رشد چشمگیر تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم

تهران- ایرنا- دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به آمار صادرات تجارت خارجی کشور گفت: اگر عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران را براساس تاثیر بر محیط کسب‌وکار و وضعیت فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها بررسی کنیم، اولویت‌بندی درست برای پیگیری امور و نتیجه‌گرا بودن از اصلی‌ترین نقاط بارز فعالیت شش ماه گذشته است. «محمدباقر مجتبایی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ارزیابی عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، اظهار داشت: طی این مدت اولویت‌بندی مناسبی براساس نیاز بخش‌های مختلف تولیدی و صادراتی و نیز اهمیت موضوعات اعلامی از سوی تشکل‌ها و بنگاه‌ها، از سوی رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و سایر مدیران انجام شد که بر اساس برگزاری جلسات متعدد در حوزه کسب و کار، تجارت بین‌الملل، صادرات و مسائل بنگاه‌ها در راستای مشورت با فعالان مربوطه امور صورت گرفت. وی تصریح کرد: نتیجه‌گرا بودن حُسن دیگری بود که در سازمان توسعه تجارت ایران و با مدیریت جدید شکل گرفت و از تمام ارتباطات برای پیگیری امور بنگاه‌ها و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استفاده می‌شد. اگر مصوبه و ابلاغیه‌ای لازم بود از مسئولان مربوطه و مرجع ذی‌ربط در ستاد اقتصادی دولت، وزارت صمت، بانک مرکزی پیگیری و ابلاغ می‌شد. دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حساس بودن مضاعف وزیر صمت و دیگر مسئولان نسبت به تجارت خارجی و صادرات موضوع قابل اهمیت دیگری است که در این دوره صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در گذشته، برخی از وزرای صنعت معدن و تجارت، تمایل به مدیریت و تنظیم بازار داخلی داشتند و اغلب درگیر پاسخگویی به این بخش می‌شدند. وی افزود: در شش ماه گذشته پیگیری مسائل توسعه تجارت و صادرات، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به ویژه برای تولید صادرات محور، تسهیل صادرات و بسترسازی و فراهم کردن شرایط برای اینکه بخش خصوصی بتواند از موافقت‌نامه‌های دولتی برای توسعه صادرات، ماندگاری و ورود به بازارها بیشتر بهره ببرد، به صورت جدی دنبال شد و این رویکرد، نوید روزهای خوبی برای تولید صادرات‌گرا است. مجتبایی اظهار داشت: ارزیابی بنده از وضعیت تجارت خارجی و عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران، تجربه فعالیت ۲۰ ساله در نهادهای مربوط به تجارت و کسب‌وکار نشان می‌دهد در این مدت سفر به کشورهای مختلف که در اولویت صادرات با توجه به ظرفیت‌ها قرار داشتند، از سوی وزیر صمت و مسئولان تجارت خارجی صورت گرفت و اقدامات مناسبی انجام شد. تربیت مدیران میدانی و عملیاتی در حوزه تجارت تربیت مدیران میدانی و عملیاتی در حوزه تجارتدبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران مجموعه با ارزشی با پرسنل و توانمندی مناسب، باید همچنان راهنمای دیگر دستگاه‌ها و سکاندار قدرتمند تجارت خارجی کشور باشد، گفت: ما به مدیرانی در حوزه تجارت خارجی نیاز داریم که برای یک دوره کوتاه و صرفا مربوط به یک دولت نباشند و بهترین سرمایه‌گذاری استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تجارب نیروها و مدیران داخلی است که باید ارتقا یابد و تقویت شود. وی با اشاره به اینکه استفاده از مدیران بیرونی ضعف محسوب نمی‌شود و اصل و تمرکز باید بر استفاده و تقویت مدیران داخلی به عنوان سرمایه سازمان توسعه تجارت باشد، خاطرنشان کرد: معتقدم باید با برگزاری دوره‌های علمی و کاربردی هدفمند با همکاری بنگاه‌ها و تشکل‌های بزرگ، مدیران توانمند میدانی و عملیاتی تربیت شوند که از تولید، صادرات، وضعیت بنگاه‌ها، تشکل‌ها، کالاها، ظرفیت‌ها اطلاعات و شناخت کافی داشته باشد و برای سازمان باقی بمانند و صرفا دانش اقتصادی و بازرگانی برای سکانداری تجارت خارجی کشور کفایت نمی کند. وی ادامه داد: برای حصول به جهش صادراتی نیاز به مدیران و کارشناسان خبره‌ای در سازمان توسعه تجارت وجود دارد که از نزدیک عملیات تجارت خارجی از جمله واردات و صادرات را به کررات تجربه کرده باشند تا هنگام تدوین مقررات صادراتی و یا عارضه یابی چالش‌های توسعه صادرات و همچنین