ضرورت توجه سیاستگذاران به معضل تورم/ واکاوی اقداماتی که گام به گام شرایط اقتصادی کشور را بهتر می‌کند
کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات مزمن اقتصاد ایران، گفت: اگرچه شرایط فعلی بسیار پیچده و حساس است اما بازگشت به قواعد پذیرفته شده اقتصادی، مسیر پیش روی اقتصاد را اصلاح می‌کند و می توان امیدوار بود که در آینده گام به گام از حجم مشکلات کاسته شود.
محمدحسن صبوری دیلمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره شرایط اقتصادی کشور از جمله نقدینگی، تورم و لزوم مهار تورم، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات منتشرشده میزان نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۱ حدوداً برابر با ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به ماه قبل از آن حدود ۲ درصد افزایش یافته است. اگرچه این میزان رشد ماهانه نقدینگی از اردیبهشت ۱۴۰۱ کمترین سطح رشد نقدینگی است. اما این رقم در بهترین حالت به عنوان آغازی بر فرآیند کنترل رشد نقدینگی در ماه‌های پس از بهمن ۱۴۰۱ می‌تواند مورد تحسین قرار گیرد. زیرا این اطلاعات حاکی از رشد ۳۲ درصدی نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۴۰۰ است که قاعدتاً عدد امیدوارکننده‌ای نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از طرفی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۴۰۰ حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است. بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۴۰۰ بیش از ۶۶ درصد است. عجیب تر اینکه رشد ماهانه بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۱ حدودا برابر با ۴۹ درصد بوده که بسیار قابل توجه و حاکی از افزایش استقراض این بانک ها از بانک مرکزی است.
وی افزود: این موضوعات در کنار اطلاعات انتشار یافته شاخص قیمت مصرف‌کننده گویای اثرات مخرب رشد بی قاعده و فراتر از ظرفیت تولیدی اقتصاد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها در کشور است. شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری در بهمن ماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۴۵ بالغ گشته که نسبت به دی ماه ۱۴۰۱ حدود ۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
صبوری دیلمی بیان داشت: تورم نقطه به نقطه بر اساس این شاخص در بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۵۴.۵ درصد افزایش یافته است که عدد بسیار بالا و قابل توجهی است. در اسفند ماه نرخ تورم ماهانه برابر با ۶.۶ درصد بوده که این رقم نیز بسیار قابل توجه است و تنها از رقم رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها در خرداد ماه (۱۰.۶ درصد) که به دلیل اصلاح یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی (حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی) ایجاد شده بود، کمتر است. نرخ تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۱، رکورددار چهارمین نرخ تورم قابل توجه طی یک دهه گذشته اقتصاد کشور است (۷.۶ و۷.۷ درصد در مهر و آبان ۱۳۹۹ و ۱۰.۶ درصد در خرداد ۱۴۰۱). در نتیجه این افزایش، تورم نقطه به نقطه (که به‌طور روشنی در سبد هزینه خانوارها قابل مشاهده است) در اسفند ۱۴۰۱ به حدوداً ۶۴ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: این رقم نیز طی دهه گذشته به جز ماه‌های بهمن و اسفند سال ۱۳۹۹ که بیش از ۶۵ درصد و فروردین ۱۴۰۰ که ۶۴.۵ درصد بوده، یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. ارقام مورد اشاره بسیار قابل توجه است و ناگفته پیداست که اثر این ارقام بر سبد مصرفی خانوار و به‌ویژه خانوارها در دهک‌های پایین بسیار ناگوار بوده و بسیاری از اقشار جامعه در حال حاضر با نرخ‌های مورد اشاره در حال دست و پنجه نرم کردن با قیمت‌های اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن و حتی خودرو می‌باشند و آمارهای انتشاریافته گویای این واقعیت است که در سبد هزینه‌های دهک‌های پایین به‌گونه‌ای جایگزینی قابل توجهی میان اقلام هزینه‌ای در حال شکل گیری است و یا حتی نتایج برخی از مطالعات گویای آن است که بسیاری از هزینه‌های مرتبط با بهداشت، آموزش، تفریحات و... جای خود را به هزینه‌های مرتبط با مسکن، خوراک و پوشاک داده‌اند.
