سیاست دولت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به گلایه نمایندگان مبنی بر 7 نرخی بودن ارز اعلام کرد که از نظر ما فقط نرخ مرکز مبادله ارز مورد تایید است و به سمت تک‌نرخی حرکت می‌کنیم.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس ماده 107 آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران به کمیسیون اقتصادی دعوت کردیم و گزارشی در مورد سیاست‌های ارزی و پولی از سوی این دو مقام ارائه شد.
به گفته طغیانی؛ یکی از دغدغه‌های مهم نمایندگان مجلس این بود که در حال حاضر با 7 نرخ متفاوت در مورد ارز مواجه هستیم که این امر باعث مشکلاتی می‌شود که برنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ‌های متعدد ارز چیست، گفت: چند نرخی بودن ارز بر ذخایر و تراز تجاری اثری ندارد، اما در بلندمدت قابل تداوم نیست و ما خواهان ثبات اقتصادی و نه تثبیت ارز هستیم، زیرا فعالان اقتصادی برای تولید و واردات مواد اولیه خود باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند و اصطلاحا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، دغدغه مجلس این است که به سمت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای سرمایه‌گذاران حرکت کنیم.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: آقای فرزین رئیس بانک مرکزی و خاندوزی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شدند و توضیح دادند که دیپلماسی اقتصادی دولت فعال‌تر شده و تلاش بر این است که منابع و ذخایر ارزی خارج از کشور را آغاز کنند و برای رونق تولید و حمایت از تولید داخل به کشور منتقل کنند. همچنین گفته شد مدیریت ذخایر ارزی تلاش می‌کند که آسیب‌پذیری اقتصاد کمتر شود و نیز ابزارهای جدیدی برای ارز و تامین ارزی پیش‌بینی شده‌اند و مرکز مبادله ارز برای تعیین نرخ ارز را توسعه می‌دهند.
طغیانی گفت: در مورد نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی ترجیحی مقامات دولت اعلام کردند که این نرخ برای کالاهای مشخص و در یک دوره زمان مشخص اختصاص می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در مورد اثر تراز تجاری بر سیاست‌های ارزی گفت: در این زمینه آقای فرزین رئیس بانک مرکزی گفت تراز تجاری به تنهایی ملاک نیست و در سال‌هایی مانند 81، 83 و 85 درحالی‌که تراز تجاری کشور منفی بود، اما سایر تراز پرداخت‌ها متعادل شده و بنابراین این مطلب جدیدی نیست که تراز تجاری غیرنفتی ما منفی شود و از طرفی تلاش دولت این است که منابع را به سمت تولید تقویت سرمایه‌گذاری و واردات ماشین‌الات و مواد اولیه تولید حمایت می‌کنیم که اگر این کار نشود، رکود اقتصادی تشدید می‌شود.
وی در مورد سیاست‌های پولی گفت: سیاست اعلامی بانک مرکزی، مهار تورم و محدود کردن نابسامانی ترازنامه بانک‌ها است که هم دغدغه نمایندگان و هم دغدغه دولت است و از طرفی اعلام شد که تولیدکننده نباید تحت فشار قرار بگیرد و تامین مالی برای تولید که عمدتا از طریق بانک انجام می‌شود، دنبال خواهد شد.
طغیانی گفت: برای تولیدکننده باید نیاز تولیدکننده به سرمایه در گردش و ابزارهای جدید برطرف شود و اعتبارات بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود که بدون تخلف از مقررات بانک مرکزی تامین مالی تولید را انجام دهند.
این نماینده مجلس نشست مشترک دولت و مجلس در زمینه اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سیاست‌های جدید ارز دولت این است که برای تولیدکننده نگرانی ایجاد نشود و تولید ادامه پیدا کند.
وی همچنین گفت: در مورد تسهیلات تکلیفی در این جلسه صحبت شد که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در 8 ماه سال جاری بین 70 تا 80 درصد از تعهدات بانک‌ها انجام شده است.
طغیانی در مورد تسهیلات تکلیفی گفت: از 144 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج که مصوب بوده، 130 هزار میلیارد تومان در 9 ماهه معادل 90 درصد محقق شده است، همچنین در تسهیلات فرزندآوری از 54 هزار میلیارد تومان 35 هزار میلیارد تومان معادل 65 درصد محقق شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ذخایر ارزی گفت: رئیس کل بانک مرکزی میزان ذخایر ارزی را اعلام نکرد، اما این را خاطرنشان کرد که ذخایر ارزی افزایشی است.
وی در مورد اثرات چندنرخی بودن ارز و برنامه دولت برای کاهش نرخ‌های متعدد گفت: بانک مرکزی اجمالا اعلام کرد برای سامان دادن به بازار ارز و جمع کردن نرخ‌های متعدد، برنامه‌هایی دارد و نمایندگان نسبت به 7 نرخی بودن ارز گلایه داشتند که رئیس بانک مرکزی هم می‌گوید، ما فقط نرخ مرکز مبادله ارز و طلا را به رسمیت می‌شناسیم. بقیه نرخ‌ها رسمیت ندارد.
به گزارش فارس، طبق گفته کارشناسان، یکی از زمینه‌های بروز فساد نرخ‌های تبعیضی در ارز است که عده‌ای از افراد به اسم واردات کالاهای اساسی یا اقلام ضروری با ارز ترجیحی اقدام به دریافت ارز ارزان می‌کنند و ارز مورد نظر را اگر بتوانند در بازار آزاد به فروش برسانند، سود بادآورده‌ای به دست می‌آورند، لذا چند نرخی سرمنشأ فساد می‌شود و هرچه نرخ ارز به سمت تک‌نرخی و شفاف حرکت کند، زمینه فساد و سوءاستفاده از منابع ارزی کاهش پیدا می‌کند.
پایان پیام/