کارشناسان اقتصادی معتقدند سرعت اجرای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، مناسب نیست و دولت باید از فرصت تاریخیِ این مصوبه برای مولدسازی داراییهای خود و تکمیل پروژههای نیمهتمام استفاده کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر مولدسازی داراییهای دولت، در همان زمانِ اعلام، با واکنش های مختلفی مواجه شد. این شورا در جلسه شصت و هفتم خود مصوب کرد که داراییها و اموال مازاد دولت تحت نظر هیات عالی مولدسازی، مرکب از ۷ عضو واگذار شود.
اما با گذشته حدود 7 ماه از انتشار اخبار مربوط به این موضوع، هنوز روندی که دبیرخانه مولدسازی برای آن طراحی کرده است، مشخص نیست.
در آخرین اقدام دولت، در هفتههای گذشته تالار مولدسازی داراییهای دولت در بورس کالا رونمایی شد. شفافیت فرآیند مولدسازی داراییهای دولت از شناسایی تا ارزش افزایی، قیمتگذاری و عرضه از مهمترین ویژگیهای این تالار است.
نکته اصلی در موضوع مولدسازی داراییها، سرعت کند و مشخص نبودن رویههای آینده این مصوبه است. از تعداد 1387 دارایی تایید شده در هیئت عالی مولدسازی، فقط 58 پروژه در سایت مولدسازی معرفی شده و از این تعداد نیز فقط یک پروژه در مرحله عرضه قرار دارد.
* آخرین وضعیت مولدسازی در تالار بورس
بررسی تالار مولدسازی در بورس نشان میدهد، بخشهایی مانند «مصوب مازاد»، «در مرحله افزایش افزایی»، «در مرحله قیمتگذاری»، «مرحله آماده عرضه» و «پایان فرآیند و شناسایی»، در این سایت برای قرار گرفتن در دید مردم در نظر گرفته شده است.
* 58 پروژه در مرحله مصوب مازاد
تعداد پروژههای مرحله مصوب مازاد 58 پروژه است. این مرحله به مرحلهای اطلاق میشود که مازاد بودن املاک دستگاههای مشمول، فارغ از روش مولدسازی و شرایط عرضه؛ مطابق آیین نامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت باید به تصویب هیات عالی مولدسازی برسد. پس از این مرحله، به این دسته از املاک، «مصوب هیأت» اتلاق می شود. لازم به ذکر است مستندسازی املاک قبل از طرح در هیأت عالی مولدسازی و کمیته تخصصی انجام خواهد گرفت.
در توضیح در مرحله افزایش افزایی آمده است، فرآیند ارزشافزایی با هدف جلوگیری از خام فروشی داراییها، پس از اخذ مصوبه مازاد بودن املاک و اراضی در هیات عالی مولدسازی آغاز میشود؛ در این فرآیند ابتدا املاک با توجه به مختصات UTM جانمایی شده و پس از جمعآوری اطلاعات و بررسی میدانی، مطالعه بازار و تشخیص مناسبترین گزینه ارزشافزایی، اقدامات لازم برای اخذ مصوبات از مراجع ذیربط نظیر کمیسیون ماده پنج و غیره صورت میگیرد. این مرحله نیز دارای 15 پروژه یا اموال مازاد دولت است.
در مرحله قیمتگذاری نیز املاک پس از بررسی ارزش افزایی و اخذ مصوبات لازم از مراجع ذیصلاح ، به موجب ماده (11) آیین نامه به منظور ارزشیابی، در مرحله قیمت گذاری قرار می گیرند. پس از تعیین قیمت در مسیر اجرای روشهای مولدسازی موضوع ماده (12) قرار خواهند گرفت. در این مرحله هنوز هیچ پروژه ای وجود ندارد.
* مرحله آماده عرضه یک پروژه در دل خود دارد
مرحله آماده عرضه نیز یک پروژه در دل خود دارد که در حال طی شدن مراحل بعدی است. در این مرحله، قیمت ملک، شرایط عرضه و روش مولدسازی مشخص و تصویب شده است؛ پس از اطلاع رسانی لازم به استان های بومی و متقاضیان بالقوه؛ اقدامات لازم برای عرضه ملک از طریق بازار سرمایه انجام خواهد شد.
پایان فرآیند نیز زمانی است که یکی از روشهای مولدسازی از جمله تهاتر، فروش، معاوضه و مشارکت در خصوص ملک محقق شده است. اما این امر به معنی خاتمه مأموریت سازمان در امر مولدسازی نیست، نظارت و پایش بر گردش وجوه ناشی از مولدسازی مطابق مفاد ماده (15) آیین نامه همچنان در دستور کار قرار خواهد بود. در این بخش نیز هنوز پروژه ای به پایان فرآیند نرسیده است.