* شرایط پیچیده اقتصاد کشور با توجه به تورم
صبوری اظهار داشت: نرخ‌های تورم قابل توجه مورد اشاره، اقتصاد کشور را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده است. زیرا در شرایطی مانند آنچه در ایران تجربه می شود، اثرات مخرب تورم تنها در سبد هزینه خانوار بروز و ظهور نمی کند و در ابعاد دیگر نااطمینانی تورمی ناشی از نرخ های تورم قابل توجهی که در سال های اخیر تجربه شده است، دارای اثرات بسیار مخربی بر رفتار تولیدکنندگان و صاحبان نقدینگی خواهد بود و در نهایت مجددا در قالب افزایش قیمت اقلام در شاخص قیمت مصرف کننده بازگشته و نرخ های بالاتر تورمی تجربه می شود.
وی گفت: به عبارتی دیگر زنجیره‌های افزایش دستمزدهای(مورد تقاضای کارگران)، افزایش شاخص بهای تولیدکننده و افزایش مجدد شاخص بهای مصرف‌کننده با ایجاد یک فضای روانی شرایط تورمی موجود را تشدید کرده و با شکل‌گیری انتظارات تورمی ایجاد نابسامانی در تمام بازارها مشاهده خواهد شد. به عنوان مثال در این شرایط صاحبان بنگاه‌های تولیدی جهت تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز بخش تولید به بازار این اقلام هجوم آورده و در این شرایط اگر اقلام مورد نیاز این واحدهای تولیدی وابسته به واردات باشند، صف‌های تقاضای ارز به میزانی بیش از حد معمول شکل خواهد گرفت که این فرآیند به طور خودکار منجر به ایجاد نااطمینانی ارزی و فشار تقاضا در بازار ارز شده و بدین روی، ایجاد تنش در بازار ارز دور از ذهن نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: شکل گیری این فرآیند به عنوان منبع جدیدی بر شعله‌های تورم موجود خواهد دمید، قیمت های اقلام مصرفی روز به روز افزایش خواهد یافت و … . از طرف دیگر در چنین شرایطی صاحبان نقدینگی در کشور(در هر سطحی) سعی بر آن خواهند داشت که با گره زدن نقدینگی در اختیار به یکی از اقلام دارایی به‌گونه‌ای ریسک مرتبط با کاهش ارزش نقدینگی خود را مدیریت کند که این موضوع نیز دارای اثرات بسیار مخربی است. زیرا صاحبان نقدینگی به فراخور قدرت خریدشان به بازارهای مختلف مانند بازار فلزات گرانبها، بازار خودرو و بازار مسکن هجوم برده و همانگونه که در سال های اخیر تجربه شد، این بازارها را با عدم تعادل و افزایش قیمت مواجه می کند (نمونه بارز این موضوع شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازار سکه، خودرو و مسکن است).
* هیجانات تورمی و خطر دلاریزه شدن اقتصاد
صبوری دیلمی اظهار داشت: در شرایط حادتر این امکان وجود دارد که هیجانات تورمی در بازارها، صاحبان نقدینگی (در سطوح پایین‌تر) را نیز برآن دارد که به بازارهای مختلف هجوم آورده و به‌طور مثال در ابتدای ماه دریافتی ماهانه خود را تبدیل به دلار کرده و تا پایان ماه آن را هزینه کنند(دلاریزه شدن اقتصاد). یا اقلام مصرفی تا پایان سال را در ماه‌های ابتدایی سال خریداری کنند (احتکار خانگی). که تمامی این موارد به نوبه خود به عدم تعادل در هر یک از بازارها دامن خواهد زد و در تمامی بازارها علائم افزایش قیمت‌ها بروز خواهد کرد.
