تصمیم دولت برای جهش تولید مسکن چیست؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت تصمیماتی درخصوص تسریع در ساخت مسکن گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود, حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی, یا باب آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسب به مبادله / تهاتر اراضی با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آئین نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد, اقدام نمایند
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن - مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۰۷- در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره )۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی نسب به:
۱ -فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف مأموریت‌های غیر هزینه‌ای نمایند.
۲ -پس از مبادله موافق نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود به قیمت کارشناسی با پیمانکاران باب بدهی‌های مسجل شده موضوع ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی مورد تأیید سامانه سماد اقدام نمایند.
۳ -درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول, اراضی و املاک شرکت‌های دولتی, مشروط به هزینه کرد آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های پیشران و اولویت دار, مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
۴ -هزینه کرد درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه‌ای به استثنای بند ل تبصره ۱۲ این قانون ممنوع است.
۵ -فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
۶ -کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال به صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرایی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.
۷ -آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور )مسئول( و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.