چشم اندازی برای توقف رشد قیمت مسکن وجود ندارد

در حالی که بانک مرکزی از رشد ۱۶ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد، مرکز آمار تورم مسکن سال گذشته را ۳۳ درصد و کارشناسان اقتصادی تا ۴۰ درصد برآورد می کنند. به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران تورم مسکن در سال گذشته را ۳۳ درصد اعلام کرد درحالی‌که بانک مرکزی آمار رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را ۱۶ درصد اعلام کرده بود. همچنین مرکز آمار در گزارش تورم بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ این نرخ را ۸۲ درصد عنوان ولی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه مسکن در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ را حدود ۹۴ درصد (۹۳.۷) درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزی در گزارش خود مدعی شده که رشد ۱۶ درصدی قیمت مسکن کاهش چشمگیری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن داشته ولی مرکز آمار این شاخص را ۲ برابر اعلام کرده که با آمار بانک مرکزی تفاوت زیادی دارد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز میزان تورم مسکن در سال گذشته را بیش از آمار مرکز آمار و تا حدود ۴۰ درصد اعلام می‌کنند. در روزهای اخیر نیز با موج گرانی‌ها مواجه شده‌ایم که به مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و میلگرد کشیده شده و افزایش قیمت مسکن نوساز را در پی خواهد داشت. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی مدعی روند با ثبات قیمت مسکن و عدم افزایش آن را پیش‌بینی کرده‌اند. خبرنگار مهرکارشناس اقتصاد مسکن: رشد قیمت مسکن در سال جاری ادامه دارد کارشناس اقتصاد مسکن: رشد قیمت مسکن در سال جاری ادامه داردکارشناس اقتصاد مسکن: رشد قیمت مسکن در سال جاری ادامه دارددر این رابطه احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازار مسکن در سال جاری گفت: افزایش ۱۶ درصدی قیمت مسکن که بانک مرکزی اعلام کرده، مبنای واقعی ندارد و براساس سامانه معاملات مشاوران املاک، می‌توان رشد مسکن در سال گذشته را ۴۰ درصد برآورد کرد. خبرنگار مهروی با اشاره به افزایش جهانی دلار، طلا، کالاهای جهانی و نیز رشد تورم در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی گفت: پیش‌بینی من این است که امسال هم افزایش قیمت مسکن در پیش خواهیم داشت. سرحدی، مشکل دیگر بازار مسکن را رکود تورمی دانست و افزود: وقتی قیمت‌ها افزایش یابد، سبب کاهش معاملات و رکود می‌شود و وقتی معاملات کم شد، ساخت‌وساز نیز کاهش می‌یابد چون تقاضا نیست. وقتی ساخت‌وساز کم شد، عرضه هم در سال‌های پس از آن کم می‌شود و زمانی که عرضه مسکن کم باشد، باز هم قیمت بالا می‌رود و این چرخه رکود تورمی ادامه خواهد داشت. کارشناس اقتصاد مسکن به وضعیت جاری بازار مسکن اشاره کرد و ادامه داد: متوسط قیمت مسکن مصرفی در نقاط متوسط تهران متری ۳۰ میلیون تومان است که هیچ خانه اولی نمی‌تواند با این قیمت‌ها مسکن تهیه کند و در حال حاضر عمده فعالان این بازار کسانی هستند که خواهان تبدیل به احسن کردن ملک هستند. تا زمانی که اقتصاد شکوفا نشود، تورم مسکن رشد صعودی خواهد داشت. وی درباره اینکه آیا اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند به این وضعیت کمک کند؟ گفت: مشخص نیست دولت بتواند سالانه یک میلیون مسکن بسازد بخصوص که قیمت فعلی مصالح رشد داشته و مرتباً پیمانکاران خواهان افزایش آورده اولیه متقاضیان هستند؛ حال آنکه بسیاری از متقاضیان با امید به کم بودن مبلغ آورده اولیه در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین ممکن است این طرح به دلیل گرانی ساخت‌وساز، فرسایشی شود که سرنوشتی مشابه مسکن مهر پیدا کند. این در حالی است که زمان آغاز به کار پروژه مسکن مهر، دولت نفت را با قیمت بالا می‌فروخت و به پروژه‌ها تزریق می‌کرد. کارشناس اقتصاد مسکن درباره افزایش سقف وام خرید مسکن برای حل مشکل کاهش قدرت خرید گفت: به فرض اینکه بانک‌ها منابع داشته باشند و بتوانند وام بدهند، باید اصل و سود این تسهیلات باز پس داده شود. با شرایط فعلی، در صورتی که وام خرید مسکن به یک میلیارد تومان برسد، حتی با در نظر گرفتن نرخ سود ۱۸ درصد، وام‌گیرنده باید ماهانه ۱۵ میلیون تومان قسط بدهد که کمتر کارمند یا شاغلی می‌تواند این اقساط را پرداخت کند بنابراین تنها راه کنترل بازار مسکن این است که قبل از حل مشکل مسکن، باید اقتصاد کلان راه‌اندازی شود تا امکان پس‌انداز وجود داشته باشد. در دنیا با دو روش پس‌انداز گذشته و آینده (تسهیلات) مردم خانه‌دار می‌شدند ولی با شرایط فعلی تورم در کشور ما، امکان پس‌انداز نیست. سرحدی درباره کنترل اجاره‌بها با روش دستوری گفت: ما تجربه شکست مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر کنترل اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد را داریم. در حال حاضر آمارها حاکی از رشد بیش از ۴۰ درصدی اجاره‌بها است بنابراین با اقتصاد دستوری نمی‌توان اجاره‌بها را کنترل کرد. کروناوی تأکید کرد: از دیگر معایب تعیین سقف اجاره‌بها این است که مؤجر و مستأجر دو نوع قرارداد اجاره امضا می‌کنند؛ یکی قرارداد رسمی برای ثبت در سامانه و دیگری قرارداد غیررسمی میان خودشان که نتیجه آن هم افزایش حجم پرونده‌ها در دستگاه قضائی است. کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: با گرانی فعلی مصالح و افزایش قیمت زمین، هیچ چشم‌اندازی نه تنها برای کاهش قیمت مسکن بلکه حتی برای تثبیت آن هم وجود ندارد.