نوسانات اخیر ارزی نتیجه انباشت انتظارات تورمی/ دولت وقت در دهه 70 چطور پایه‌گذار انتظارات تورمی در ایران شد
در سال ۱۳۷۴ و با درپیش گرفتن برنامه‌های تعدیل ساختاری از طرف یک طیف فکری خاص در دولت وقت، نرخ ارز بی‌ثبات شد و با شروع تورم در بازارها، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران پایه‌گذاری شد.
هرچند که در روزهای اخیر شاهد نوسان‌گیری عده‌ای در بازارهای غیر رسمی ارز بودیم و این موضوع موجب شده بود افراد ارزهای مختلف را با قیمت‌های بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن خریداری کنند، اما با مجوز جدیدی که به بانک مرکزی داده شد و با اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی مبنی بر دخالت بازار ساز در همه بازارها، شاهد آن بودیم که قیمت ارز روند نزولی خود را آغاز کرد.
اما با وجود شروع روند نزلی قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی، همچنان شاهد رفتار غیر مسئولانه ازطرف برخی افراد سیاسی دولت گذشته بودیم و هرچند بخش عمده نوسانات این روزهای نرخ ارز ناشی از انباشت انتظارات منفی در دوره عملکرد آنها بوده است، اما این روزها به صورت عامدانه ای با اظهار نظرهای غیر کارشناسانه خود سعی بر دمیدن در آتنش التهاب بازارهای ارز دارند.
به تازگی و پس از کاهش نرخ ارز، عبد الناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشته است که «ریشه‌یابی علل نوسان نرخ ارز مطالبه مردم نیست و دولت با شناسایی ریشه‌های اصلی نوسان نرخ ارز باید در این خصوص چاره جویی کند».
این اظهار نظر غیر مسئولانه درحالی روز 9 اسفند 1401 از سوی همتی مطرح شد که نرخ ارز در بازارها کاهشی بود و دلار که در ابتدای کار خود را در محدوده 58 هزار و 200 تومان آغاز کرده بود بیش از 2 هزار و 800 تومان کاهش قیمت داد و به محدوده 55 هزار و 400 تومان وارد شد و دلار سلیمانیه و دلار هرات نیز تامحدوده 53 هزار تومان پایین آمدند.
* ریشه افزایش نرخ ارز سیاست‌های غلطی است که در دوره‌های قبل انتظارات منفی را شکل داد
اقتصاددانان در تبیین ریشه‌های افزایش نرخ برابری ارز از عواملی مانند «افزایش حجم پول و پایه پولی»، «افزایش تقاضای ارز به انگیزه های مختلف»، «محدود شدن کانال‌های تجاری که کاهش عرضه ارز را در پی داشته باشد» و «همچنین انباشت انتظارات منفی» نام می‌برند؛ عواملی که با شروع به کار دولت سیزدهم همه آنها مورد توجه قرار گرفت و این دولت با پی‌گیری سیاست افزایش مبادله تجاری با کشورهای همسایه و همچنین شروع همکاری‌های پولی و بانکی با اقتصادهای بزرگی چون روسیه و چین و همچنین افزایش واقعی فروش نفت در کنار افزایش قیمت‌های جهانی محصولات نفتی، سعی در رفع این چالش‌ها در اقتصاد ایران کرد.
در پی این سیاست‌ها در نیمه اول سال جاری عرضه ارز در سامانه نیما به شدت افزایش یافت و در مواقعی نیز عرضه‌ها چند برابر تقاضا بود و خریداری برای آن یافت نمی‌شود.
به طور موازی سیاست های کنترل‌کننده حجم نقدینگی در بانک مرکزی نیز در پیش گرفته شد و در پی این سیاست‌ها سرعت رشد حجم نقدینگی نیز رو به کاهش گذاشته شد و به این ترتیب نه تنها دولت با شناخت کافی نسبت به چالش های اصلی ایجاد شده در دولت‌های قبل به سمت رفع آنها حرکت کرد بلکه می توان با استناد به آمار رسمی چون کاهش ۷.۵ درصدی سرعت رشد حجم نقدینگی، رشد ۴۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی، رشد ۱۲.۲ درصدی درآمدهای صادراتی غیر نفتی و رشد 3.3 درصدی اقتصاد ایران تا پایان بهمن سال جاری، اذعان داشت که دولت تا به اینجای کار در کنترل این عوامل نیز موفق عمل کرده است و از نظر کارشناسان فقط انتظارات منفی آن هم حاصل از سال‌ها سیاست‌ورزی اشتباه در نظام پولی بانکی کشور می‌تواند به عنوان عامل اصلی نوسانات اخیر نرخ ارز محسوب شود.