درحل مشکلات تجارت خارجی بنگاه‌ها، از اشراف نسبی خوبی برخوردار باشند. مجتبایی تاکید کرد: انتصابات و جابه جایی‌ها در سازمان توسعه تجارت ایران طی شش ماه گذشته نشان می‌دهد این موضوع تا حدودی مدنظر قرار گرفته که به عنوان یک حسن باید تقویت شود. تدوین استراتژی تجارت خارجی براساس اولویت کالا و کشور تدوین استراتژی تجارت خارجی براساس اولویت کالا و کشوردبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره به مواردی که باید در اولویت مسئولان تجارت خارجی قرار گیرد، گفت: صادرات براساس اولویت کالا و کشور یکی از نکات مغفولی است که باید مدنظر قرار گیرد و برای آن استراتژی نوشته شود. وی افزود: همچنین حمایت و هدایت تشکل‌ها و بنگاه‌های در گروه‌های همگن و تخصصی کالا به منظور ایجاد شرکت مدیریت صادرات و ایجاد بازار بنکداری در بازار هدف یکی از اقدامات جهشی برای توسعه محصولات است. مجتبایی تصریح کرد: معتقدم به جای اینکه کشورها و بازارهای هدف را تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی کنیم، اصل استراتژی برای صادرات و تقویت بنگاه‌ها و بسترسازی مذاکرات بین کشوری باید براساس کالا و کشور پیش برود. برخی از کالاهای ما در برخی کشورها مزیت‌های نسبی بسیار خوبی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین در حوزه صنایع غذایی و محصولات کشاورزی، های‌تک، دانش‌بنیان به ویژه این موضوع صدق می‌کند و باید کار شود و بسترسازی کرد. وی ادامه داد: تمرکز در این زمینه باید با انتخاب بهترین تشکل‌ها برای هدایت گروه‌های کالایی از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات(EMC) باشد، شرکت مدیریت صادرات گروه همگن در ایران تشکیل شود، مراکز تجاری و بازارهای بنکداری توسط شرکت‌های مدیریت صادرات در بازار هدف تشکیل شود و  این بهترین روشی است که برخی کشورها در پیش گرفته‌اند و پاسخ هم داده است. وی افزود: به عنوان نمونه می توانیم در کشور عمان با همکاری تشکل‌های مربوطه گروه مصالح ساختمانی، مرکز تجاری‌ ایجاد کنند که توسط خود این گروه هدایت شود و نمونه کالا در نمایشگاه‌های مربوطه درکشور هدف وجود داشته باشد و کالاهای همگن در مراکز تجاری عرضه و در دسترس و آماده فروش بصورت عمده باشد و صرفا برگزاری نمایشگاه دایمی اقدام موثر برای ورود و توسعه و ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی تلقی نمی شود. مجتبایی تاکید کرد: ایجاد نمایشگاه مجازی همزمان با برقراری نمایشگاه آفلاین دایمی و مرکز تجاری عمده فروشی توسط EMC های تخصصی در بازارهای هدف موجب افزایش ضریب موفقیت و ماندگاری در بازارها شده و حتی موجب جذب تجار دیگر کشورهای همسایه بازار هدف مورد نظر می گردد دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تجربه اثبات می‌کند که خریداران متوسط و خرد (مصرف کنندگان نهایی) بهای بیشتری پرداخت می‌کنند و تعداد بیشتری به نسبت تعداد معدود واردکنندگان هستند، گفت: در حوزه تجارت بین‌الملل و بازاریابی حرفه‌ای به دلیل مشکلاتی که بنگاه‌های تولیدی و یا صادراتی ایران در زمینه نرخ بالای بهره بانکی، تورم در هزینه تمام شده تولید، مشکلات تامین مواد اولیه، مسائل ارزی، مشکلات انتقال پول و تبعات تحریم در مقایسه با رقبای ایران دارند. وی تاکید کرد: در این شرایط به قدرت کشورهای رقیب نمی‌رسیم که مزیت ما را دچار چالش می‌کند و به مرور بازارها را از دست می دهیم اما حضور در بازارهای هدف به صورت عرضه در دسترس بنکداری و فعالیت به صورت B۲B در بازار هدف، استراتژی مناسبی براساس اولویت کالا و کشور است که می‌تواند در حتی در کوتاه‌مدت دستاوردهای مناسبی داشته و در  میان‌مدت نیز منجر به جهش صادرات و در بلندمدت به ماندگاری در بازارها کمک موثر کند. برندینگ و تولید در کشورهای هدف برندینگ و تولید در کشورهای هدفدبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره به روش‌های مرسوم در دنیا برای توسعه تولید و صادرات گفت: بر اساس تحقیقاتی که بر روی استراتژی های تولید صادراتی برخی کشورها داشتم، در حال حاضر اولویت خیلی از کشورها این نیست که ۱۰۰ درصد کالای نهایی تولیدی در کشورشان را صادر کنند، تولید و یا تولید نهایی در  کشور مقصد یکی از روش‌هایی است که از سوی شرکت‌های متوسط و  بزرگ نیز دنبال می‌شود. مثلا شرکت نستله برای اینکه بازار ایران و بازار