روایت اعضای وقت کنگره: انحصار پول ایالات متحد چطور در اختیار «فد» قرار گرفت؟

بخش دوم سخنرانی مهم مسئول کمیسیون پول و بانکداری کنگره و همکارانش، حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی است، از فشار بانکداران بین‌المللی، در تصاحب کل پول و دارایی ایالات متحد.

خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 178

اشاره | در بخش اول پرونده دربارۀ شخصیت منحصر به فرد لوئیس توماس مک‌فادن (تصویر یادداشت) نوشتیم. او، به‌عنوان نماینده و مسئول کارکشتۀ کمیسیون پول و بانکداری کنگرۀ آمریکا، نکات قابل تأملی دربارۀ مکانیزم سیطرۀ فدرال‌رزرو بر کل اقتصاد آمریکا را رمزگشایی کرده است. با توجه به طولانی بودن سخنرانی وی، ترجمۀ کامل این سخنرانی در چند بخش تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود. بخش اول، روز گذشته تقدیم شد؛ بخش دوم که در ادامه می‌خوانید، غنی‌تر از بخش اول، و حاوی سخنان مک‌فادن و جمعی از همکاران او است که با تصویب لایحۀ فدرال‌رزرو مخالف بوده‌اند.

شماره‌های پیشین پرونده "باجِ باجه" {اینجا} در دسترس است.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

مک فادن در ادامه می‌گوید:

... اگرچه تعدادی از جمهوری‌خواهان به قانون فدرال‌رزرو رأی دادند، عاقل‌ترین و محافظه‌کارترین اعضای حزب جمهوری‌خواه نیز هیچ ارتباطی با آن نداشتند و به آن رأی منفی دادند. چند روز قبل از اینکه این لایحه رأی‌گیری شود، سناتور هنری کابوت لاج از ماساچوست، به سناتور جان دبلیو ویکز نوشت:

"سناتور ویکس عزیزم

من در طول زندگی عمومی خود از اقداماتی حمایت کرده‌ام که دولت را از کسب‌وکار بانک(داری) خارج می‌کند. این لایحه دولت را به‌گونه‌ای وارد کسب‌وکار بانک(داری) می‌کند که هرگز پیش از آن سابقه نداشته و آنطور که من می‌فهمم، تمام اسکناس‌ها را به «اسکناس دولتی» تبدیل می‌کند، درحالی‌که باید «اسکناس بانکی» باشد.[1]

اختیاراتی که به هیئت مدیره فدرال‌رزرو واگذار شده، به نظر من بسیار خطرناک است، به‌ویژه در جایی که کنترل سیاسی هیئت مدیره وجود دارد. من باید ابراز تأسف کنم که در بانکی که با چنین سلطه‌گری، سهامدارم. به نظر من، این موضوع راه را برای اتّساع گستردۀ نقدینگی باز می‌کند. پس از استدلال برجسته و قوی سناتور ارشد نیویورک، دربارۀ این نکته تردیدی نمی‌ماند. من می‌توانم اینجا به الگوبرداری از کاندیدای انگلیسی برای پارلمان اکتفا کنم که فکر می‌کرد کافی است «به آقای برک همینطور بگویم». من فقط اضافه می‌کنم که دوست ندارم فکر کنم که می‌توان قانونی تصویب کرد که امکان غوطه‌وری و سیلان استاندارد طلا را در سیل ارزهای کاغذی بدون پشتوانه فراهم کند.

من امیدوار بودم که از این لایحه حمایت کنم، اما اکنون نمی‌توانم به آن رأی بدهم، زیرا به نظر من دارای ویژگی‌هایی است و بر اصولی در بالاترین درجه تکیه می‌کند که رفاه مردم ایالات متحده، و ثبات در تجارت را تهدید می‌کند.

