین جدید را توسعه دهیم و یا اینکه چگونه از ظرفیت میادین نفتی موجود استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: بخشی از پیشنهادهایی که ما درباره به کارگیری ظرفیت غیر دولتی در میادین فعلی داده بودیم در جلسه فوق مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در رابطه با میادین جدید اختلاف نظرهایی بود که مقرر شد پیشنهاد مشترکی را مجدداً به کمیته تخصصی ارائه کنیم. در اینکه چگونه منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد بودجه دولت شود هم پیشنهاد دولت عملاً پیشنهاد شفاف و روشنی بود که با توجه به ابهاماتی که نمایندگان داشتند، مقرر شد در کمیته فنی مورد رسیدگی قرار گیرد.