تقریبا همه نظریه پردازان اقتصادی در این خصوص که انتظارات با مرور زمان و در پی عواملی که طی سال‌ها واقعیت‌های اقتصادی را شکل داده است، به وجود می آید، هم نظرند.
متعاقبا نظریه پردازان اقتصادی اظهار می‌دارند که تغییر انتظارات انباشت شده طی سال‌های طولانی نیز در یک بازه زمانی چندماه ممکن نبوده و تغییر انتظارات نیز در پی تداوم سیاست ورزی های درست و در مدت زمان طولانی شکل خواهد گرفت.
از این رو واجب است در تبیین ریشه چالش‌هایی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران شده است به سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته مسیر نهادی اقتصاد را به این سو کشانده، بنگریم.
این موضوع به خصوص در مورد علت انباشت انتظارات تورمی در ایران بسیار اهمیت می یابد و باید دید انباشت انتظارات منفی از چه زمانی آغاز شد و عوامل تشکیل دهنده آن چه ماهیتی دارد و نحوه دقیق تخریب آن در اقتصاد چگونه است.
در سال ۱۳۷۴ درپیش گرفتن برنامه‌های تعدیل ساختاری از طرف یک طیف فکری خاص، در ماه اردیبهشت همان سال نرخ ارز را بی ثبات کرد و با شروع تورم در بازارها، انتظارات تورمی را در اقتصاد ایران پایه‌گذاری کرد؛ اشتباهات رخ داده در زمان برنامه اول تعدیل اقتصادی موجب شد که مثلا در سال ۱۳۷۲ حدود ۶۷۲ میلیارد تومان از ناحیه استقراج خارجی دولت به پایه پولی اضافه شود که با احتساب ضریب فزاینده ۲.۴۷ فقط افزایش نقدینگی از این ناحیه در سال ۱۳۷۲ حدود ۱۷۹۴ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی در ۶ سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط از ناحیه یک تصمیم اشتباه ناشی از تفاوت های نرخ ارز به نقدینگی کشور اضافه شده است.
اما تنها عامل رشد نقدینگی و شکل‌گیری انتظارات منفی روزهای جاری این نبود و در برنامه اول و دوم نقدینگی بیش از ۱۲ برابر افزایش می‌یابد، در برنامه سوم که پای بانک‌های به اصطلاح خصوصی به اقتصاد باز شد، رشد نقدینگی شتابان‌تر و نحوه کارکردش بسیار مخرب‌تر می‌شود و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ با سرعت گیری تلاش‌های سوداگرانه و مخرب بانک‌ها به ویژه بانک‌های به اصطلاح خصوصی، قیمت زمین ۳.۵ برابر و قیمت مسکن ۲.۵ برابر سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند و یک بحران عدم تناسب بی سابقه در اقتصاد رخ می‌دهد.
جالب است که طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بانک‌ها به صورت غیر‌قانونی هزاران میلیارد تومان خلق اعتبار انجام دادند که در سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی در رویکردی همدلانه با سوداگران، ذخایر این خلق اعتبار‌های جعلی را تامین کرد بنابراین در حالی که رشد نقدینگی در آن سال حدود ۱۵.۶ درصد بود پایه پولی حدود ۴۷ درصد رشد داشت؛ روندی که در دوره های اول و دوم دولت روحانی نیز به شدت ادامه یافت و در این سال‌ها دولت با استقراض بسیار زیادی از بانک مرکزی و همچنین تداوم بی‌کفایتی بانک مرکزی در مواجهه با تخلف بانک‌ها موجب شد تا سرعت رشد حجم نقدینگی با سرعت سرسام آوری افزایش یابد و در پی رشد دومینووار قیمت‌ها در همه بازارها، انتظارات تورمی نیز در آحاد جامعه نهادینه شود.
درآن سال‌ها گره زدن همه برنامه های اقتصادی به سیاست خارجی و عدم سرمایه گذاری در زیربنای اقتصاد ایران موجب شد تا نااطمینانی در بازار افزایش یابد و این موضوع در کنار افزایش ناامیدی مردم، انتظارات منفی را در ایران افزایش داد.
باید توجه داشت در طول سال های ۱۳۸۰ رشد نقدینگی از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است و در دهه ۹۰ نیز با وجود رشد اقتصادی حدود صفر درصد این روند همچنان افزایش یافت و در بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از حدود ۵۰ درصد نیز بالاتر رفت.
بنابراین انتظاراتی که امروز در جامعه شکل گرفته و رشد بی‌حد‌وحصر نقدینگی دستاورد عملکرد عده‌ای در دولت قبل بوده است، حال با این همه آسیبی که عملکرد این آقایان به نظام پولی و مالی کشور وارد کرده است، نه تنها باید از مسئولیت فرار کنند، بلکه باید پاسخگو هم باشند نه اینکه آدرس اشتباه بدهند.
پایان پیام/