پایان قاچاق کالا‌های اساسی با اصلاح ارز ترجیحی/ یارانه‌ای که به جای مردم به قاچاقچیان می‌رسید

اصلاح سیاست ارز ترجیحی توانست تا حدود زیادی موضوع قاچاق به کشورهای همسایه را تا حدود زیادی حل کند؛ اما همزمان با غلبه بر معضل قاچاق باید مسیر تجارت قانونی و رسمی نیز هموار شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که با تخصیص ارز ترجیحی در کشور به شدت رشد پیدا کرده و مشکلات زیادی را برای همه از جمله، مردم، تولیدکنندگان و دولت ایجاد کرده است، به مساله فساد و شکل گیری باندهای قاچاق کالا از داخل کشور به سایر کشور مربوط می شود. در طول چند دهه گذشته و مخصوصا در 4 سالی که سیاست ارز ترجیحی در کشور اجرا شده است، قاچاق کالاهای اساسی از مبدا ایران به کشورهای همسایه به یک منبع امن برای سودجویان و عناصری تبدیل شده است که از یارانه ‌های دولتی بر کالاهای ایرانی سوء استفاده کرده و آن را به یک تجارت پرسود و پایدار برای خود در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی تبدیل کرده ‌اند. طبق گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا قبل از سال ۹۰ حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق ورودی داشتیم که با تمهیدات درست نظام، قاچاق ورودی به ۱۲.۵ دلار رسید؛ اما بعد از گسترش تحریم ‌ها و تشدید آن در سال ۹۷ بحث قاچاق معکوس به وجود آمد که حدود ۵.۵ میلیارد دلار است، بنابراین میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. * 2 نرخی شدن نرخ ارز؛ عامل ایجاد فساد و رانت * 2 نرخی شدن نرخ ارز؛ عامل ایجاد فساد و رانت* 2 نرخی شدن نرخ ارز؛ عامل ایجاد فساد و رانتبه اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست ‌هایی مانند ارز ترجیحی 4200 تومانی بسترساز آسیب‌ هایی مانند رانت، فساد و قاچاق است. این موضوع به دلیل ایجاد شرایط شکل گیری 2 نرخ متفاوت برای ارز رخ داده است. کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره دلایل فسادزا بودن سیاست ارز ترجیحی گفت: اینگونه سیاست ها به دلیل ایجاد 2 نرخ برای دلار منجر به شکل گیری فساد و رانت برای واردات کالا با نرخ پایین تر و فروش کالای وارد شده با نرخ ارز بالاتر می شود. وی ادامه داد: در این شرایط با رشد تقاضا برای واردات، دولت هم برای تامین ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی، با توجه به اختلاف زیادی که با بازار آزاد دارد، با دشواری‌ های زیادی مواجه می ‌شود. در واقع اشکال کار آنجا مشخص می‌شود که یارانه ‌ای که متعلق به همه مردم ایران است، نفعش به جیب قاچاقچیانی می‌ رود که به واسطه ارزان بودن کالاهای مشمول ارز ترجیحی، از قاچاق این کالاها و فروش آنها در کشورهای منطقه به قیمت جهانی، سود سرشاری را به دست می ‌آوردند. * کالاهای واردشده با ارز ترجیحی چگونه قاچاق می شدند؟ * کالاهای واردشده با ارز ترجیحی چگونه قاچاق می شدند؟* کالاهای واردشده با ارز ترجیحی چگونه قاچاق می شدند؟طبق گزارش ‌ها، قاچاق گندم به کشورهای همسایه به یک معضل اساسی بدل شده و این نگرانی را ایجاد کرده که در صورت ادامه این روند، تأمین این کالای استراتژیک در داخل کشور به خطر بیفتد؛ اگرچه آمار دقیقی از قاچاق وجود ندارد، اما مسؤولان ارشد کشور وجود آن را تأیید می‌ کنند. اگرچهمسؤولانمهم‌ ترین دلیل قاچاق در سال‌های گذشته پایین بودن قیمت گندم در داخل نسبت به قیمت‌ های جهانی مطرح می ‌شد که فروش آن در خارج از مرز سودآوری برای قاچاقچیان را بیشتر می ‌کرد، حتی گزارش ‌هایی وجود داشت که گندم وارداتی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌ شد هم قاچاق می ‌کردند. ترینمساله بعدی، صادرات محصولات صنعتی تولید شده با گندم ‌های وارداتی است که باعث شده یارانه این محصول به جیب کشورهای خارجی برود. کشور به صنایع و کارخانه ‌های تولید آرد، گندم یارانه ‌ای تخصیص داده و آنها محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌ کنند. بررسی ها نشان می دهد سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن ماکارونی را کارخانه ‌دارانی که گندم ارزان دولتی دریافت کرده‌ اند به خارج از کشور صادر می‌ کرده اند، بنابراین در شرایطی که تمام کشورها به ‌دنبال افزایش تولید و ذخیره‌ سازی گندم و دیگر کالاهای اساسی هستند، سیاست داخل کشور هم باید طوری باشد که حداقل یارانه این محصول به سفره مردم وارد شود. پس از اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ ها در کشور، شنیده‌ ها حکایت از تاثیر فوری این اقدام بر کاهش یا توقف قاچاق کالاهای اساسی ایران به کشورها همسایه دارد. بررسی ها نشان می دهد تغییر و تحول در نرخ کالاهای قاچاق ایرانی در بازار کشورهای اطراف ایران به ویژه افزایش چند برابری قیمت آرد، روغن‌ های خوراکی و سایر مواد غذایی شده است. به نظر می رسد، اصلاح سیاست ارز ترجیحی توانست تا حدود زیادی موضوع قاچاق به کشورهای همسایه را تا حدود زیادی حل کند؛ اما همزمان با غلبه بر معضل قاچاق باید مسیر تجارت قانونی و رسمی نیز هموار شود و راهکار اساسی برای تشویق تجار و فعالان بازرگانی در مناطق مرزی دو کشور جهت استفاده از مسیرهای گمرگی و رسمی برای نقل و انتقال کالا تدوین و به اجرا گذاشته شود. در صورتی که این امکان بیش از پیش فراهم شود، تولیدکنندگان داخلی نیز امیدوار به صادرات محصولات مازاد خود شده و این مساله میتواند باعث رونق تولید داخلی نیز شود. انتهای پیام/ انتهای