سه پیشنهاد برای حل و فصل چالش بازار ارز در بودجه ۱۴۰۲

رئیس اتاق بازرگانی گفت: دولت برای حل‌وفصل اصولی چالش بازار ارز باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ ۳ اصل را لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، عمق‌بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و درنتیجه، نه‌تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره عدم موفقیت در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، به بررسی‌های مشترک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق مشهد اشاره کرد و افزود: یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.

او یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود را تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل عنوان کرد و گفت: از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است.

رسالت دیپلماسی اقتصادی برای بازگشت کشور به زنجیره ارزش جهانی

شافعی با بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی ایران، شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند، تصریح کرد: بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند درحالی‌که زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتاً متأثر از سایر کشورها و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند. بنابراین ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی به تداوم دیپلماسی اقتصادی بیندیشد و این مسئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.

نکته دیگری که در سخنرانی رئیس اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت، پیوندهای اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی بود. طبق اظهارات شافعی، اخیراً یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طیان جدول داده – ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که 70 کشور منتخب را در برمی‌گیرد ادغام شد.

وی گفت: این 70 کشور بیش از 90 درصد تولید جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف‌های تجاری استفاده شایانی خواهیم کرد؛ اما یکی از نتایج تأسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.

شافعی ادامه داد: آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای تدوین یک برنامه توسعه‌گرا و به‌دوراز رانت جویی گروهی از ذینفعان ارائه می‌کند، یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجراست. نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابجایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.

به گفته او، در شرایط فعلی، تهیه و تصویب برنامه توسعه به‌عنوان هدف محسوب می‌شود و پس از تصویب قانون برنامه و ابلاغ آن، فرایند خاتمه می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی اقدامات روزمره خود ا در پوشش آن و به اسم برنامه توسعه، همچنان ادامه می‌دهند.

لزوم سیاست‌زدایی از نرخ ارز

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دوم سخنرانی خود، به سیاست‌های اخیر ارزی پرداخت و گفت: اینکه موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است، راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و ...، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است.

او ادامه داد: کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه 1401، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیرهای تأمین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.

شافعی اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل‌وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال 1402 لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارزهای حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه‌های سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی در بودجه و متعاقباً جهش‌های ارزی گردد.

او ادامه داد: اقدام دیگری که باید به آن توجه ویژه شود، عمق‌بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز است. این عمق‌بخشی باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزایش دهد؛ اما متأسفانه متوجه اقدامات جدیدی هستیم که خاطرات سال‌های 97 و 98 را تکرار کرده، ضربه شدید به صادرات کشور بوده و آن را 6 تا 7 میلیارد دلار تحت تأثیر قرار داده است که مسئله مشکلات ارزی کشور را دوچندان خواهند کرد.

انتهای پیام/