قیمت بازاری خودرو به طور غیرمنطقی بالا است

تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که تصدی‌گری دولتی و عملکرد جزیره‌ای ارکان تصمیم‌گیر و سیاستگذار، دو معضل کلان صنعت خودرو است. «آرش محبی‌نژاد» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ که خودروسازان داوطلبانه افزایش بیش از ۶۵ درصدی را وعده داده‌اند، دست یافتنی است اما الزمات و پیش‌شرط‌هایی دارد. وی بیان‌داشت:  در سال های ۹۰ و ۹۶ تیراژ حدود ۱.۶ میلیون دستگاهی خودرو محقق شد و بر این اساس هدف‌گذاری امسال نیز چندان نامانوس و دور از ذهن نیست. این مقام صنفی یادآور شد: توان بالقوه صنعت قطعه‌سازی (البته برای قطعاتی است که به تولید انبوه رسیده‌اند) تامین قطعه برای حدود ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو در سال است، البته این ظرفیت و قطعاتی همچون ECU، ایربگ یا سنسورهای خاص که بالاجبار در زمان تحریم‌ها داخلی‌سازی شده و هنوز به ظرفیت کامل رسیده‌اند را شامل نمی‌شود. وی گفت: با این حال مشکلاتی در اجرا وجود دارد، همچنین الزاماتی برای دستیابی به اهداف برنامه مورد نیاز است که از آن جمله اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری قابل اشاره است، زیرا بهبود کیفیت و افزایش تیراژ را نمی‌توان به صورت دستوری محقق کرد. بالا بودن غیرمنطقی قیمت بازاری خودرو بالا بودن غیرمنطقی قیمت بازاری خودرومحبی‌نژاد خاطرنشان کرد: ‌البته وقتی از قیمت خودرو صحبت می‌کنیم، قیمت بازاری منظور نیست و در این زمینه باید گفت «قیمت‌ها به شکل بیهوده‌ و غیرمنطقی بالا است.» وی، الزام دیگر دستیابی به اهداف افزایش تیراژ امسال را تامین نقدینگی برشمرد و گفت:‌ با توجه به متوسط تورم ۴۰ درصدی در جامعه و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش تیراژ نیازمند نقدینگی زیادی است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور تاکید کرد: تصدی‌گری دولتی (و به جای آن هدایت‌گری و سیاستگذاری) و عملکرد جزیره‌ای دولتی‌ها، مجلسی‌ها و سایر ارکان تصمیم‌گیر و سیاستگذار صنعت خودرو، دو معضل کلان این صنعت است. وی ابراز امیدواری کرد تصمیم‌سازان با اتخاذ تصمیمات واحد و یکسان، همچنین پرهیز از تشتت آرا، این صنعت را به سرمنزل مقصود برسانند، زیرا حتی وجود یک قانون هرچند معیوب، بهتر از چند قانون است و امید می‌رود در این مسیر به آرا و نظرات بخش خصوصی بهای بیشتری داده شود. محبی‌نژاد در پایان گفت: اکنون جمع مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان از خودروسازان به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان آن را مطالبات تعیین‌تکیلف نشده معوق تشکیل می‌دهد. به گزارش ایرنا، برنامه امسال طراحی‌شده برای خودروسازان تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است که یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه آن بر پایه پلتفرم‌های داخلی خواهد بود. در این راستا، سهم ۷۵۰ هزار دستگاهی برای ایران‌خودرو و سهم ۶۵۰ هزار دستگاهی برای سایپا در نظر گرفته شده و با احتساب تولیدات سایر خودروسازان کوچک و خصوصی، تیراژ به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. بااین‌حال کارشناسان معتقدند تحقق تیراژ یادشده مستلزم ملزوماتی است که عدم تامین آن‌ها می‌تواند برنامه یادشده را با چالش‌ها و مشکلاتی همراه کند. بررسی آمارهای منتشر شده در سامانه کُدال حاکی از تولید ۱۲۲ هزار و ۳۱۷ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل (تولید ۱۱۸ هزار و ۵۹۶ دستگاه خودرو) رشد ۳.۱۳ درصدی نشان می‌دهد.