وی گفت: البته این واقعیت (انتظارات تورمی) با نگاهی به برخی از شاخص‌های پولی نیز قابل مشاهده است. بر اساس آخرین اطلاعات آماری منتشرشده نسبت پول به نقدینگی در آبان ۱۴۰۱ حدوداً برابر با ۲۳.۲ درصد رسیده که رقمی بسیار نگران‌کننده است. البته این نسبت از ابتدای سال ۱۴۰۱ روندی فزآینده داشته است، به‌گونه‌ای که از ۷.۱۹ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۲۲.۷ درصد در شهریور ۱۴۰۱ افزایش و همین روند تا آبان ماه نیز ادامه یافته است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که در شرایط عادی و یک اقتصاد با ثبات صاحبان نقدینگی تنها به میزان خرج های روزمره پول نگهداری کنند و بدیهی است در این شرایط سهم سپرده‌های بلندمدت (شبه پول) در آمارهای مرتبط با پایه پولی افزایش خواهد یافت. اما انتظارات تورمی و به‌طور کلی انتظار افزایش قیمت‌های آتی (در آینده نزدیک)، صاحبان نقدینگی را بر آن خواهد داشت که بخشی از منابع در اختیار خود را به صورت پول (پول نقد و سپرده‌های دیداری) نگهداری کرده، تا در زمان مناسب با خرید سایر دارایی‌ها از قبیل دارایی های ارزی، طلا، مسکن، خودرو، سهام و غیره منافعی کسب کنند. (تقاضای سفته‌بازی)
* لزوم توجه سیاستگذاران به معضل مزمن تورم
وی افزود: مجموعه موارد گفته‌شده گویای این واقعیت است که تورم قابل توجه به عنوان یک معضل مزمن در اقتصاد کشور باید به‌طور جدی مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد. انتخاب شعار مهار تورم در سال جاری در همین راستا قابل ارزیابی است، اما اجرایی سازی این شعار مستلزم برخی الزامات و سیاست گذاری هاست که بعضاً در کوتاه مدت اثرگذار نخواهد بود و تنها رفتارها و اشتباهات مهلک سیاست گذاران در سال‌های گذشته را تا حدودی اصلاح خواهد کرد. به عبارت دیگر اگرچه شرایط فعلی بسیار پیچیده و حساس است، اما بازگشت به قواعد پذیرفته شده اقتصادی که البته بدون هزینه نخواهد بود، مسیر پیش رو را اصلاح کرده و با ریل گذاری صحیح می توان انتظار داشت که در آینده گام به گام از حجم مشکلات کاسته شود.
* بی انضباطی پولی موتور محرک موج های تورمی در اقتصاد کشور
صبوری دیلمی بیان داشت: در حال حاضر و با گذشت سال‌های بسیاری از سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور، همگان به این نتیجه رسیده‌اند که عامل اساسی و بنیادی نرخ‌های تورم بالا( تورم مزمن) در کشور، رشد بی‌قاعده (بیش از توان بخش تولید) نقدینگی و یا به عبارت ساده‌تر بی‌انضباطی پولی در دوره های زمانی متفاوت است. در حقیقت بی‌انضباطی پولی به عنوان موتور محرک موج‌های تورمی در طی سالیان طولانی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کرده و اگرچه در برخی سال‌ها علی‌رغم وجود این پدیده و رشد بالای نقدینگی، اقتصاد کشور برای مدتی با افزایش تورم مواجه نبوده اما همین رفتارها موجب ایجاد پتانسیل‌های تورمی و تخلیه آن دوره‌های آتی در اقتصاد کشور شده است.
