بازار روغن موتور تا یک‌ماه آینده به ثبات می‌رسد

شاه میرزایی گفت: با توجه به اختلاف ۱۰ درصدی قیمت مصوب روغن موتور با بازار آزاد پیش بینی می‌شود که بازار تا یک‌ماه آینده به ثبات برسد. در میز اقتصاد امروز آقایان علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، رضا تقی پور عضو کمیسیون صنعت و معدن، حیدری معاون اجرایی انجمن پالایشگاه های روغن سازی ایران، محمدرضا آل سارا رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران و بهنام نیک‌ منش معاون بازرسی اتاق اصناف ایران به بررسی چالش بازاز روغن موتور پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند. وضعیت عرضه روغن موتور و فرآیند نظارت بر آن توضیح دهید؟ آقای شاه میرزایی: تمامی شرکت های پخش در سامامه ثبت می شوند، طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته ۸۰ درصد کالا به صورت سنتی توزیع می شد، درحالیکه این نسبت به ۲۰ درصد رسیده است. عاملین پخش مجوز ندارند و بارها به تولیدکنندگان اعلام کردیم‌که برای مجوز باید اقدام کنند. طی ماه های اخیر با وضع عوارض ۱۵ درصدی صادرات، اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد را از ۶۰ درصد به ۱۰ درصد رساندیم. آقای تقی پور: در چندماه گذشته وضعیت بدتر بود که در آن شرایط اولویت تولید داخل قرار گرفت که همین امر منجر به توازن در عرضه شد. هم اکنون فراوانی کالا نقش عمده ای در کنترل قیمت دارد و مطالبه ما این است که تولید و عرضه بیشتر شود چرا که تا زمانیکه نتوانیم کالاهای عمده و اساسی تحت کنترل در بیاوریم، شاهد ناهماهنگی خواهیم بود. مشکل کجاست و نظارت ها به چه ترتیب است؟ آقای حیدری: واحدهای تولیدی دغدغه تولید دارند و تمام سرمایه خود را برای فراهم کردن مواد اولیه می گذارند که تولید انجام دهد تا بدست مصرف کننده برسد. براساس تعهدی که وزارت صمت از انجمن گرفت، تولید نسبت به سال قبل ۱۰ درصد باید افزایش یابد. انجمن‌تولیدکنندگان روغن روزانه آمار تولید و فروش در سامانه جامع تجارت ثبت می کند، بالای ۷۰ درصد باید در سامانه جامع تجارت، نحوه فروش ثبت شود. آقای شاه میرزایی: ۴۰۰ عامل پخش داریم که وقتی به سراغ تعویض روغن و روغن فروشی می رویم به ۴۰ هزار می رسیم که نظارت بر همه اینها با وزارت صمت است، چنانچه عاملین کمتر از ۷۰ درصد شفافیت داشته باشند، روغن به آنها عرضه نمی شود. شرکت های اینترنتی فعال کردیم تا از خود تولیدکننده با کمترین هزینه به سامانه ما متصل شوند و روش دیگر این است که از تولیدکنندگان تقاضا کردیم که روی خرده فروشی می زنند که هم کار تبلیغاتی است، هم نظارت می شود. آقای تقی پور: آنچه مشخص است نارضایتی وجود دارد تا سامانه ها درست شود، با تشدید نظارت و ورود شورای رقابت باید کار درست شود. آقای شاه میرزایی: بازرسی وزارت صمت طی چندماه اخیر افزایش پیدا کرد که براین اساس چندین پرونده تعزیراتی شکل گرفت، عوارض صادراتی که با راهنمایی مجلس ایجاد شد، کاهش قیمت نداشتیم به طوریکه متوسط قیمت کنونی در تمامی برندها ۱۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب هستیم. آیا نظارتی بر عرضه روغن موتور وجود دارد؟ آقای آل سارا: صنف ما درصدد است که با قیمت مصوب روغن عرضه کند. عمدتا تعویض روغنی فاقد پروانه نرخ ها رعایت نکردند و بازرسان اتاق اصناف باید نظارت کنند. در سطح نظارت چه کردید؟ آقای نیک منش: در بحث روغن موتور وضعیت عرضه نسبت به ماه های قبل از لحاظ فراوانی و قیمت کالا مطلوب است. واقعیت آن است که در اواخر سال قبل و سه ماهه اول سال با بحث مشکل عرضه مواجه شویم که در نهایت به سبب افزایش روند عرضه صادرات روغن موتور نوسان صعودی داشتیم. هم اکنون نسبت به ماه های گذشته روند توزیع بهبود پیدا کرد. در سه ماهه اول سال قیمت روغن موتور گالنی ۲۰ لیتری دیزلی به یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود، در حالیکه قیمت‌مصوب آن ۶۵۷ هزار تومان است. در شرایط کنونی قیمت به ۷۰۰ هزار تومان رسیده که با نرخ مصوب فاصله ای ندارد. با توجه به گشت های مشترک فاصله قیمت مصوب و بازار آزاد به یکدیگر نزدیک شد، درحالیکه این فاصله قبلا ۵۰۰ هزار تومان بود. لذا امیدواریم فراوانی کالا به گونه ای شود که قیمت مصوب رعایت کنند. آقای تقی پور: وظیفه اتحادیه و دستگاه های نظارتی است که برخورد جدی شود تا کالاهای که فراوان است به قیمت مصوب بدست مردم برسد. هم اکنون هشدار می دهیم که تولید روغن های زمستانی بدلیل عرضه مناسب روغن‌پایه با کندی صورت گیرد که لازم است در ۲ هفته آینده رفع شود. آقای شاه میرزایی: تعداد روغن ها متنوع است و برخی اقلام در تابستان و برخی زمستان دچار کمبود می شود. اما در شرایط کنونی متوسط اختلاف قیمت ۱۰ درصد است. هم اکنون سایت های اینترنتی داریم که کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود، اگر عامل پخشی نمی دهد به سایت های اینترنتی مراجعه کنند و سفارش خرید دهند. اگر با سرعت چند ماه اخیر پیش رویم تا یک‌ماه آینده بازار روغن به ثبات می رسد و با نرخ مصوب عرضه می شود. این درحالی است که اختلاف قیمت از ۶۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده است. باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیصنعت ، تجارت و کشاورزی