* مولدسازی کاملا با شفافیت در حال اجراست
حسین قربانزاده، رئیس سابق خصوصی سازی، این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی خبر داد و با رد مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی می گوید: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی داراییها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی داراییها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.
قربانزاده، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی و مشاور وزیر اقتصاد درباره مصادیقی از گرهگشایی واگذاری و مولدسازی داراییها به مواردی از این قبیل اشاره کرد و گفت: بانکهای دولتی که توان تسهیلاتدهی ندارند؛ اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژههای نیمهتمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند؛ اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.
به گفته قربانزاده این مصوبه گره گشایی از قفل داراییهای دولت است، برای حکمرانی بر پایه داراییها، دولت ثروتمند ما نمیداند چه داراییهایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
وی افزود: تاکنون ۳۳۵۷ دارایی یا به صورت خود اظهاری دستگاهها یا به صورت ورود مجری شناسایی شده اند که از این تعداد مازاد بودن حدود ۱۳۸۷ دارایی به تأیید هیئت عالی مولدسازی رسیده است.
* دولت فرصت مولدسازی را از دست ندهد
حجتالاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، با اشاره به اینکه در اجرای اصل ۴۴ تجربه تلخی وجود دارد که موجب خدشه به اعتماد مردم شده است، اظهار کرد: با راهاندازی تالار مولدسازی در بورس تمام ابعاد مولدسازی دارایی ها شفاف خواهد شد و جلوی استفاده از رانت های اطلاعاتی گرفته می شود و همه مردم می توانند از جریان قیمت گذاری و واگذاری این داراییها مطلع شوند و مشارکت کنند.
به گفته وی مصوبه مولدسازی اموال دولت یک فرصت گرانبها برای کشور است. مصوبه مولدسازی دو ساله است و معلوم نیست بعدا هم تمدید شود یا نه، پس باید از این فرصت حداکثر استفاده را کنیم.
دادستان کل کشور تاکید کرد: سرمایههای صدها میلیاردی دولت راکد و بیفایده مانده است، در مولدسازی ما احیایش میکنیم، همه ابعاد عرضه اموال در مولدسازی شفاف است، همه مردم میتوانند هم دارایی را ببینند و هم در مزایده خرید شرکت کنند.
* اهداف مولدسازی
طبق آنچه مسوولان مولدسازی درباره اهداف این موضوع بیان کردهاند، می توان اهدافی مانند کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمتها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی های ثابت، گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی ها را برای این موضوع بیان کرد.
* عواید حاصل از مولدسازی چگونه هزینه میشود؟
عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژههای عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد، نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
علی عابدی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره مولدسازی دارایی های دولت گفت: طرح مولدسازی میتواند زمینه راه انداختن چرخ پروژههای نیمه تمام عمرانی را فراهم کند و از سوی دیگر، در قالب طرح بهینه سازی و تجمیع که هدفش استفاده بهینه از فضاهای استاندارد اداری است و خروج برخی ادارات به خارج از شهر و یا تجمیع کارکنان ساختمان های پراکنده در یک ساختمان را مهیا کند.
وی با بیان اینکه برخی از دستگاه های دولتی زمینهای بلا استفاده زیادی دارند و میتوان این زمینهها را مولد کرد، ادامه داد: حتی تبدیل این زمینها به فضای سبز با کمک بخش خصوصی میتواند سلامت شهروندان را ارتقا دهد و این به معنی مولدسازی و ایجاد ثروت است.
این کارشناس اقتصادی افزود: هیئت مولدسازی باید حتماً بین فروش و مولدسازی تفاوت قائل شود، در مولدسازی اگر درآمدی کسب میشود باید حتماً در توسعه زیرساختها استفاده شود نه در هزینههای جاری و این باید خط قرمز دولت و اعضای این هیئت باشد.
عابدی تصریح کرد: شورای سران قوا فرصت دو ساله ای به دولت و هیئت واگذاری داده است که از این فرصت تقریبا یک سال گذشته و دولت باید برای استفاده از این فرصت سرعت بیشتری داشته باشد. شفافیت خوبی در شرایط فعلی در ماجرای مولدسازی وجود دارد، اما سرعت این موضوع کافی نیست و دولت و هیئت مولدسازی باید با سرعت بیشتری این موضوع را دنبال کند.
پایان پیام/