منطقه را داشته باشد، در ایران و کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کرده است. مجتبایی با بیان اینکه نباید صادرات همه کالاها را بر تولید نهایی آنها در کشور بگذاریم تاکید کرد: باید از ظرفیت  صادرات کالای نیمه ساخته و نهایی کردن آن در بازار هدف نیز استفاده کنیم. وی ادامه داد: در شرایط فعلی درآمد ارزی برای کشور، ارزش به مراتب بالاتری از حفظ برند چند شرکت داخلی دارد. مجتبایی گفت: منطقی و طبیعی است هر چه ارزش افزوده کالا در داخل و با برند داخلی باشد، با ارزش‌تر است اما در اقتصاد علاوه بر GDP یا تولید ناخالص داخلی،  تولید ناخالص ملی یا GNP هم داریم؛ یعنی درآمد ایرانیان در داخل بعلاوه درامد ایرانیان در خارج از کشور و به عبارت دیگر تولید در کشورهای هدف، مکمل تولید ناخالص داخلی است و ازآن بعنوان ارزش افزوده ویژه در اقتصاد ذکر می شود. این مقام مسوول تاکید کرد: در این شرایط پر تلاطم اقتصادی بهتر است که GNP بالایی داشته باشد و محدود به GDP  نباشد و در سه دهه گذشته ما در استراتژی تولیدی و صادراتی و کسب درآمدهای ارزی به GNP کمتر بها دادیم و سازمان توسعه تجارت ایران باید به موضوع GNP و تولید و بسته‌بندی نهایی در کشورهای هدف از جمله حفظ برند داخلی و یا تولید نهایی با برند خارجی در دیگر کشورها توجه کند. مجتبایی خاطرنشان کرد: این رویکرد جدید می‌تواند باعث ماندگاری در بازارها ‌شود و مبنای آن استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی در کشورهای هدف باشد و الزاما سرمایه گذاری ساخت و احداث کارخانه توسط سرمایه گذار ایرانی در کشور هدف در این رویکرد و بخصوص در ابتدای این مسیر نیست. رشد صادرات و در بلندمدت باعث ماندگاری در بازارها می‌شود رشد صادرات و در بلندمدت باعث ماندگاری در بازارها می‌شودوی تصریح کرد: باید توجه داشت این استراتژی در برخی از کالاها یا برخی از کشورهای هدف که دارای تعرفه بالا یا شرایط و ضوابط سخت از نظر استاندارها یا امور بهداشتی هنگام واردات کالاهای نهایی در بازارهای هدف هستند می تواند راهکاری اجرایی برای نفوذ و ورود به بازار باشد و بدین ترتیب استفاده از معافیت‌ها و تسهیلات کشورهای هدف، دسترسی به منابع ارزان برای تولید رقابتی و معافیت‌های پیمان‌های منطقه‌ای از جمله محاسن بکارگیری این استراتژی خواهد بود. مجتبایی با بیان اینکه این شیوه در کوتاه‌مدت و میان مدت باعث رشد صادرات و در بلندمدت باعث ماندگاری در بازارها می‌شود، افزود: لازم است رایزنان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی سفارتخانه های ما در دیگر کشورها با حساسیت اطلاعات کاربردی در این زمینه را براساس اولویت کالا/کشور ، ظرفیت و توان تولیدی کشور هدف و نیز عملکرد رقبا در آن بازار جمع‌آوری کنند و براساس آن استراتژی تجاری در سازمان توسعه تجارت با همکاری سه اتاق بازرگانی ، اصناف و تعاون تدوین شود تا از مزیت‌های نزدیکی منطقه‌ای، لجستیکی، فرهنگی و... به بهترین نحو استفاده شود. دبیر کل اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه صادرات یکی از مهم‌ترین پیشران‌های استقلال اقتصادی کشور است که به استقلال سیاسی کشور نیز کمک می‌کند و قدرت مذاکره با دنیا را افزایش می‌دهد، افزود: صادرات باید همچنان در اولویت دولت سیزدهم قرار گیرد تا پیشران دیگر بخش‌های اقتصادی باشد، صادرات علاوه بر اینکه باعث افزایش توان بنگاه‌ها و حفظ فرصت‌های شغلی و مانعی برای خروج ارز از کشور است، به رونق و آبادانی و افزایش رفاه و آرامش اجتماعی مردم ایران نیز کمک می‌کند. وی خاطرنشان کرد: تولید صادراتی بنگاه‌ها، سطح استاندارد برای تولید داخلی را هم بالا می‌برد و منجر به رفاه بیشتر ایرانیان می‌شود و افزایش تولید برای صادرات و نیز برای مصرف داخل منجر به تولید انبوه و ایجاد قیمت رقابتی برای صادرات و مصرف‌کننده داخلی می شود و کاهش قیمت، جبران بخشی از تورم تولید را در پی داشته و برای اقتصاد ایران ، تقویت فرصتهای صادراتی و مصرف کننده ایرانی نیز منافع گسترده ای را ببار خواهد آورد. دبیرکل اتاق اصناف تاکید کرد: صادرات باید سرلوحه سه قوای مقننه ، قضاییه و مجریه در تدوین قوانین و مقررات و مدیریت کشور در همه سطوح قرار گیرد تا بتوان به نتایج مورد انتظار و مذکور در اقتصاد مقاومتی و چشم انداز توسعه پایدار ایران اسلامی دست یافت.