بخش مسکن در شرایط اضطرار است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: واقعیت این است که در حال حاضر در بخش اجاره داری تنها در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم. به گزارش خبرگزاری مهر، سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه مسکن فرابخشی است و تصمیم سازی برای بخش مسکن به حوزه‌های مختلف برمی گردد، اظهار داشت: شاخص‌ها در بخش مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم. خبرگزاری مهروی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک سوم جمعیت کشور ناگزیر به اجاره نشینی هستند و این جمعیت رو به افزایش است. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در بخش مسکن در شرایط اضطرار قرار گرفته ایم افزود: باید نهادهای تصمیم گیر برای حوزه مسکن وقت بگذارند. متأسفانه از حیث ساختار مدیریتی و اراده انجام کار در حوزه مسکن با ضعف روبه رو هستیم. حسینی با بیان اینکه مسکن استیجاری بخش اجتناب ناپذیر اقتصاد مسکن است، اضافه کرد: در کشور دو گونه اجاره داری بخش خصوصی و اجتماعی وجود دارد که در هر دو بخش دولت در بستر قانونی باید فضای ایجاد کند که مسکن استیجاری برای قشر آسیب پذیر و کم درآمد استطاعت پذیر باشد. وی به بحث شخصی سازی در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه اجاره داری حرفه‌ای در کشور هیچ قانونی نداریم. حسینی افزود: واقعیت مطلب این است که مطالعات طرح جامع در کشور نشان دهنده آن است که باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود تا به تعادلی در عرضه و تقاضا در حوزه مسکن دست یابیم. وی اضافه کرد: اگر قرار است که بخشی از مسکن ندارها، مسکن دار شوند، نیازمند آن هستیم که ارکان مختلف این ساختار اجرا با هم حرکت کنند. حسینی همچنین گفت: واقعیت این است در حال حاضر در بخش حوزه اجاره داری تنها در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم. بی پناه ترین قشر در کشور مستأجران هستند بی پناه ترین قشر در کشور مستأجران هستندبی پناه ترین قشر در کشور مستأجران هستندمجید گودرزی کارشناس مسکن در ادامه برنامه عنوان کرد: بر اساس آمار ۳۰ میلیون ایرانی، حدود ۷ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که ۴۲ درصد ساکنان پایتخت مستأجرند و در طی ۱۰ سال گذشته رو به افزایش بوده و همچنان خواهد بود، چرا که سیاست گذاری ها در بخش مسکن به شکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به خصوص قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تأمین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند. وی با بیان اینکه بی پناه ترین قشر در کشور مستأجران هستند، افزود: متأسفانه برای مستأجران در دستگاه عریض و طویل قضائی هیچ جایی وجود ندارد و اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره نشینی رخ داده و تعادل‌های اقتصادی به هم ریخته است. گودرزی اضافه کرد: سه موضوع در بخش مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن و وام‌های ودیعه مسکن باعث فلاکت مستأجران شده است. وی همچنین گفت: متأسفانه رهاشدگی بی منطق و عجیب و غریب در قیمت مسکن داریم و باید گفت که اجاره نشینی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است. گودرزی با تاکید بر اینکه مشکلات مسکن یک بحران ملی است، افزود: بحران اصلی اقتصاد ایران، بحران ارزش افزوده است. وی اذعان کرد: در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجه هستیم که بخشی از آن ساماندهی شده است و با ضعف مدیریت روبه رو هستیم. گودرزی افزود: آشفته بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستأجران را فراهم می‌آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره مند خواهند بود. در بخش مسکن با کسری تولید روبه رو هستیم در بخش مسکن با کسری تولید روبه رو هستیمدر بخش مسکن با کسری تولید روبه رو هستیمبیت الله ستاریان کارشناس مسکن همچنین گفت: مشکل ما در این است که قیمت ملک بالاست و قیمت اجاره بدان وابسته است. وی با تاکید بر اینکه نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است، عنوان کرد: به حوزه مسکن باید نگاهی اقتصادی داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است. ستاریان افزود: اشتباه دولت‌های ما از ابتدا این بوده که همواره بر اساس تقاضای مؤثر برنامه ریزی کرده اند. وی با بیان اینکه در حوزه مسکن با کسری تولید روبه رو هستیم گفت: تولید به اندازه کافی نیست و عرضه با تقاضا مساوی نیست و در نتیجه ارزش مسکن بالا می‌رود و سبب افزایش قیمت می‌شود و راهکار آن بالا بردن تولید است امری که از مدت‌ها قبل باید به آن پرداخته می‌شد. ستاریان بیان کرد: تمام ضعف‌ها و خسارات مسائل اقتصادی در مسکن بروز پیدا می‌کند، به گونه‌ای می‌توان گفت که مسکن ضرب گیر اقتصادی ما شده است. تمام تلاطم‌هایی که در بخش اقتصاد دولتی با توجه به تدابیر و برنامه‌های عنوان شده به بخش مسکن تسری پیدا می‌کند. در درون بدنه بخش مسکن قاعدتاً نباید مشکلی وجود داشته باشد، لیکن تمام مشکلات به ریشه‌های اقتصادی به کشور برمی گردد و باید گفت که ریشه‌های اقتصاد کشور غلط است.