بسیار ارادتمند شما

هنری کابوت لاج"

طی 18 سالی که سناتور لاج آن نامۀ هشداردهنده را نوشت، تمام پیش‌بینی‌های او به حقیقت پیوست. دولت در معرض تجارت بانکی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته، و به‌صورت ناخواسته، اسپانسر و پشتیبان اسب‌دزدان، چکمه‌فروشان، قاچاقچیان، دلالان و کلاهبرداران در تمام نقاط جهان شده است. از طریق هیئت‌مدیرۀ فدرال‌رزرو و بانک‌های فدرال‌رزرو، اجناس بنجل و آشغالِ هر کشور به‌وسیلۀ اعتبار عمومی دولت ایالات متحده معامله می‌شود. در همین حال، و به همین دلیل، ما خودمان در بزرگترین رکود تاریخمان قرار داریم. بنابراین تهدید سعادت ما، که سناتور لاج از آن می‌ترسید، واقعاً به‌وقوع پیوسته است. از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام، کشور ما توسط اعمال شیطانی هیئت مدیرۀ فدرال‌رزرو و بانک‌های فدرال‌رزرو، و منافع‌دارانی که این نهادها را کنترل می‌کنند، ویران شده است: در هیچ مقطعی از تاریخ ما، رفاه عمومی مردم ایالات متحده در سطحی اینچنین نازل قرار نگرفته، و ذهن مردم اینقدر مملو از ناامیدی نبوده است. اخیراً در یکی از ایالت‌های ما 60هزار خانه مسکونی و مزرعه در یک روز زیر چکش[2] گذاشته شد. به گفتۀ کشیش پدر چارلز ای. کوفلین، که اخیراً در برابر کمیتۀ این مجلس شهادت داد، 71هزار خانه و مزرعه در شهرستان اوکلند میشیگان، فروخته شده و صاحبان قبلی آنها خلع‌ید شده‌اند. وقایع مشابهی احتمالاً در تمام شهرستان‌ها در ایالات متحده رخ داده است. مشکل‌دار شدن اینچنین مردم، از تبعات قانون فدرال‌رزرو است. آنها قربانیان اعضای بی‌وجدان و بی‌همه‌چیز هیئت‌مدیرۀ فدرال‌رزرو و بانک‌های فدرال‌رزرو هستند. فرزندان این افراد نیز بردگان جدید حراج شده در نهادهای برده‌داری جدید انسان هستند.

در سال 1913، در مقابل کمیتۀ پول و بانکداری سنا، ام.جی.الکساندر لاسن بیانیۀ زیر را صادر کرد:

"کل طرح بانک فدرال‌رزرو با مبنای اوراق تجاری آن، یک ماشین غیرعملیاتی و دست‌و‌پاگیر است، که صرفاً پوششی است برای یافتن راهی جهت تضمین امتیاز انتشار پول و حداکثر فرار ممکن از پرداخت مالیات در هنگام گردش پول، و سپس کنترل نرخ بهره. این سیستمی است که در صورت افتتاح، به نفع عده‌ای معدود و به ضرر مردم ایالات متحد خواهد بود. این به معنای ادامۀ کمبود پول واقعی و افزایش اعتبار خواهد بود. زیرا مواقعی که پول واقعی وجود ندارد، مردم باید برای پوشش هزینۀ خود اعتبار قرض کنند."

چند روزی پیش از تصویب قانون فدرال‌رزرو، سناتور الیهو روت، لایحۀ فدرال‌رزرو، را به‌دلیل توهین به آزادی‌های ما محکوم کرد و پیش‌بینی زیر را انجام داد:

"مدت‌ها قبل از اینکه ما از خواب و خیال خود در کسب رفاه از طریق یک پول تورمی بیدار شویم، طلای ما، که به‌تنهایی می‌توانست ما را از فاجعه باز دارد، ناپدید شده و هیچ نرخ بهره‌ای آن را برای بازگشت تحریک نخواهد کرد."

