ابزارهای جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی/ تعیین سقف ریالی برای رشد ترازنامه هر بانک

بانک مرکزی 7 اصلاحیه بر دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها‌ انجام داده است که براساس یکی از این اصلاحات، بانک مرکزی علاوه بر اینکه دارایی‌های همه بانک‌ها را کنترل می کند، برای رشد بدهی‌های بانک‌های ناتراز هم، سقف و حدود تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی، سیاستی بود که از ابتدای دولت سیزدهم از سوی بانک مرکزی پیگیری شد.

در گام اول و در نسخه اولیه حدود رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری در هر ماه نسبت به ماه قبل ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد، اما به این رویکرد نقدهایی وارد بود از جمله اینکه در این روش، تمایزی بین بانک خوب و بد وجود ندارد و بانک تجاری ناسالم به اندازه بانک تجاری سالم امکان رشد ترازنامه دارد.

همین مساله موجب شد بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۱ این نقیصه را اصلاح کند. مقدار رشد ترازنامه برای بانک ها براساس سقف مجاز رشد ترازنامه برای هر بانک که براساس 7 شاخص سلامت بانکی که شامل امتیاز رتبه بندی مؤسسه اعتباری بر اساس روش کملز (CAMELS)، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و همچنین قضاوت حرفه‌ای وضعیت مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت).

با این روش، دیگر رشد ترازنامه بانک ها مساوی نیست و دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد و همچنین رشد ماهانه ترازنامه بانک های قرض الحسنه 4.5 درصد تعیین شد.

در دستورالعمل جدیدی که در دی ماه به تصویب هیات عامل بانک مرکزی رسیده است، برای کنترل خلق پول بانک ها اصلاحاتی را اعمال کرده است.

* کنترل سمت چپ ترازنامه بانک‌ها با اولویت بانک‌های ناتراز

یکی از مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل، کنترل سمت چپ ترازنامه علاوه بر سمت راست است. درواقع تا پیش از این بانک مرکزی برای کنترل و محدود کردن رشد ترازنامه، صرفا دارایی های بانک (مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، خرید املاک و مستغلات، بدهی به بانک مرکزی،) را کنترل می‌کرد اما در سیاست جدید برای سمت چپ ترازنامه بانک که شمال بدهی های بانک (سپرده های جاری، سپرده های مدت دار، بدهی به بانک مرکزی) می شود هم کنترل خواهد شد. 

* ‌5 بانک مشمول کنترل توامان سمت راست و چپ ترازنامه شدند

براساس این دستورالعمل کنترل سمت چپ (بدهی های بانک) در کنار سمت راست، به تشخیص بانک مرکزی و با اولویت بانک های ناتراز انجام می شود. طبق تعریف دستورالعمل، منظور از بانک ناتراز، بانکی است که هم از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است و هم در ترازنامه زیان ثبت کرده است.

طبق پیگیری های خبرنگار فارس از بانک مرکزی، فعلا 5 بانک ناتراز مشمول کنترل سمت راست و چپ ترازنامه خواهند شد.

* تعیین سقف ریالی برای رشد ترازنامه هر بانک

همچنین در برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، حدود رشد نقدینگی مدنظر بانک مرکزی به میزان ریالی محاسبه برای بر مبنای شاخص های استاندارد مالی که پیش از این در اصلاحیه مرداد ماه امسال در متن دستورالعمل گنجانده شد، برای هر بانک سقف ماهانه و سالانه رشد ریالی ترازنامه تعیین می‌شود. 

به عنوان مثال، دارایی‌های مشمول رشد ترازنامه یک بانک 25 درصد است. این 25 درصد معادل 20 هزار میلیارد تومان است. بنابراین این بانک در هر ماه 1666 میلیارد تومان اجازه رشد ترازنامه خواهد داشت.

*مستثنی شدن اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی از شمول رشد ترازنامه

به گزارش فارس، از دیگر اصلاحیه‌های این دستورالعمل، دارایی‌هایی است که از شمول کنترل ترازنامه مستثنی شده اند.

