طبق گزارش مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه تعداد خانوارهای تحت پوشش به منظور تأمین حداقل معیشت از 2.1 میلیون خانوار در سال 1392 به 2.2 میلیون خانوار در سال 1396 و 3.3 میلیون خانوار در سال 1400 افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از سیاستهای کلان کشور حمایت از اقشار ضعیف به ویژه خانوارها و افرادی است که به نحوی تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار میگیرند. این نهادها با اقداماتی در صدد توانمندسازی و ایجاد اشتغال این افراد بر میآیند تا بتوانند هزینههای زندگی را تامین کنند و از چتر حمایتی خارج شوند.
در سالهای اخیر به واسطه افزایش تورم و اوضاع بد اقتصادی میانگین مستمری پرداختی افزایش یافته و از طرفی نیز تعداد مستمری بگیران بالاتر رفته است.
میانگین مستمری پرداختی به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی در سال 1392 معادل 40 هزار تومان بوده که در سال 1396 به 148 هزار تومان و در سال 1400 به 350 هزار تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر یک خانوار 4 نفر در سال جاری یک میلیون و 100 هزار تومان مستمری پرداخت میشود.
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره اعلام کرده است: تعداد خانوارهای تحت پوشش به منظور تأمین حداقل معیشت از 2.1 میلیون خانوار در سال 1392 به 2.2 میلیون خانوار در سال 1396 و 3.3 میلیون خانوار در سال 1400 افزایش یافته است و از سوی دیگر مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی طبق ماده (79) قانون برنامه ششم توسعه به صورت ماهانه افزایش دارد.
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره اعلام کرده است:مطابق جزء (2) بند (ب) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، تحت پوشش قرار دادن مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مورد تأکید قرار گرفته و به این دلیل تعداد جمعیت تحت پوشش افزایش یافته است.
به گزارش فارس، بررسی و آسیب شناسی آمارهای موجود نشان میدهد در این مبحث، خانوارهای با تعداد سه نفره به بالا به دلیل شرایط اقتصادی نتوانستهاند مخارج خود را تامین کنند و در زمره خانوارهای تحت پوشش قرار گرفته و مستمری دریافت کردهاند.
افزایش مهارتهای شغلی و توانمندسازی افراد و خانوارها در کنار تامین سرمایه اولیه کسب و کار براساس سیاست حمایتی موثر میتواند منجر به کاهش خانوارهای مستمری بگیر شود. البته این مسائل به سیاستهای کلان اقتصادی به خصوص کنترل تورم بستگی دارد.
انتهای پیام/
شناسه خبر: 7240