روزی آن پیشگویی محقق شد، این‌یکی هم یک روزی محقق خواهد شد.[3] با‌این‌حال، آن متفکران روشنی‌بخش و تعلیم‌دیده، امکان این را نداشتند تا بتوانند روند حوادث را کنترل کنند. در 23 دسامبر 1913، لایحۀ فدرال‌رزرو به قانون تبدیل شد، و همان شب کلنل هاوس به ارباب پنهانی خود در وال‌استریت نامه نوشت:

"می‌خواهم از شما برای کنش بی‌صدا اما بدون شک مؤثری که در راستای قانون پول انجام داده‌اید تشکر کنم و به شما بابت اینکه این مصوبه بالاخره به قانون تبدیل شد، تبریک بگویم. همۀ ما می‌دانیم که یک لایحۀ کامل و رضایت‌بخش برای همه، غیرممکن خواهد بود، و من احساس می‌کنم که افراد منصف کاملاً اذعان می‌کنند که اگر رئیس‌جمهور آن اندازه محکم نایستاده بود، احتمالاً هیچ قانونی نداشتیم. این لایحه از بسیاری جهات خوب است. به‌هرحال به اندازۀ کافی خوب هست که با آن شروع کنیم و اجازه دهیم تجربه به ما بیاموزد که در چه جهتی به کمال نیاز دارد، که در زمان‌بندی معین به آن خواهیم رسید. درهرصورت شما شخصاً دلیل خوبی برای احساس رضایت از آنچه انجام شده دارید."

عبارت "اگر رئیس‌جمهور به آن اندازه محکم نایستاده بود، احتمالاً هیچ قانونی نداشتیم" یادآور این است که خود سرهنگ هاوس، آن «راهب مقدس»ی است که رئیس‌جمهور را محکم بر مواضعش نگاه داشته بود. نامۀ فوق شواهد قابل‌توجهی به دست می‌دهد که غارتگران با احاطه‌کردن قوۀ مجریه به‌وسیلۀ نفوذ یک «یهودای مالی» به دنبال کنترل دولت ایالات متحده بودند. اگر کنگره، بدون فشار قوۀ مجریه، برای انجام وظایف قانونی به حال خود رها می‌شد، قانون فدرال‌رزرو را تصویب نمی‌کرد. به گفتۀ کلنل هاوس، و از آنجایی که این موضوع، گزارش او به اربابش بود می‌توانیم صحت این را تأیید کنیم که قانون فدرال‌رزرو تصویب شد به این دلیل که ویلسون محکم ایستاد؛ یا به عبارت دیگر، به این دلیل تصویب شد که ویلسون از طریق نوکرِ خشن‌ترین رباخواران نیویورک، یعنی هاوس، تحت هدایت و کنترل آنها بود. قانون فدرال‌رزرو یک روز قبل از شب کریسمس سال 1913 به قانون تبدیل شد، و اندکی پس از آن بانکداران بین‌المللی آلمانی، شرکت کوهن و لوب[4]، یکی از شرکای خود را برای ادارۀ فدرال‌رزرو به اینجا فرستادند.

از همین پرونده بیشتر بخوانید

+محرمانه‌های «فدرال‌رزرو» به روایت نمایندۀ کنگرۀ آمریکا

+«لاشخور‌های پولدار "فد"» از زبان نمایندۀ کنگره آمریکا

در سال 1913، زمانی که لایحۀ فدرال‌رزرو به مجلس دموکرات ارائه شد، بحثی در مورد شرایطی که پولِ کاغذیِ پیشنهادی باید داشته باشد، مطرح شد.

