شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت در کشور است

تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل‌گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، "محمدمهدی برادران" در گفت‌وگویی افزود: طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند. وی گفت: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کول برها و ... نیست؛ برای مثال یک‌هزار و 200 سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم. این مقام مسوول ادامه‌داد: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از 95 درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند. وی در عین حال تاکید کرد: باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به همه اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد. معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری در زمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است. برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون 14 میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت‌شده و از ابتدای امسال نیز 2 میلیون و 800 هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است. وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت همهکالاها، به‌طور ویژه هرماه یک کالا را به‌عنوان هدف قرار دادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.