وی افزود: به عبارت دیگر تا زمانی که رشد نامناسب نقدینگی و بی‌انضباطی پولی به عنوان نیروی بنیادی ایجاد تورم در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، دستیابی به ثبات قیمت‌ها و تورم کنترل‌شده در حد شعار باقی خواهد ماند ویا به بیانی دیگر مواجهه اقتصاد ایران با نرخ های بالای تورمی در سال های گذشته دلیلی جز افزایش نامتناسب نقدینگی نداشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته روشن است که موضوع کنترل رشد نقدینگی مسأله تازه‌ای نبوده و در سال‌های گذشته به کرات از سوی صاحب‌نظران اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته و الحمدالله در سال های اخیر این موضوع به تایید همگان رسیده و حتی سیاستمداران نا آشنا با موازین اقتصادی نیز در این سال ها این موضوع را پذیرفته و در برنامه های خود مورد تاکید قرار می دهند. اما این مسأله به خودی خود موضوعی سهل و ساده نبوده و از یک طرف به دلیل اعتیاد ساختارهای اقتصادی کشور به بی انضباطی پولی به موضوعی پیچیده و چندوجهی تبدیل شده است و از طرف دیگر به نظر می رسد در حال حاضر اقتصاد کشور با فرآیند درون‌زای رشد نامتناسب نقدینگی نیز مواجه شده است. چرا که با افزایش نرخ ارز در اقتصادی با خصوصیات اقتصاد ایران که در دهه های اخیر حدود ۸۵ درصد سبد وارداتش به واردات کالاهای واسطه، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای اختصاص دارد، ارزش ریالی واردات مورد نیاز بنگاه های تولیدی افزایش یافته و در این شرایط فشارها به بانک ها جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی افزایش یافته که نهایتا در قالب افزایش نقدینگی بروز خواهد کرد.
وی اظهار داشت: افزایش قیمت های اقلام تولیدی نیز به نوبه خود نیاز به نقدینگی را افزایش داده و این فرآیند بصورت متناوب در سال های اخیر در اقتصاد کشور مشاهده شده است. با این اوصاف حل این مسأله نیازمند اجماع و هماهنگی تمام عیار میان تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور است. در میان تمامی عواملی که شرایط فعلی را به وجود آورده اند، کسری بودجه و نحوه جبران آن دارای نقش بسیار با اهمیتی است. در سال های اخیر جبران کسری بودجه، چه به واسطه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و چه به صورت انتشار اوراق قرضه دولتی، در هر صورت به افزایش نقدینگی منجر شده است و اصلاح این شرایط در گام اول نیازمند انجام برخی اصلاحات اساسی در بودجه کشور است. البته همانگونه که قبلا عرض کردم اجرای این اصلاحات کار چندان آسانی نیست، چراکه سالیان سال است که اقتصاد کشور با چنین فرآیندهایی اداره شده و به دلایل گوناگون کمبودها در بسیاری از بخش‌ها توسط دولت ها جبران می شود و بالطبع هزینه‌هایی به ظاهر غیرضروری در ردیف های بودجه ای جا خوش کرده اند و در طی سال های این ردیف ها به نوعی به اجزاء دائمی و ثابت در بودجه های سنواتی تبدیل شده اند.
صبوری دیلمی گفت: اگرچه در نگاه اول اصلاح این شرایط در قالب حذف این ردیف ها از بودجه بسیار ساده به نظر می رسد. اما در حقیقت همین موضوع نیز به آسانی امکان‌پذیر نیست و احتمالا تحلیل هزینه و فایده همین اقدام ممکن است برخی سیاستگذاران مالی کشور را از انجام اقدامات اصلاحی مشابه این مورد منصرف سازد. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به حجم قابل توجه یارانه‌ها و پرداخت از انتقالی که در بودجه‌های سنواتی به عنوان مابه‌التفاوت قیمت برخی فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و... پرداخت می‌شود، اشاره کرد که با توجه به عدم اصلاح قیمت ها در سال های گذشته، به چالشی قابل توجه در بودجه های سنواتی و بصورت کلی در نظام مالی کشور تبدیل شده که عبور از آن به سادگی ممکن نیست. در کنار کسری بودجه به عنوان یکی از مهمترین دلایل رشد نامناسب نقدینگی، اضافه برداشت بانک ها و بطور کلی ناترازی بانک ها به عنوان منشاء دیگر خلق نقدینگی دارای اهمیت فراوانی است. البته این موضوع نیز تنها مربوط به یکی دوسال اخیر نیست و عدم نظارت کافی فعالیت بانک ها در سال های گذشته شرایط امروز را بوجود آورده است.