طرفداران قانون فدرال‌رزرو، در عزم خود برای ایجاد نوع جدیدی از پول کاغذی، نیازی به خروج از لایحۀ آلدریچ نداشتند. طبق شرایط لایحۀ آلدریچ، اسکناس‌های بانکی باید توسط انجمن ملی ذخیره صادر می‌شد، و بخشی از آن با طلا یا پول قانونی و بخشی از طریق گردش مدارک بدهی تضمین می‌شد. اولین پیش‌نویس لایحۀ فدرال‌رزرو همان طرح کلی را ارائه می‌کرد، البته برای اسکناس‌های بانکی نه اسکناس‌های دولتی، و با تفاوت‌های مشخصی در مقررات.

هنگامی که پیش بینی انتشار اسکناس‌های فدرال‌رزرو در مقابل رئیس‌جمهور ویلسون قرار گرفت، او آن را تأیید کرد، اما سایر دموکرات‌ها بیشتر به اصول دموکرات توجه داشتند و اعتراض بزرگی به این طرح شکل گرفت.

مهمترین فردی که آن را محکوم کرد، ویلیام جنینگز برایان، وزیر امور خارجۀ وقت بود. برایان مایل بود که اسکناس‌هایی که قرار است به نام فدرال‌رزرو منتشر شود، باید به‌عنوان اسناد دولت منتشر شود. رئیس‌جمهور ویلسون با او گفت‌وگو کرد اما او را راسخ و سرسخت یافت. در پایان این دیدار، برایان وقتی می‌رفت اینطور استنباط کرد که اگر اسکناس‌ها، به اسکناس بانکی تبدیل شود، باید از سمتش کناره بگیرد.

رئیس‌جمهور سپس منشی خود را فرستاد تا این موضوع را برای او توضیح دهد. آقای تومولتی به دیدن برایان رفت و برایان از قفسه‌های کتابخانه‌اش کتابی را برداشت که حاوی تمام پلتفرم‌های (بیانیه‌های انتخاباتی احزاب) دموکراتیک بود و گزیده‌هایی از آنها را در مورد «پول عمومی» خواند. در بازگشت به‌سوی رئیس‌جمهور، آقای تومولتی به او گفت که چه اتفاقی افتاده، و جرأت کرد این عقیده را داشته باشد که آقای برایان درست می‌گوید و آقای ویلسون اشتباه می‌کند. رئیس‌جمهور سپس از آقای تومولتی خواست تا به او نشان دهد که حزب دمکرات در کجای برنامه‌های ملی خود چنین دیدگاهی داشته است! آقای تومولتی کتابی را که از خانه برایان آورده بود به او داد و رئیس‌جمهور با دقت و خط‌به‌خط آنچه دربارۀ پول در آن کتاب وجود داشت را خواند. او سپس گفت: "من متقاعد شده‌ام که چیزهای قابل‌توجه زیادی در صحبت‌های آقای برایان وجود دارد." و پس از آن قرار شد که آقای تومولتی با حامیان لایحۀ فدرال‌رزرو در تلاش برای تعدیل موضوع ملاقات کند.

ادامۀ این داستان را می‌توان در سخنان سناتور گلاس در مورد مخالفت برایان با طرح اجازه‌دادن به اسکناس‌های پیشنهادی فدرا‌ل‌رزرو به شکل اسکناس بانکی (و نه دولتی) و روشی که رئیس‌جمهور ویلسون و طرفداران لایحۀ فدرال‌رزرو در قبال برایان، در ازای حمایت برایان از این اقدام انجام دادند، پیگیری کرد:

"تنها ویژگی دیگر لایحۀ پولی که در این زمان درگیری حول آن بالا گرفت، بحث «صدور اسکناس» بود. مدت‌ها قبل از اینکه من متوجه آن شوم، رئیس‌جمهور به‌شدت نگران آن بود. درک خوب اقتصادی او به او می‌گفت که اسکناس باید توسط بانک‌ها صادر شود نه توسط دولت، اما برخی از مشاوران به او گفتند که نمی‌توان آقای برایان را وادار کرد از لایحه‌ای حمایت کند که «اسکناس دولتی» را پیش‌بینی نکرده باشد. در مجلس سنا و مجلس نمایندگان مشکل بزرگی وجود داشت: برایان با رأی طبیعی حزب مخالف متحد می‌شد و می‌توانست از تصویب قانون جلوگیری کند.

