هماهنگی 5 سیاست اقتصادی برای رشد تولید / مهار تورم با رفع کسری بودجه و ثبات نرخ ارز

یک استاد اقتصاد دانشگاه گفت: برای دستیابی به رشد تولید نیاز به هماهنگی 5 سیاست اقتصادی در کشور است.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد زمینه‌های افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور گفت: مهمترین عامل رشد اقتصادی ایجاد فضای کسب و کار مناسب و ثبات‌بخشی به سیاست‌های اقتصاد کلان در کشور است که در آن شرایط می‌توان انتظار داشت، سرمایه‌گذاری شکل گیرد و سرمایه‌گذاری موجب رشد اقتصادی می‌شود.

وی افزود: مهمترین کار دولت، مجلس و قوه قضائیه ایجاد ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار در کشور است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در حال حاضر ظرفیت اسمی کارخانجات کشور به گونه‌ای است که فقط 50 درصد از ظرفیت در کارخانه‌ها استفاده می‌شود و 50 درصد بلااستفاده مانده است که می‌توان با سیاست‌های ثبات اقتصادی بقیه ظرفیت کارخانه‌ها را وارد چرخه تولید کرد که منجر به رشد تولید، اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود.

* افزایش 30 درصدی تولید عامل رشد 10 درصدی اشتغال

معمارنژاد همچنین گفت:‌ اگر بتوان با سیاست‌های هماهنگ اقتصادی فقط 30 درصد به ظرفیت موجود تولید در کارخانه‌ها اضافه کنیم، انتظار می‌رود 6 تا 10 درصد اشتغال کشور افزایش یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا ظرفیت خطوط تولید کشور خالی است، آیا تقاضا و قدرت خرید نیست یا صادر نمی‌شود، گفت: بخشی از آن به تقاضا برمی‌گردد که هم تقاضای داخلی و هم تقاضای خارجی باید در نظر گرفته شود، بخشی از آن نیاز به تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی است که باید سرمایه در گردش توسط بانک‌ها تأمین شود تا بتوان ظرفیت بلااستفاده کارخانه‌ها وارد چرخه تولید شود.

به گفته این استاد دانشگاه نگاه به صادرات به ویژه به کشورهای همسایه مانند افغانستان،‌پاکستان، عراق، کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس می‌تواند ظرفیت بلااستفاده کارخانه‌های ما را فعال کند.

* ثبات اقتصادی پیش‌زمینه سرمایه‌گذاری

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود وعده دولتمردان مبنی بر پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد باز هم سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، گفت:‌ سرمایه‌گذاری به فضای اقتصاد کلان بستگی دارد که هر چقدر به سمت ثبات اقتصادی برود فضای کسب و کار بهتر می‌شود، در نتیجه هم ایرانیان خارج از کشور می‌توانند سرمایه‌های خود را به داخل بیاورند و هم سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در ایران تمایل پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد:‌ در شرایطی که نرخ دلار مرتب نوسان پیدا می‌کند به عنوان مثال کسی که می‌خواهد یک میلیون دلار وارد کشور کند اگر قیمت دلار بر فرض 30 هزار تومان باشد وقتی نرخ دلار به حدود 50 هزار تومان برسد و او بخواهد سرمایه‌اش را تبدیل به دلار کند این بی‌ثباتی مانع سرمایه‌گذاری می‌شود، بنابراین نرخ ارز و نرخ تورم فضای اقتصاد کلان را بی‌ثبات می‌کند و تمایل به سرمایه‌گذاری کم می‌شود.

وی تأکید کرد:‌ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار باعث می‌شود، سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد گفت: سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست پولی، مالی، درآمدی، ارزی و سیاست تجاری است که این 5 سیاست فضای اقتصاد کلان را می‌تواند پیش‌بینی‌پذیر کند و باید هماهنگی بین این سیاست‌ها وجود داشته باشد. مانند این است که در یک ارکستر اگر کسی ساز مخالف بزند صدای خوبی از مجموعه شنیده نمی‌شود.

* هماهنگی 5 سیاست اقتصادی برای ثبات اقتصاد

معمارنژاد با بیان اینکه متولی هر یک از سیاست‌های پنجگانه اقتصاد کلان در یک دستگاه مختلف است گفت:‌سیاست مالی و درآمدی در وزارت اقتصاد تعیین می‌شود، سیاست ارزی در بانک مرکزی، سیاست تجاری در وزارت صمت، سیاست پولی در بانک مرکزی تعیین می‌شود که همه این‌ها باید با هم هماهنگ باشند و یک هماهنگی بین سیاست‌ها باشد که امکان پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی فراهم شود.

وی گفت: باید نقشه تجاری و نقشه سیاست ارزی کشور روی هم قرار گیرد نمی‌توانیم در یک جایی ارز یوآن زیادی داشته باشیم و در یک جایی نیاز به یورو در جامعه باشد، البته تحریم‌ها در جابه‌جایی ارزها مشکل ایجاد کرده است اما باید نقشه تجاری و نقشه ارزی  با هم تطابق داشته باشد و هماهنگی برقرار شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد مهار تورم هم گفت:‌ تورم در ایران شامل دو قسمت است بخشی از آن ناشی از افزایش بی‌رویه نقدینگی و عدم تطابق رشد نقدینگی با رشد تولید است چون در شرایطی که رشد اقتصادی دو تا سه درصد و یا در برخی سال‌ها منفی بوده است، اما رشد نقدینگی به طور مستمر و میانگین 27 درصد بوده است که تفاوت این دو نرخ باعث بالا رفتن نقدینگی و افزایش تقاضا و تورم می‌شود. یعنی عرضه نمی‌تواند تقاضای جامعه را پوشش دهد.

وی اضافه کرد: بخشی از تورم به خاطر نقدینگی و بخشی هم به خاطر انتظارات تورمی است انتظارات روی تورم اثر می‌گذارد درصد انتظارات در تورم کشور ما بالاست، یعنی جامعه انتظار دارد قیمت‌ها در آینده افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا انتظارات را تشدید می‌کند و ثبات اقتصادی را به هم می‌ریزد.

وی گفت:‌دولت نباید کسری بودجه داشته باشد، در حالی که خود دولت اعلام می‌کند که دولت دارای کسری است و این مسأله روی انتظارات مردم اثر می‌گذارد، کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی و آن هم باعث ایجاد تورم می‌شود.

وی تأکید کرد: باید یک هارمونی و هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی، مالی، پولی،‌درآمدی، ارزی و تجاری باشد و انتظارات تورمی را کنترل کنیم که بتوانیم به مهار تورم دست یابیم.

به گفته این اقتصاددان، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و کاهش انتظارات باعث ثبات اقتصادی می‌شود و تورم یا ناشی از فشار هزینه‌ها یا ناشی از فشار تقاضا است که آن هم به خاطر افزایش نقدینگی ایجاد می‌شود و همچنین نوسان نرخ ارز باعث فشار هزینه‌ها می‌شود و در دو سال گذشته کالاهایی که وارد کرده‌ایم در سطح جهانی هم افزایش قیمت داشته و این باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید شده از طرفی افزایش نرخ ارز هم بر افزایش هزینه‌ها و تورم اثر داشته است.

پایان پیام/