نقش تحویل حجمی در توزیع عادلانه آب در بخش کشاورزی

دستورالعمل تحویل حجمی آب را که در دل تعداد زیادی از قوانین مرتبط با آب مورد تاکید قرار گرفته است، باید به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مصوب در حوزه منابع آب کشور قلمداد کرد که البته در فرایند اجرا با چالش های فراوانی رو به رو شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از جمله مهم‌ترین دستورالعمل‌هایی که در سال‌های گذشته و با هدف ارتقای بهره‌وری، ایجاد وحدت رویه و توزیع عادلانه آب در بخش کشاورزی به تصویب رسیده، اما آنچنان که باید و شاید در مقام اجرا موفق نبوده است، باید به دستورالعمل تحویل حجمی آب اشاره کرد، مسئله بسیار مهمی که متخصصان عقیده دارند اجرای تمام و کامل آن همچنین می تواند نقش موثری در فرایند بهره برداری و مصرف آب در بخش کشاورزی ایفا کند.

خشکسالی‌های پی‌درپی و کاهش شدید منابع آب کشور در دهه‌های گذشته منجر به این شد تا مجموعه قوانینی مانند قانون تثبیت آب بهای زراعی، قانون توزیع عادلانه آب و دستور العمل هایی مانند تحویل حجمی آب با هدف افزایش بهره وری، جلوگیری از اتلاف و صیانت از منابع آب کشور به تصویب برسد و ضمانت اجرایی پیدا کند.

در میان همه قوانین و دستورالعمل هایی که تاکنون در حوزه آب به تصویب رسیده است، دستورالعمل تحویل حجمی آب را که در دل تعداد زیادی از قوانین مرتبط با آب مورد تاکید قرار گرفته است، باید به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مصوب در حوزه منابع آب کشور قلمداد کرد که البته در فرایند اجرا با چالش های فراوانی رو به رو شده و به صورت کامل اجرایی نشده است.

از جمله پرسش‌های مهمی که مطرح می شود این است که دستورالعمل تحویل حجمی آب دقیقاً بر چه مسائل و موضوعاتی تاکید دارد، در قوانین مرتبط با حوزه آب به این مسئله مهم چگونه نگاه شده است و اجرای این دستور العمل چه نقشی در بهبود فرایند مصرف آب در بخش کشاورزی خواهد داشت؟

منظور از تحویل حجمی آب فرایندی است که طی آن آب مورد تقاضای کشاورزی به صورت حجمی و بر اساس سند ملی آب و الگوی کشت مناسب در زمان (تقویم به روز شده آبیاری) و مکان (نقاط تحویل تعیین شده) به تشکل های کشاورزی تحویل داده می شود.

از جمله اهداف این دستورالعمل مهم باید به ارتقای بهره وری آب کشاورزی، ایجاد وحدت رویه در نقط مختلف کشور، نظام مند کردن و تسهیل فرایند تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی اشاره کرد.

همچنین اجرای این دستورالعمل می تواند نقش موثری در توزیع عادلانه آب در مناطق بالادست و پایین دست شبکه های آبیاری و زهکشی داشته باشد و نیز به شفاف سازی در میزان برداشت بهره برداران در زمان و مکان دقیق کمک شایانی می کند.

مروری بر تاریخچه مهم ترین قوانین و آئین نامه های اجرایی مصوب حوزه آب نشان می دهد که مسئله تحویل حجمی آب و مدیریت میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی همواره مورد تاکید دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف قرار داشته است.

از سال 1369 تاکنون در قانون و آئین نامه های متعدد بر لزوم تحویل حجمی آب تأکید شده و به صورت مشخص در بند ط قانون برنامه دوم توسعه سال 73، آئین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی سال 75، ماده 4 و 5 آئین نامه اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی سال 79، ماده 26 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی سال 89، ماده 141 و 143 قانون برنامه پنجم توسعه و دستور العمل تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی سال 99 به این موضوع اشاره شده است.

به عنوان مثال در بند ط قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 1373 اشاره شد که به منظور اجرای سیاست های صرفه جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی به سوی بهره برداری مطلوب و معقول از منابع آب کشور، وزارت نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم، نسبت به تحویل آب در شبکه های آبیاری و چاه های عمیق و نیمه عمیق بر اساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای اینگونه مصرف کنندگان که اطلاعات آن باید توسط جهاد کشاورزی ارائه شود، به صورت حجمی اقدام کند.

علاوه بر قوانین مورد اشاره در آئین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب سال 1375 نیز تصریح شده که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور تحقق مفاد این آیین نامه، الگوهای کشت در هر یک از مناطق آبیاری کشور را بر اساس سیاست های ملی و منطقه ای منابع آب و خاک و ضوابط بهره برداری مطلوب و دیگر عوامل موثر مشخص و ظرف ده ماه پس از تاریخ تصویب آئین نامه به وزارت نیرو اعلام کند.