برخی از آقایان خودسر خدمات خود را برای «مدیریت برایان» ارائه کردند! این البته او را تکان نداد. زمانی که دیگر نمی‌شد تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت، رئیس‌جمهور مرا به کاخ سفید احضار کرد تا بگوید می‌خواهد اسکناس‌های فدرال‌رزرو به‌عنوان «تعهدات ایالات متحده» باشد. من برای یک لحظه لال شدم. با تمام جدیت و از اعماق وجودم اعتراض کردم و به غیرعلمی بودن چنین چیزی و همچنین تناقض آشکار آن اشاره کردم و با تعجب گفتم: «در حقیقت، هیچ تعهدی از سوی دولت در اینجا وجود ندارد، آقای رئیس‌جمهور! این یک ظاهرسازی است. آیا تا به حال اسکناس دولتی مبتنی بر اموال مؤسسات بانکی وجود داشته است؟! آیا تا به حال اسکناس دولتی وجود داشته، که یک دلار آن جز با تقاضای بانک قابل خروج نباشد؟! تعهد پیشنهادی دولت به قدری دور از ذهن که اصلاً نمی‌توانم آن را بفهمم!».

رئیس‌جمهور با جدیت گفت: «دقیقاً همینطور است گلس! هر کلمه‌ای که شما می‌گویید درست است؛ مسئولیت دولت یک خیال صرف است. بنابراین، اگر بتوانیم اصل را داشته باشیم، و به طرف دیگر سایۀ آن اصل را بدهیم، چرا این کار را نکنیم، درشرایطی‌که از این طریق می‌توانیم صورت‌وضعیت خود را نجات بدهیم؟»".

سایه و اصل! از اینجا می‌توان فهمید که اطلاعات رئیس‌جمهور ویلسون دربارۀ بانکداری چقدر اندک بود. او نادانسته اصل را به بانکداران بین‌المللی بخشید و سایه را به مردم عادی! به این ترتیب برایان در تلاش‌هایش برای حمایت از دکترین دمکراتیک حقوق مردم دور زده شد؛ و به‌این‌صورت «اتفاقی تردیدآمیز و غیرعلمی» به‌وسیلۀ این لایحه ایجاد شد. با این حال، «اتفاق تردیدآمیز و غیرعلمی» این واقعیت نبود که دولت ایالات متحده، طبق گفتۀ برایان، موظف بود هر اسکناسی که صادر می‌شد را، به‌عنوان یک تعهد به عهده بگیرد، بلکه وقتی آقای برایان وقتی اصرار داشت که ایالات متحده باید حاکمیت خود را بر پول عمومی حفظ کند، درست می‌گفت. «اتفاق تردیدآمیز و غیرعلمی» ماهیت خود پول بود، ماهیتی که باعث می‌شود آن را به‌عنوان تعهد دولت ایالات متحد فرض نکنیم. این بدترین و خطرناک‌ترین پولی است که این کشور تاکنون به خود دیده است.

هنگامی‌که حامیان این قانون دیدند که دکترین دمکراتیک به آنها اجازه نمی‌دهد تا به بانک‌ها اجازه دهند پول جدید را به‌عنوان اسکناس بانکی منتشر کنند، باید برای تصویب آن توقف می‌کردند. آنها نباید آن نوع پول، یعنی یک پول کالایی را به دولت ایالات متحده تحمیل می‌کردند. آنها نباید دولت را در قبال بدهی‌های خصوصی افراد و شرکت‌ها و از همه مهمتر در قبال بدهی‌های خصوصی خارجی‌ها مسئول می‌کردند. اسکناس فدرال‌رزرو اساساً نادرست است. همانطور که کمرر می‌گوید:

"بنابراین، اسکناس‌های فدرال‌رزرو، از نظر شکل دارای برخی از ویژگی‌های پول کاغذی دولتی هستند، اما در اصل، تقریباً یک پول کالایی خالص هستند که ضمانت‌نامه دولتی دارند درحالی‌که دولت هیچ تمهیدی برای تعهد در قبال آنها در نظر نگرفته است."

