هر چند سابقه صادرات فرش ایرانی به نقاط مختلف جهان بسیار طولانی است و تاجران ایرانی در این عرصه دست بالا را دارند، اما برخی سیاستهای داخلی موجب کاهش حضور ایران در این بازارها شده است.
به گزارش ایسنا، فرش ایرانی در کنار خشکبار و زعفران از چند دهه قبل، بخش مهمی از سبد صادراتی ایران را تشکیل میداده و این محصول در بسیاری از کشورهای جهان با نام ایران شناسایی شده است.
با این وجود، در سالهای گذشته برخی سیاستهای داخلی باعث شده ایران رقابت را به برخی از کشورهای منطقه و همسایه ببازد و حتی خبرهایی از مهاجرت فرشبافان ایرانی به خارج از کشور و فعالیت در بازار این کشورها نیز به گوش میرسد.
یکی از اصلیترین مشکلاتی که صادرکنندگان فرش با آن رو به رو شدهاند، بحث تعهد ارزی و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است. این تعهد که از بهار سال ۱۳۹۷ اجرایی شده، به صادرکنندگان مهلت میدهد که در مدتی مشخص بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در غیر این صورت با مشکلات و محدودیتهایی مواجه میشوند.
یکی از صادرکنندگان فرش با انتقاد از این رویه در برخورد با صادرکنندگان فرش، میگوید باید صادرات در این حوزه نسبت به دیگر حوزهها متفاوت دیده شود و در غیر این صورت خطر کاهش صادرات وجود خواهد داشت.
سید مرتضی حاجی آقامیری گفته: دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش غیراصولی و غیرمنطقی است چون روند صادرات و فروش این محصول در بازار هدف با سایر کالاهای صادراتی متفاوت است.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که صادرکننده فرش مانند هر صادرکننده دیگری بدون شک ارز خود را به کشور بازمیگرداند، تاکید کرد: بدون برگرداندن ارز، تداوم تولید یا تجارت ممکن نیست، بنابراین موضوع تعهد ارزی به طور کلی یک سیاست نادرست و ایجاد یک مانع غیرضروری در مسیر تجارت است.
او تاکید کرد: باید با حذف پیمانسپاری ارزی، اجازه دهیم ارز بیشتری به کشور وارد شود. در کنار این فرش دستباف یک پدیده هنریست که از نظر ماهوی تفاوت جدی با کالاهای صنعتی دارد و امکان فروش آن با دیگر کالاها متفاوت است. فرایند بازاریابی فرش پس از انتقال آن به انبارها در بازارهای هدف آغاز شده، درحالیکه تعهد ارزی از زمان خروج فرش از کشور برقرار می شود. به عبارت دقیقتر صادرکننده فرش دستباف به بازگرداندن ارز فرشی که هنوز نفروخته است، متعهد میشود.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش را غیر اصولی و غیر منطقی توصیف کرد و افزود: مضاف بر اینکه محدود کردن روشهای برگشت ارز در شرایطی که صادرکنندگان فرش در هر بازاری با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد آن روش خاصی را برای بازگرداندن ارز پیدا کرده بودند، به معنای ایجاد توقف در مسیر تجارت فعالان اقتصادی است.
حاجی آقامیری پیامد پیمانسپاری ارزی برای صادرات فرش را کاهش ارزآوری و توقف تولید این محصول عنوان کرد و این روند را خلاف صلاح کشور دانست.
بنا بر اعلام پایگاه اتاق ایران این فعال اقتصادی تصریح کرد: اتخاذ این سیاست نادرست خود معلول شرایط غیرعادی حاصل از تحریمهای بینالمللی بود، بنابراین راه برونرفت از بن بست و بحران کنونی را در دو موضوع میتوان سراغ گرفت؛ اول اصلاح ارتباطات بینالمللی و محوریت اقتصاد در عرصه دیپلماسی و دوم، پرهیز از وضع سیاستهای شکست خورده مانند تعهد ارزی و مشورت جدی با بخش خصوصی در تصمیمسازی، تصمیم گیری و اجرا.
انتهای پیام
شناسه خبر: 16815