تشکیل قرارگاه مسکن با افزایش عوارض صدور پروانه همخوانی ندارد

انبوه سازان معتقدند افزایش عوارض صدور پروانه ساخت با ادعای تشکیل قرارگاه مسکن مطابقت ندارد. به گزارش خبرنگار مهر، در پی کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر و افزایش قیمت آنکه عمدتاً ناشی از کمبود عرضه و همچنین کاهش ساخت و ساز و افت شدید مسکن نوساز خصوصاً واحدهای مسکونی مصرفی است، دولت سیزدهم اصلی ترین شعار خود را ساخت سالانه یک میلیون مسکن اعلام کرد. خبرنگار مهرترینهمزمان با این برنامه دولت، مجلس یازدهم نیز قانون جهش تولید مسکن را تصویب و به دولت ابلاغ کرد که به عنوان بازوی قانونی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای توسعه مسکن مصرفی خانوارها و زیرساخت قانونی اتخاذ تصمیمات دولت برای حمایت از ساخت و ساز عمل می‌کند. از مهمترین بندهای قانون جهش تولید مسکن، ایجاد شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور است که تا کنون چند جلسه و چندین مصوبه مهم برای حمایت از مسکن مصرفی خانوارها در پی داشته است. شهرداری تهران نیز به عنوان شهرداری پیشرو، قرارگاه جهادی مسکن را راه اندازی کرده که این موضوع در حال تسری به سایر کلانشهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای دیگری است که با مشکل کمبود عرضه و تولید مسکن روبه رو هستند. تسریروبهشهردار تهران قرارگاه مسکن تشکیل داد شهردار تهران قرارگاه مسکن تشکیل دادشهردار تهران قرارگاه مسکن تشکیل دادعلیرضا زاکانی در نامه به شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت و همه مدیران ستادی شهرداری تهران، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن را در شهرداری تهران در هفته جاری صادر کرد. گانهشهردار تهران در این نامه با اشاره به فرمایشات ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ رهبر انقلاب مبنی بر نارضایتی از میزان تولید مسکن در کشور، از مدیران شهرداری خواست نسبت به شناسایی گلوگاه‌های بروز وضعیت موجود اقدام کنند. زاکانی در این بخشنامه، مطالبات زیر را از مدیران شهرداری تهران مطرح کرده است: ۱) راه‌اندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع‌زدایی از همه فرآیندها همکارانه۲) به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران ۳) در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد ۴) شناسایی همه ظرفیت‌های تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعال‌سازی آنها ۵) به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعت‌پذیر ۶) فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت و کم‌استطاعت اگرچه این اقدام فی نفسه فرآیند مثبتی است اما شنیده‌ها حاکی از نارضایتی انبوه سازان از افزایش ارقام عوارض ساختمانی در برخی شهرهاست. فینفسهافزایش عوارض صدور پروانه ساخت؛ عامل تورم مسکن افزایش عوارض صدور پروانه ساخت؛ عامل تورم مسکنافزایش عوارض صدور پروانه ساخت؛ عامل تورم مسکنگفته می‌شود هنوز در تهران رقم جدید برای عوارض پروانه ساخت اعلام نشده اما به نظر می‌رسد شهرداری پایتخت تا پیش از اتمام سال جاری عوارض صدور پروانه ساختمانی را با اخذ مصوبه‌ای از شورای شهر، افزایش دهد. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند افزایش عوارض صدور پروانه ساخت به افزایش هزینه تمام شده مسکن نوساز منجر شده و از آنجایی که قیمت مسکن تابعی از مسکن نوساز است، این افزایش قیمت تمام شده، به قیمت مسکن در سراسر شهر می‌انجامد. به گفته برخی انبوه سازان، شهرداری‌های برخی مناطق پُر مخاطب تهران بعضاً تا متری ۱۰ میلیون تومان عوارض صدور پروانه ساخت دریافت می‌کنند! دبیر کانون انبوه سازان: برخی شهرداری‌ها خواهان افزایش چند برابری عوارض صدور پروانه ساخت شده اند دبیر کانون انبوه سازان: برخی شهرداری‌ها خواهان افزایش چند برابری عوارض صدور پروانه ساخت شده انددبیر کانون انبوه سازان: برخی شهرداری‌ها خواهان افزایش چند برابری عوارض صدور پروانه ساخت شده انداندفرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره عوارض ساختمانی و هزینه صدور پروانه ساخت گفت: سالانه در بهمن ماه لوایح عوارضی و بودجه‌ای از سوی شهرداری‌ها به شوراهای شهر ارائه می‌شود که مورد بررسی برای سال آینده قرار می‌گیرد. پورحاجتوگوخبرنگار مهروی افزود: در سال‌های اخیر شهرداری‌ها ۵۰ درصد عوارضی که باید دریافت کنند را از حوزه ساخت و ساز می‌گیرند که به پدیده شهرفروشی مشهور شده و مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. شهرفروشیپورحاجت ادامه داد: افزایش عوارض پروانه ساختمانی به طور زنجیره وار در همه حوزه‌های ساختمانی تأثر زنجیره وار در قیمت تمام شده دارد که پایه گذار تورم مسکن است. پورحاجتوارواردبیر کانون سراسری انبوه سازان این افزایش عوارض ساختمانی را غیر کارشناسی دانست و گفت: شهرداری‌ها همواره به دنبال حل مشکل کمبود درآمدهای خود از محل عوارض ساختمانی هستند؛ این در حالی است که مسکن صنعت پیشران است و حتی ارتباط مستقیم با معیشت خانوار دارد. وی با اشاره تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس خاطرنشان کرد: این قانون به دنبال ایجاد ثبات در تولید مسکن و درنتیجه آرامش در بازار این کالاست؛ از سوی دیگر کنترل تورم در حوزه مسکن از مهم‌ترین برنامه‌های دولت است اما شهرداری‌ها به این نکته توجه ندارند و در حال حاضر در تعدادی از شهرها افزایش چند برابری عوارض صدور پروانه ساخت را به شوراهای شهر ارائه کرده‌اند. نایب رئیس انبوه سازان تهران: پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی عوارض ساختمانی تهران نایب رئیس انبوه سازان تهران: پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی عوارض ساختمانی تهراننایب رئیس انبوه سازان تهران: پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی عوارض ساختمانی تهرانایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش عوارض ساخت و ساز گفت: اخیراً در تعدادی از شهرها هزینه صدور پروانه ساخت در لوایح شهرداری‌ها برای سال بعد افزایش داشته که احتمالاً به سایر شهرها هم تسری خواهد یافت. وگوخبرنگار مهرتسریوی افزود: از یک سو دولت بر موضوع تولید مسکن تأکید دارد اما از سوی دیگر هزینه‌های تولید را شهرداری‌ها افزایش می‌دهند؛ این هزینه‌ها به بیشتر شدن قیمت تمام شده ساخت و ساز می‌انجامد که به ضرر مصرف کننده نهایی که خانواده‌ها هستند، منجر خواهد شد. این فعال صنعت انبوه سازی از پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساخت برای تهران تا پایان امسال جهت تصویب در شورای شهر و برای اجرا در سال آینده خبر داد. به گفته رهبر، ممانعت از تراکم فروشی در کلانشهرها سبب شده تا شهرداری‌ها برای جبران کاهش درآمدهای خود به افزایش عوارض صدور پروانه ساخت روی بیاورند.