ای جی هیل، یکی از اعضای سابق مجلس، به‌درستی گفت:

"اینها تعهدات دولت هستند که ایالات متحد در قبال آنها هیچ چیز دریافت نکرده، درحالی‌که همواره مسئولیت پرداخت آنها را به عهده دارد تا (تعهد) بانک فدرال‌رزرو را جبران کند."

اگر دولت ایالات متحده بخواهد اسکناس‌های فدرال‌رزرو را بازخرید کند، و هنگامی‌که عموم مردم متوجه شوند که تحویل این سیل پول کاغذی به 12 بانک فدرال‌رزرو چقدر هزینه دارد، و در این شرایط اگر دولت هیچ تمهیدی برای بازخرید آنها نداشته باشد، اولین نشانه‌های تبدیل این عدم سلامت به بیماری، دور از دسترس نخواهد بود.

درمقابل کمیتۀ پول و بانکداری سنا، در شرایطی که لایحۀ فدرال‌رزرو در حال بررسی بود، آقای کرُزیِر، از سینسیناتی، گفت:

"به عبارت دیگر، قدرت امپریالیستی کشش پول عمومی، منحصراً توسط این شرکت‌های مرکزی تحت مالکیت بانک‌ها استفاده می‌شود. این یک قدرت و استیلا در مرگ و زندگی تمام بانک‌های محلی و همۀ مشاغل است و می‌توان از این قدرت برای ایجاد یا از بین بردن رفاه، و یا جلوگیری از عواقب یا ایجاد سختی‌ها و وحشت استفاده کرد. با ایجاد مصنوعی پول (خلق پول اعتباری بدون پشتوانه)، می‌توان به‌صورت خودسرانه نرخ‌های پایین سود در سراسر کشور را افزایش داد، و مالیات بانکی بر کلیۀ مشاغل وضع نمود و هزینه‌های زندگی را بدون کسب کوچکترین منفعتی برای مردم، و با هدف کسب منفعت بانکداران صاحب این بانک‌های مرکزی افزایش داد. این 12 شرکت با هم کل کشور را پوشش می‌دهند و هر دلار پول عمومی و همۀ درآمدهای عمومی ایالات متحده را در انحصار خود در اختیار دارند و برای منافع خصوصی استفاده می‌کنند. هیچ دلاری را نمی‌توان بدون رضایتمندی این 12 تراست پول خصوصی، توسط دولت میان مردم به گردش درآورد."

برخلاف این هشدارها و همۀ هشدارهای دیگر، طرفداران قانون فدرال‌رزرو 12 شرکت اعتبار خصوصی ایجاد کردند و به آنها انحصار مطلق پول ایالات متحد را اعطا نمودند. نه‌تنها اسکناس‌های فدرال‌رزرو، بلکه تمام پول‌ها! قانون فدرال‌رزرو راه‌هایی ارائه می‌کند که از طریق آن طلا و اسکناس عمومیِ موجود در دست مردم آمریکا می‌تواند توسط بانک‌های فدرال‌رزرو در ازای اسکناس‌های فدرال‌رزرو، که پول نیستند بلکه صرفاً وعدۀ پرداخت پول هستند، دریافت شود. از آن روز نحسی که این کار انجام شد، انحصارات اولیه، به‌وسیلۀ تغییرات بعدیِ شرورانۀ قانون فدرال‌رزرو و همچنین عملکردهای غیرقانونی و خیانتکارانۀ هیئت مدیرۀ فدرال‌رزرو و بانک‌های فدرال‌رزرو گسترش یافته است.