بدهی ۲.۶ هزار میلیارد تومانی دولت قبل به جایگاه‌داران سی.ان.جی

تهران- ایرنا - رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور گفت:  دولت قبل بابت طرح هوشمندسازی، بدهی سال ۹۴ و ۹۵ و همچنین پرداخت کارمزد ضوابط ایمنی و فنی مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصوبه سال ۹۷، در مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به جایگاه‌داران سی.ان.جی بدهکار است. به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا،«اردشیر دادرس» در نشستی خبری با اشاره به اینکه بیش از ۴.۵ میلیون خودروی دوگانه‌سوز و ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه سی.ان.جی در کشور فعال است، افزود: با توجه به ضریب نفوذ شهری ۹۸ درصد و روستایی ۹۰ درصد شبکه گاز در کشور، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صنعت سی.ان.جی و ارتقا آن کمک گرفت. وی با تاکید بر اینکه تنها ۴ درصد از گاز تولیدی کشور در صنعت سی.ان.جی به مصرف می‌رسد، ادامه داد: روزانه حدود ۲۵ میلیون متر مکعب گاز در صنعت سی.ان.جی توزیع می‌شود که اگر کل تولیدات گاز کشور را در نظر بگیریم معادل ۴ درصد از گاز تولیدی کشور است و این عدد باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و بیش از ۲ برابر شود. دادرس با بیان اینکه جایگاه‌های سی.ان.جی اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت کارمی‌کنند، گفت: ظرفیت جایگاه‌های سی.ان.جی کشور بیش از ۴۰ میلیون متر مکعب در روز است. این در حالی است که مصرف سی.ان.جی حدود ۲۵ میلیون متر مکعب در روز برآورد می‌شود که به معنای آن است که تنها از ۵۰ درصد از سرمایه کشور در این بخش استفاده می‌کنیم. به گفته دادرس در ۲ دهه گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در سی.ان.جی انجام شده است. ۲۰ درصد خودروهای کشور دوگانه‌سوز هستند ۲۰ درصد خودروهای کشور دوگانه‌سوز هستندوی با تاکید بر اینکه ایران یکی از بزرگترین ناوگان خودروهای گازسوز دنیا را در اختیار دارد، ادامه داد:  حدود یک پنجم خودروهای کشور دوگانه‌سوز است و تا سال ۱۴۱۰ تعداد خودروهای گازسوز باید به بیش از ۱۰ میلیون خودرو و تعداد جایگاه‌ها بالای ۵ هزار عدد برسد. رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور افزود: صنعت سی.ان.جی در ایران در حال ورشکستگی است و از همین رو یک بسته حمایتی با ۱۸ بند به جهت ارائه راهکارهای افزایش توسعه صنعت سی.ان.جی به دولت مجلس و قوه قصاییه پیشنهاد دادیم. وی تاکید کرد: اگر اقدامی در جهت حمایت از این صنعت صورت نگیرد تا ۶ ماه آینده اغلب جایگاه‌های سی.ان.جی تعطیل خواهند شد. دادرس با بیان اینکه مصرف ۲۵ میلیون متر مکعب سی.ان.جی معادل مصرف ۲۵ میلیون لیتر بنزین در کشور است، گفت: اگر توزیع سی.ان.جی متوقف شود باید معادل این میزان بنزین در جامعه توزیع شود و با توجه به افزایش مصرف و رسیدن تولید  و مصرف بنزین به یکدیگر، ۲۵ میلیون لیتر بنزین باید وارد شود. جلوگیری از واردات ۸ میلیارد دلاری بنزین با توسعه سی.ان.جی جلوگیری از واردات ۸ میلیارد دلاری بنزین با توسعه سی.ان.جیوی ادامه داد: اکنون قیمت هر لیتر بنزین بالای ۹۰ سنت است و اگر ۳۶۵ روز سال را در نظر بگیریم رقم واردات بنزین با حذف سی.ان.جی از سبد سوخت کشور معادل ۸ میلیارد دلار در سال خواهد بود. در حالی که اگر تنها ۱۰ درصد از این میزان برای حمایت از صنعت سی.ان.جی در نظر گرفته شود، علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین می‌توان سهم سی.ان.جی را از ۲۵ میلیون متر مکعب در روز به ۴۰ میلیون متر مکعب افزایش داد. رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور افزود: همچنین با توجه به اینکه جابه‌جایی ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور حدود ۴ میلیون لیتر گازوئیل نیاز دارد، در این بخش نیز صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد. وی با بیان اینکه توسعه سی.ان.جی در کشور نیاز به احیا و زنجیره ارزش این صنعت را دارد، گفت: در این زمینه باید خودروسازان، کارگاه‌های تبدیل، کمپرسورسازان، سازندگان کیت، سازندگان مخزن، احداث کنندگان جایگاه، بهره‌برداران، نگهداشت و تعمیرات، بازرسی و معاینه فنی آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گیرد. حفظ جذابیت اقتصادی سی.ان.جی با ایجاد فاصله قیمتی با بنزین حفظ جذابیت اقتصادی سی.ان.