رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بر اساس تکلیف قانون بودجه سهام عدالت جاماندگان تا پایان سال اختصاص مییابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،حسین قربانزاده امروز در نشست خبری نخستین رویداد خصوصیسازی و بررسی 20 سال خصوصیسازی در ایران در مورد اینکه آیا از 300 شرکت دولتی که باقیمانده، امکان اختصاص سهام به جاماندگان از آنها وجود دارد، گفت: بر اساس تبصره 2 قانون بودجه 1401 دولت امسال مکلف شده است به اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی سهام عدالت اختصاص دهد همچنین افراد واجد شرایط مطابق قانون سیاستهای اجرای اصل 44 به ویژه در ماده 34 این قانون باید سهام عدالت اختصاص داده شود.
جاماندگان از آنهاوی گفت:در این زمینه با وزارت تعاون و رفاه اجتماعی جلساتی برگزار کردیم و قرار است تا پایان خرداد ماه به اشراف کامل برسیم هر چند در دو هفته اخیر که وزارت کار مشغول دهکبندی افراد برای یارانه معیشتی بود اما اصرار داریم تا پایان خرداد ماه در قالب بند «الف» تبصره بودجه افراد جامانده سهام عدالت از دو دهک اول کم درآمدی و 4 دهک بعدی مشخص شوند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی این نکته را هم گفت: دولت باید از مجموع درآمد و هزینه خانوارها اطلاع کافی داشته باشد.
وی این را هم گفت:در روش قبلی اختصاص سهام عدالت این ایراد وجود داشت که چون دهکها را شناسایی نکرده بودند به اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد و سپس به ردهبندی مشاغل مانند کارمندان دولت، رانندگان، خادمان مساجد و برخی از اصناف دیگر سهام عدالت داده شد.
چون دهکوی تأکید کرد: بر اساس تکلیف قانون بودجه سال 1401 باید سهام عدالت به جاماندگان اختصاص یابد البته از 300 شرکتی که نزد دولت باقی ماندهاند کمتر از عدد انگشتان یک دست شرکت سودده وجود دارد یا 200 هزار میلیارد تومان ارزش سهام دولت در شرکتهای بورسی وجود دارد که بخش عمده آن در وثیقه بانکها است و قسمتی از این سهام نیز ارزنده نیست در حالی که باید سهامی به مردم داده شود که سودآور و ارزنده باشد.
جاماندگانقربانزاده گفت: از طرفی دولت طبق بندهای دیگر قانون امسال تکلیف دارد 130 هزار میلیارد تومان در قالب بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد همچنین 70 هزار میلیارد تومان در قالب صدر بند الف تبصره 2 قانون بودجه باید بپردازد و 35 هزار میلیارد تومان هم از سهام خود برای افزایش سرمایه بانکها باید واگذار کند همچنین تکلیفی برای پرداخت به متولدین سال 1400 نیز وجود دارد، بنابراین باقیمانده سهام دولت حتی برای تکالیف سال 1401 هم کفاف نمیدهد تا چه رسد به اینکه برای سالهای بعد چه اقدامی انجام دهند.
متولدینرئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین در مورد بحث آزادسازی سهام عدالت گفت: بر اساس توصیه مقام معظم رهبری شورای عالی بورس مرجع تصمیمگیر در این زمینه است که برای این منظور کارگروهی متشکل از سه ضلع تشکیل داده که بنده هم به عنوان نماینده وزارت اقتصاد عضو کارگروه هستم ضلع دیگر شامل نماینده کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و همچنین اعضای حقیقی شورای عالی بورس در این کارگروه حضور دارند تا کنون چندین جلسه برگزار شده و آئیننامه اجرای سهام عدالت در این کارگروه تقریبا نهایی شده است. در مورد صندلیهای هیأت مدیره شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت و اینکه چه کسانی به نمایندگی از سهامداران عدالت در مجامع شرکت کنند نیز در کارگروه تصمیمگیری میشود.
آزادسازیکارگروهکارگروهکارگروهمدیرهکارگروهوی این را هم گفت:البته دارندگان سهام عدالت در روش مدیریت مستقیم مانند سایر سهامداران میتوانند خودشان در مجامع شرکت کنند و کارگروه سهام عدالت برای نحوه مدیریت سهامداران عدالت در روش غیرمستقیم است.
کارگروهبه گفته قربانزاده هیأت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری عدالت از 31 شهریور 1400 به گونهای بود که دولت توجیهی نداشت که نمایندگان خود را در هیأت مدیره این شرکتها معرفی کند همچنین انتخابات آنها هم هنوز برگزار نشده و منتظر آئیننامه اجرایی سهام عدالت است و تصمیمگیری در مورد انتخابات مستقیما به سازمان بورس برمیگردد.
مدیرهبه گونهمدیرهوی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر نماد معاملاتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس بسته است، گفت:در صورتی که این نمادها باز شود امکان خرید و فروش سهام استانی وجود دارد اما در مورد کسانی که روش مدیریت مستقیم انتخاب کردهاند حداکثر تا یک سوم از پرتفوی خود را میتوانند بفروشند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: در 20 سال گذشته 700 شرکت دولتی به روشهای مختلف واگذار شده است که برای بررسی عملکرد آنها در همایش هفته آینده از 31 اردیبهشت تا 31 خرداد در محل اجلاس سران در تهران عملکرد شرکتهای خصوصی شده در معرض دید کارشناسان و صاحب نظران قرار میگیرد.
وی همچنین با بیان اینکه هنوز 300 شرکت دولتی باقی ماندهاند گفت: این شرکتها در 7 دسته طبقهبندی میشوند برخی از شرکتها باید منحل شوند برخی به صورت پیمان مدیریتی واگذار شوند و برخی در قالب تکلیف بندی قانون بودجه باید در قالب رد دیون واگذار شوند و برخی فعلا قابلیت واگذاری ندارند.
به گفته قربانزاده، عملکرد 700 شرکت واگذار شده دولتی طی 20 سال خصوصیسازی در ایران در نمایشگاه نخستین رویداد خصوصیسازی ارائه میشود.
انتهای پیام/
انتهای
شناسه خبر: 324559