در اولین نسخه دستورالعمل کنترل مقدار ترازنامه بانک‌ها، اسناد خزانه اسلامی دولتی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده بود اما در اصلاحیه دستورالعمل اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی در موارد استثناء قید شده است.

درواقع در این قالب فروش اوراق مرابحه عام و فروش اوراق توسط بانک مرکزی به بانک‌ها، در دایره کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک مدنظر قرار نمی‌گیرد.

همچنین پیش از این، صرفا سپرده‌گذاری بانک نزد بانک مرکزی از قاعده حدود رشد ترازنامه خارج بود اما در اصلاحیه جدید سپرده بانک نزد سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری هم (به تشخیص قائم مقام بانک مرکزی) می‌تواند از حدود رشد ترازنامه مستثنی شود.

در نسخه اول این دستورالعمل، افزایش دارایی مؤسسه اعتباری ناشی از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران از دایره رشد حدود رشد ترازنامه خارج شده بود اما در نسخه جدید این مستثنی شدن منوط به تایید معاون نظارتی بانک مرکزی است.

* مهلت بارگذاری اطلاعات از 15 روز به 7 روز کاهش یافت

در دستورالعمل قبلی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داشتند تا 15 روز بعد از اتمام هر ماه، اطلاعات ترازنامه و دارایی‌ها و بدهی‌ها را در سامانه بانک مرکزی بارگذاری کنند اما در نسخه جدید این مهلت به 7 روز کاهش یافته است.

در دستورالعمل اولیه، در صورتی که بانک سه ماه پی در پی رشد بیش از حدود تعیین شده در ترازنامه می‌داشت، مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی معادل درصد تخلف و البته تا سقف 13 درصد می‌شد که بعدها این سقف با اجازه شورای پول و اعتبار به 15 درصد افزایش یافت.

* افزایش سپرده قانونی با عبور از حدود رشد ترازنامه در هر ماه

اما در اصلاحیه جدید، در صورتی که یک بانک فقط در یک ماه از حدود رشد ترازنامه تخطی کند، مشمول افزایش سپرده قانونی «به میزان مبلغ» تخطی ماهیانه می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر یک بانک 1000 میلیارد تومان بیش از حدود تعیین شده در یک ماه رشد ترازنامه داشته باشد، به همان میزان (تا سقف 15 درصد) مشمول جریمه افزایش سپرده قانونی می‌شود.

در نسخه قبلی، در صورتی که بانک به حدود رشد ترازنامه بازمی‌گشت و حدود تعیین شده را رعایت می‌کرد، بازگشت نرخ سپرده قانونی به سطح قبل، سه ماه زمان می‌برد اما در نسخه جدید، در صورت بازگشت رشد ترازنامه بانک به حدود تعیین شده، به فاصله یک ماه نرخ سپرده قانونی به سطح قبل کاهش می‌یابد.

* محدودیت در پرداخت و ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان با سه ماه تخطی از سقف رشد ترازنامه

در نسخه اولیه، قید شده بود در صورت تخطی مؤ سسه اعتباری از حدود مقرر در ضوابط کنترل مقداری، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک متخلف به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شدند اما در نسخه جدید، قاعده گذاری در این بخش تغییر کرده است و ابعاد کمّی پیدا کرده است.

در دستورالعمل جدید در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری به مدت سه ماه از حدود رشد کنترل مقداری ترازنامه تخطی کند، معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی با اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی در بخش های پرداخت تسهیلات و ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط در سامانه سمات محدودیت ایجاد می کند. 

* معرفی هیات مدیره و مدیرعامل به هیات انتظامی با 6 ماه تخطی از حدود رشد ترازنامه

اما اگر تخطی از حدود رشد ترازنامه تا 6 ماه ادامه داشت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک متخلف به هیات انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد.

انتهای پیام/