عدم شفافیت مالی اعتبار اتاق بازرگانی را مخدوش کرد
طی سال‌های اخیر اتاق بازرگانی ایران به جای برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه بخش خصوصی و رشد تعاملات بین‌المللی، درگیر اختلافات داخلی خود بوده و عدم شفافیت مالی سبب تشدید حاشیه‌ها شده است. این موارد در کنار هم سبب خروج اتاق از مسیر اصلی خود شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همواره جایگاه ریاست اتاق بازرگانی برای بسیاری از افراد جذاب بوده است. در عین حال معمولا افرادی که در این مسند قرار می‌گیرند با حاشیه‌های مختلفی مواجه هستند و حساسیت‌ها و نظارت‌ها نیز بر روی آنها افزایش پیدا می‌کند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در انتخابات‌های اتاق بازرگانی شاهد لابی هستیم به نحوی که معمولا به جای انتخاب شخصی که توانایی‌ها بالاتری دارد و شخص اصلح‌تری برای ریاست اتاق بازرگانی است افرادی به ریاست می رسند که بتوانند روابط بهتری با رای دهندگان داشته باشند.
آزموده را آزمودن خطا است
برخی افراد که برای ریاست اتاق بازرگانی کاندید می‌شوند سال‌ها است که در این نهاد فعالیت می‌کنند و عملکرد و توانایی‌های آنها آزموده شده است. بعضا افرادی با سابقه مشخص برای ریاست اتاق بازرگانی کاندید می‌شوند که در اصل نماینده وضع موجود هستند. در نهایت عملکرد آنها سبب شده است تا جایگاه اتاق بازرگانی تضعیف و بخش خصوصی زمین‌گیر شود. جایگاه اتاق بازرگانی نهاد بسیار مهمی است و باید منافع ملی در اولویت آن باشد.
شفافیت مالی امکان اعتماد به اتاق بازرگانی را فراهم می‌کند
بحث‌های مالی و برخی اقدامات افرادی در زیر مجموعه اتاق بازرگانی پیش از این با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. این مسئله به طور جدی به اعتبار اتاق بازرگانی آسیب وارد کرده است.
بنابراین این رویه باید هرچه سریعتر تغییر کند و شفافیت مالی کامل در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای اتاق بزارگانی حاکم باشد تا از حاشیه‌های بعدی جلوگیری شود.
در مواردی مشاهده می‌شود که بنابر قانون از برخی افراد پول دریافت می‌شود اما از برخی دیگر نه. اگر قانون است باید در مورد همه یکسان اجرا شود اما بعضا شاهد برخوردهای سلیقه‌ای هستیم که شفافیت مالی راهکاری برای جلوگیری از چنین برخوردهای سلیقه‌ای است.
چطور می‌شود حسابرس اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد بزرگ ملی سه دوره یکسان بوده است؟ آن هم با وجود تمام مشکلات، ابهامات و حاشیه‌هایی که گزارشات مالی اتاق بازرگانی با آن مواجه بوده است.
سرنوشت نامشخص درآمد چند هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی
ارقامی که برخی شرکت‌های بزرگ یا اتاق‌های بازرگانی استانی برای اتاق بازرگانی ایران ارسال می‌کنند در هر فقره به بیش از چند صد میلیارد تومان می‌رسد و حتی در موردی تنها یک شرکت بزرگ صنعتی نزدیک به 700 میلیارد تومان پرداخت کرده است. اینکه این پول‌ها در چه محلی هزینه شده مشخص نیست. حتی با فرض اینکه هیچگونه فساد یا سوء استفاده‌ای از این منابع نشده است لازم است که محل هزینه کلیه درآمدها شفاف باشد.
گفتنی است، تنها بهره بانکی این مبالغ بزرگ که به اتاق بازرگانی ایران می‌رسد خود رقم قابل توجهی است. در مواردی مشاهده شده که اتاق بازرگانی اقدام به ساختمان سازی کرده است که خود این اقدام حاشیه‌های زیادی به دنبال داشته است چرا که هزینه دقیقی که برای این کار شده است مشخص نیست ضمن اینکه طرف معامله یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بوده است و این موضوع به حاشیه‌ها دامن زد.
این اتفاقات و ساخت و سازها در حالی رخ داده که اتاق بازرگانی در برخی موارد در پرداخت حقوق اعضای تشکل با مشکل مواجه شده است.
