تامین مالی تولید، دغدغه اصلی رئیس‌جمهور
وزیر اقتصاد با اشاره به این که تامین مالی تولید یکی از دغدغه‌های اصلی رئیس‌جمهور است، گفت: با توجه به علایق مشترک مسئولان دو قوه مقننه و مجریه، برنامه ریزی به منظور برگزاری همایشی با موضوع تأمین مالی تولید در آینده نزدیک انجام شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، تامین مالی تولید را یکی از دغدغه‌های اصلی رئیس‌جمهور عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به علایق مشترک مسئولان دو قوه مقننه و مجریه، خواستار برنامه ریزی به منظور برگزاری همایشی با موضوع تأمین مالی تولید در آینده نزدیک شد.
این گزارش می‌افزاید: بنا بر این گزارش، بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی موضوع ماده (1_5_3) بند (ب) ماده (2) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها، اولین دستور جلسه ششمین جلسه شورای تأمین مالی بود.
در ادامه، گزارش پیش نویس شیوه نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع جزء (1_2) بند (ب) ماده (2) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها توسط نماینده وزارت نفت، ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.ارائه گزارش وضعیت موجود پایگاه داده اعتباری کشور توسط نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش دیگری از جلسه امروز شورای تأمین مالی را به خود اختصاص داد.
بنا بر این گزارش، ارائه گزارش عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مواد (19) و (20) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها توسط رئیس این سازمان و ارائه دستور العمل بند (الف) ماده (20) برای ابلاغ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش دیگری از دستور جلسه ششمین جلسه شورای تأمین مالی بود.
همچنین در ادامه جلسه، موضوع اصلاح ماده (6) دستوارالعمل نحوه برگزاری جلسات شورای ملی تأمین مالی و نیز تقاضای شرکت "بلند پایه" در خصوص بند ب ماده (28) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها از سوی اعضاء مورد بررسی قرر گرفت.
در پایان این جلسه از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس های کالایی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.این دستورالعمل که با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تدوین شده، امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.
شایان ذکر است اجراکنندگان و مخاطبان اصلی این دستورالعمل، خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند.
انتهای پیام/