وی گفت: در این میان رویکرد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بسیار امیدوارکننده بوده و مناسب است از تصمیمات اتخاذ شده جهت اصلاح شبکه بانکی و تعیین تکلیف، ادغام و انحلال بانک های ناتراز حمایت جدی به عمل آید. زیرا تورم ناشی از خلق پول توسط بانک های ناکارآمد در نهایت بصورت مالیاتی از درآمدهای اقشار مختلف جامعه و کاهنده ارزش نقدینگی در اختیارشان بروز و ظهور خواهد کرد. بنابراین در این زمینه لازم است سیاست های مورد نظر بانک مرکزی از سوی قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی بطور جدی مورد حمایت قرار گرفته و برنامه های اجرایی مرتبط با این موضوع گام به گام اجرایی شود.
صبوری دیلمی اظهار داشت: این موارد در کنار تلاش در راستای کاهش تعهدات دولت به بانک مرکزی، تعریف و اعمال پایه های جدید مالیاتی، مداخله موثر در بازار ارز و حرکت به سوی اجرای صحیح قواعد مرتبط با سیستم ارزی شناور مدیریت شده مجموعه اقداماتی هستند که گام به گام شرایط نامناسب اقتصادی فعلی را تغییر خواهند داد. در کنار این موضوع تدوین قوانین صریح جهت جلوگیری از خروج مجدد از این مسیر نیز امری ضروری است.
وی افزود: باید توجه داشت که بحران های ناشی از عدم توجه به موازین پذیرفته شده علم اقتصاد، موضوعی حزبی و جناحی نبوده و نباید اجازه داد دولت های گوناگون به بهانه های مختلف از این موازین تخطی کنند. زیرا ثمره این تخطی به صورت چالش های اقتصادی دامنگیر جامعه شده و در نهایت به عنوان ناکارآمدی اقتصادی حاکمیت برشمرده خواهد شد. البته اشاره مجدد به این موضوع ضروری است که مسلما هر برنامه‌ای جهت اصلاح کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی کشور، عوارض و معضلاتی در کوتاه‌مدت به همراه خواهد داشت. اما با توجه به این واقعیت که در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نیاز، مشکلات فعلی ادامه خواهند یافت و با گذشت زمان هزینه های انجام این اصلاحات افزایش یافته و در آن شرایط پذیرش اصلاحات از سوی اقشار مختلف جامعه سخت تر می شود، باید اجرای گام به گام سیاست های اصلاحی را در دستور کار قرار داد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در نهایت اشاره به این نکته ضروری است که مسلما راهکاری خارج از چارچوب‌های تعریف‌شده علم اقتصاد برای حل مشکلاتی که سال‌هاست اقتصاد ایران را به خود مشغول داشته، وجود نداشته و ندارد. بر این اساس اجماع کلی در خصوص فرآیند اصلاح شرایط موجود به عنوان گام ابتدایی و اجرای گام به گام اصلاحات اساسی مورد نیاز جهت خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی به عنوان گام های بعدی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این بین اطلاع‌رسانی شفاف اتفاقات پیش رو به اقشار مختلف جامعه و هماهنگی و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، اجرای این اصلاحات را آسانتر و تحمل آلام آن در دوره گذار را امکان‌پذیرتر خواهد نمود.
وی افزود: توسعه و سربلندی ایران عزیز با منافع پیدا و پنهان دشمنان، بدخواهان و سیلی خوردگان از مردم غیور این مرز و بوم در تضاد است. در صورت عدم تصمیم به اصلاح اساسی فرآیندهای موجود که در نهایت به صورت عدم ثبات اقتصادی (تورم فزآینده و نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی کشور) رخنمایی کرده است، شرایط فعلی بطور مشخص تغییری نخواهد کرد و راهکارهای کوتاه مدت تنها به صورت مرهمی بر زخم‌های کهنه عمل کرده و ریشه‌های مشکلات اقتصادی را مداوا نخواهند کرد. این موضوعات بیش از نیم قرن است که اقتصاد کشور را به خود مشغول داشته و در آینده نیز عدم اجماع در این خصوص، جامعه را با دوره‌های متناوب تورم، رکود، افزایش نرخ ارز و... مواجه می کند.
پایان پیام/