همچنین در ماده 5 این آیین نامه اشاره شد که برای فراهم آوردن شرایط لازم به منظور بهره وری بهتر از منابع آب و جلب مشارکت بهره برداران، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از تاریخ تصویب آیین نامه نسبت به ایجاد و سازماندهی تشکل های قانونی مناسب در اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری موضوع این آیین نامه مانند شرکت های تعاونی، کشت و صنعت، انجمن های بهره برداری و تشکل های کشاورزی برای تحویل حجمی آب در منطقه تحویل این نوع تشکل ها اقدام کند.

وزارت نیرو نیز مکلف شد ضمن همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در جهت ایجاد تشکل های فوق الذکر نسبت به تحویل حجمی آب، تنها به تشکل های بهره برداری معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.

در ماده 8 فصل دوم آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ضمن تاکید مجدد بر تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری بیان شد که پس از تعیین میزان آب قابل تحویل با الگوی مصرف بهینه آب در هر یک از مناطق آبیاری آب باید توسط جهاد کشاورزی به صورت حجمی تحویل داده شود.

در ماده 9 فصل دوم این آیین نامه نیز تصریح شد که برای تحقق تحویل حجمی آب، کلیه سازمان های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان وظیفه دارند ظرف حداکثر یک سال نسبت به تاسیس سیستم های اندازه گیری جریان آب با استفاده از تجهیزات مناسب بر حسب مورد و با هزینه مصرف کنندگان اقدام کنند. به طوری که با بهره برداری از این تجهیزات بتوان با مدت قابل قبولی آب تحویلی را اندازه گیری و محاسبه کرد.

علاوه بر قوانین فوق در ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز در سال 1379 بار دیگر بر لزوم تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی تاکید شد و علاوه بر اینکه تصریح شد که وزارت نیرو باید نسبت به تجهیز نقاط تحویل آب کشاورزی به ابزارهای اندازه گیری برای تحویل حجمی آب اقدام کند، همچنین در بند ب این آیین نامه تاکید شد که وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به توانمندسازی ذینفعان و دست اندرکاران و ظرفیت سازی لازم جهت ایجاد تشکل های آب بران متناسب با شرایط موجود اقدام کند.

با توجه به اهمیت بسیار زیاد مسئله توزیع حجمی آب و نقش موثر این موضوع در صیانت از منابع آب سطحی و نیز عدم اجرای مناسب قانون بار دیگر در سال 1389 مجلس شورای اسلامی در ماده 26 قانون افزایش بهره وری بر تحویل حجمی آب با اولویت تشکل های قانونی بخش کشاورزی بر اساس سند ملی آب تاکید کرد.

در این قانون نیز تصریح شد که در راستای در راستای افزایش بهره وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینه کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره‌برداران با اولویت تشکل‌های قانونی بخش کشاورزی بر اساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویت‌های تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد.

همچنین در ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی، اصلاح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان و فراهم کردن زیرساخت‌های امنیت غذایی تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی انجام شود.

با وجود تاکیدات فراوان قانونی و آئین نامه ای بر روی موضوع تحویل حجمی آب که به اختصار به اهم موارد آن اشاره شد، اما اکنون و در سال 1402 بررسی ها نشان می دهد که این دستورالعمل مهم در مقام اجرا و عمل با چالش های بسیار جدی مواجه است.

بر اساس برنامه زمانبندی دستور العمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب سال 99، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی باید در کنار یکدیگر و در تعامل با هم تحویل حجمی را در سطح شبکه های آبیاری و زهکشی اجرایی می کردند.

مستند به آخرین آمار و ارقام موجود وزارت نیرو در سطح شبکه های آبیاری و زهکشی تعداد 16849 نقطه تحویل با تعامل با جهادکشاورزی را تعیین کرده است که تمامی آنها را حداقل برای یکبار به ابزارهای مناسب کنترل و اندازه گیری جریان آب مجهز کرده است و در اکثر این نقاط منتظر معرفی تشکل قانونی از سوی جهادکشاورزی است و اکنون ضرورت دارد برای پیشبرد صحیح و دقیق این دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی نسبت به معرفی تشکل های آب بر در نقاط تجهیز شده اقدام کند.

ناگفته پیداست که در صورت عدم معرفی ذینفعان و تشکل های بهره بردار بازسازی ابزار نقاط تحویل و بروز رسانی آنها عملاً بی فایده است و منجر به استهلاک و نابودی سیستم های نصب شده علی رغم هزینه های سنگین انجام شده خواهد شد.

انتهای پیام/