گرفتاری معلولان در ایستگاه‌های قطار/وعده "صادق" محقق می‌شود؟
بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور موظفند حمل‌ونقل عمومی را برای افراد معلول مناسب‌سازی کرده و تسهیلات را فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از یک نمایشگاه بازدید کرد. در حاشیه این بازدید، فردی دارای معلولیت از وضعیت نامناسب ایستگاه‌های قطار که عملاً امکان استفاده افراد معلول برای سوار و پیاده شدن را غیرممکن کرده، گلایه کرد.
این فرد با نمایش یک ویدئو به خانم وزیر نشان داد که چگونه یک معلول برای پیاده شدن از قطار با مشکلات زیادی مواجه است و خواستار توجه وزیر راه و شهرسازی به وظایف قانونی در این زمینه شد.
فرزانه صادق در پاسخ، ضمن تماشای این فیلم، با طرح این پرسش که "آقای ذاکری (مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) همراه ما نیست؟"، دستور داد فیلم برای وی ارسال شود.
وزیر راه و شهرسازی در نهایت وعده داد با مناسب‌سازی ضوابط و قوانین زمینه استفاده بهتر معلولان از سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی را اصلاح خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، طبق ماده 5 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 97، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها موظف‌اند بر اساس شرایط و به تناسب، اقدامات لازم برای مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات، سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری را انجام دهند. این اقدامات باید مطابق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی برای دسترسی افراد دارای معلولیت صورت گیرد تا این افراد بتوانند از ناوگان حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی بهره‌مند شوند. همچنین، این وزارتخانه‌ها باید کارکنان خود را برای همکاری مؤثر و صحیح با مسافران معلول آموزش دهند.
تبصره 1: شهرداری‌ها موظفند برای تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل‌ونقل ویژه این افراد را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی کنند. دولت نیز موظف است در تأمین اعتبارات لازم به شهرداری‌های فاقد منابع مالی کمک کند.
تبصره 2: استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان است. همچنین، استفاده این افراد از سامانه‌های حمل‌ونقل برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی با نصف هزینه خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی موظف است در لوایح بودجه سالانه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی کند و سازمان برنامه و بودجه نیز این موضوع را در لایحه سالانه منظور نماید.
تبصره 3: افرادی که از رعایت این ماده تخلف کنند، حسب مورد به مجازات‌های تعزیری شامل جزای نقدی درجه 5 تا 8 مطابق ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام، محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد مربوط محکوم خواهند شد.
به گزارش تسنیم، حدود یک ماه از وعده وزیر راه و شهرسازی برای مناسب‌سازی ضوابط و قوانین می‌گذرد و باید دید او و مجموعه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران چه اقداماتی در این زمینه انجام خواهند داد.
انتهای پیام/