جی با ایجاد فاصله قیمتی با بنزیندادرس با اشاره به اینکه برای ایجاد وحدت بین بخش‌های مختلف این صنعت باید مرجع ملی صنعت سی.ان.جی متشکل از بخش دولتی، خصوصی و تشکل‌های صنفی تشکیل شود، ادامه داد: همچنین قیمت سی.ان.جی حداکثر برای هر متر مکعب باید به میزان ۴۰ درصد قیمت بنزین تعیین شود تا جذابیت اقتصادی خود را برای مشتریان حفظ کند. به گفته دادرس ایجاد صندوق حمایت و سپرده بازسازی صنعت سی.ان.جی راهکار دیگری است که به توسعه این صنعت منجر خواهد شد. وی هماهنگی با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای اصلاح و ساماندهی قرارداد بهره‌برداری هدفمند و قانونمند کردن برگزاری مناقصات و مزایده‌های جایگاه‌های سوخت را از دیگر راهکارهای حمایت از صنعت سی.ان.جی دانست و گفت: همچنین، اصلاح و حذف عوامل بازدارنده اقتصادی که اصلاح کارمزدهای نامناسب و ناکافی از جمله آنها است و ایجاد ۴ نوع کارمزد شامل کارمزد پایه، کارمزد ضوابط فنی، کارمزد تجهیز کمپرسور و کارمزد درجه بندی متناسب با نرخ تورم سالیانه و به عنوان حق‌العمل نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود. رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشورتاکید کرد: سال ۹۷ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزایش کارمزد ضوابط فنی را از ۲۰ تومان به ۳۱ تومان مصوب کردند و مقرر شد سالانه ۲۵ درصد به این کارمزد افزوده شود با این حال همچنان همان کارمزد ضوابط فنی ۲۰ تومان به جایگاه های سوخت پرداخت می‌شود و این در حالی است که این کارمزد در سال ۱۴۰۰ باید ۶۰ تومان و امسال نیز ۷۵ تومان پرداخت می‌شد که این اقدام انجام نشده است. وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص پرداخت سال ۹۴ و ۹۵، جایگاه‌ها از این محل ۶۴۰ میلیارد تومان از دولت قبل طلبکار هستند. دادرس با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه هوشمندسازی و اصلاح اجرا کمی و کیفی با تخصیص سهمیه ۷۰ درصدی برای جایگاها، گفت: با وجود آنکه افزایش قیمت سی.ان.جی برای اجرای طرح هوشمندسازی انجام شده و این پول از مشتریان دریافت شده است اما هنوز اقدامی صورت نگرفته و دولت قبل پرداختی در این زمینه به جایگاهداران انجام نداد. وی افزود: در مجموع دولت گذشته بایت طرح هوشمندسازی، بدهی سال ۹۴ و ۹۵ و همچنین مابه التفاوت کارمزد فنی مصوبه شرای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به جایگاهداران بدهکار است که باید در قبوض سال ۱۴۰۱ محاسبه شود در غیر این صورت جایگاهداران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌برند. شهرداری‌ها زمینی برای احداث جایگاه سوخت نمی‌دهند شهرداری‌ها زمینی برای احداث جایگاه سوخت نمی‌دهندرییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشوربه اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در مورد قیمت شهرداری‌های کلانشهرها برای احداث جایگاه‌های سوخت تاکید کرد و گفت: این تغییر محاسبه قیمت باعث شده تا شهرداری‌ها در طرح‌های تفصیلی خود هیچ زمینی را برای احداث جایگاه سخت اختصاص ندهند که این موضوع در آینده با توجه به افزایش خودروها، مشکل‌ساز خواهد شد. وی به لزوم تغییر نظام کارمزدی به حق‌العمل‌کاری در بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: محاسبات افزایش یا کاهش حق‌العمل نیز باید در بازه زمانی ۳ ماهه توسط کارگروه قیمت‌گذاری بر اساس تعرفه‌های شناور مانند تعرفه برق، بیمه، حقوق پرسنل و ... انجام شود. به گفته دادرس،همچنین باید مصوبه شورای اقتصاد برای تبدیل رایگان ۱.۵ میلیون خودروتعیین تکلیف شود. وی به لزوم تغییر در روش برندسازی جایگاه‌های سوخت تاکید کرد و گفت: تهیه و تدوین آیین‌نامه واگذاری ۷۰۰ جایگاه به بخش خصوصی طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی آن نیز باید انجام شود. دادرس به عقد قرارداد با شرکت گازو تخصیص اعتباری فروش ماهیانه همانند صنایع عمده و پرمصرف برای جایگاه‌های سی.ان.جی تاکید کرد و افزود: ارائه معافیت مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی همانند کشورهای تولید کننده نفت و گاز برای جایگاه‌های سوخت و خدمات رسانی توزیع سوخت در توسعه صنعت سی.ان.جی راهگشا خواهد بود. وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۵۲ روز قطعی برق و گاز در جایگاه های سی.ان.جی اتفاق افتاد، ادامه داد: با این حال و با وجود قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۵ این قانون، اما هیچ خسارتی به جایگاه‌های سی.ان.جی پرداخت نشد.