عملکرد غیر قابل قبول اتاق بازرگانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی/ درگیری داخلی جایگزین برنامه‌های توسعه‌ای شد
با توجه به نگاه دولت سیزدهم به افزایش تعامل با کشورهای منطقه و دیپلماسی اقتصادی، اتاق بازرگانی وظایف متعددی را باید در این حوزه تا به امروز به دوش می‌کشیده است. از جمله این موارد جذب سرمایه‌گذار خارجی، دفاع از سرمایه‌گذاری داخلی، حضور در کشورهای مختلف، اجرای برنامه‌های متعدد برای اجرای جذب سرمایه از جمله این وظایف است.
به نتیجه رساندن چنین مواردی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم است. فرصت‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد اما صرفا یک هیئت به همراه رییس جمهور به کشورهای مختلف سفر می‌کنند بدون آنکه هدف‌گذاری صحیحی داشته باشند. پیش از چنین سفرهایی اتاق بازرگانی در خصوص کشورهای مطالعه کند و برای این کار نیز هزینه کند.
همچنین باید پیش از سفر هیئت افرادی را بفرستند تا هماهنگی‌های لازم برای مذاکرات شرکت‌ها متناسب با مطالعات انجام شده و ظرفیت‌های متناسب با آن کشور را انجام دهند اما عملا چنین اتفاقی رخ نداده و نتیجه آن شده که عموما نتیجه قابل قبولی از سفرهای هیئت‌های تجاری اتاق بازرگانی به کشورهای دیگر حتی همسایگان به دست نیامده است.
یکی از انتقاداتی که از سوی فعالان بخش خصوصی به عملکرد پنج سال گذشته اتاق بازرگانی مطرح می‌شود این است که اعضای هیئت رئیسه بیش از آنکه طی چند سال اخیر به فکر برنامه برای توسعه بخش خصوصی باشند درگیر اختلافات داخلی خود بوده‌اند. به این ترتیب شاهد بودیم که اتاق بازرگانی وظایف ملی خود را رها کرده بود.
اولین وظیفه اتاق بازرگانی باید این باشد که رویکرد ملی خود را بازیابی کند و برنامه‌های دقیقی برای حوزه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کند. به این ترتیب می‌توان برخی پروژه‌های ملی را وارد مدار کرد.
جمع‌آوری داده از کشورها و آموزش اعضا وظایف فراموش شده اتاق بازرگانی
یکی از مشکلات دیگری که در حوزه تجارت وجود دارد این است که مدیریت درستی در این زمینه وجود ندارد. باید مشخص باشد که ابتدا تا انتهای زنجیره واردات و صادرات چه کسانی هستند و سپس باید تلاش کنیم تا زنجیره‌هایی که امروز به صورت جدا از هم فعالیت می‌کنند را به یکدیگر متصل کنیم. اتاق ایران باید یک هدف‌گذرای مشخص داشته باشد، به طور مثال این نهاد می‌تواند کمک کند تا کشور به 100 میلیارد دلار تجارت خارجی برسد. باید به جای سپرده‌گذاری صرف به دنبال هزینه برای اقتصاد ایران باشیم.
برای توانمندسازی بخش خصوصی باید مهارت‌آموزی افزایش پیدا کند. آموزش زبان‌های خارجی و مهارت‌های صادرات و واردات از جمله مواردی است که اتاق بازرگانی باید در خصوص آنها فعال‌تر عمل کند. ضمن اینکه جمع‌آوری داده از بازار کشورهای مختلف بر عهده اتاق بازرگانی است. اتاق بازرگانی منابع در اختیار دارد اما نه آموزشی می‌دهد و نه اینکه داده‌ای در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.
اهمیت تناسب 7 عضو اصلی اتاق بازرگانی
بحث دیگری که در خصوص اتاق بازرگانی وجود دارد مجموعه هفت نفره‌ای است که قرار است اقدامات اتاق بازرگانی را برنامه‌ریزی و اجرا کنند. صرف اینکه چه کسی به ریاست اتاق بازرگانی می‌رسد از اهمیت بالایی برخوردار نیست و باید حتما ترکیب هفت نفره، هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته باشند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که دولت در طی سالیان اخیر در اتاق بازرگانی دخالت کرده است. این مسئله خود سبب اخلال در کار اتاق بازرگانی می‌شود به نحوی که در مواردی دولت اتاق بازرگانی را به عنوان حیاط خلوت خود دیده است.
در نتیجه این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد که اگر قرار است در کشور بخش خصوصی واقعی که در جهت منافع عمومی، و نه صرفا شخصی، عمل می‌کند تقویت شود، دولت باید از دخالت‌های بی‌ضابطه خود داری کند و نقش نظارتی خود را در این امور تقویت کند.
انتهای پیام/