تاکید 5 بند از سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی بر مردمی‌سازی اقتصاد

یک پژوهشگر گفت: : یکی از پایه‌‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختار رانتی دولت و اقتصاد است، به گونه‌ای که در 5 بند از سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی بر مردمی‌سازی اقتصاد و در 3 بند بر رانت‌زدایی تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فارس،‌ «تاثیر مردمی‌سازی بر مقاوم‌سازی اقتصاد در چارچوب اقتصاد رانتی» عنوان پژوهش حسین امیری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی بود که نتایج آن در قالب هشتمین پیش‌نشست علمی همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی به میزبانی پژوهشکده مطالعات علوم اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه شد. در این نشست که به صورت وبینار برگزار شد، ​دکتر امیری با تعریف اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نظام اقتصادی که باید با سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیتی هماهنگ باشد، گفت: این نظام باید در برابر اقدامات تخریبی، ضربات و تحریم‌های گوناگون اقتصادی مقاومت کرده و به توسعه و پیشرفت خود ادامه داده و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه‌ای و جهانی حفظ کند. وی افزود: یکی از پایه‌‌های اصلی مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختار رانتی دولت و اقتصاد است به گونه‌ای که در 5 بند از سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی بر مردمی‌سازی اقتصاد و در 3 بند بر رانت‌زدایی تاکید شده است. وی افزود: وقتی از مردمی‌سازی اقتصاد صحبت می‌کنیم، به این معنی است که کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی با محوریت مردم انجام شود و دولت به عنوان یک مسوول عمومی بر حسن اجرای فعالیت‌ها نظارت می‌کند، تولید، کارآفرینی و اشتغال را هدایت می‌کند و با سیاست‌‌گذاری‌‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و توزیع مناسب، به کمک بخش خصوصی می‌پردازد. عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان ویژگی‌های مشترک دولت‌های رانتی از جمله وابستگی زیاد به رانت، وابستگی کم به تولید داخلی، داشتن ساختار بروکراتیک ضعیف، و تبدیل‌شدن به کانون توزیع رانت، گفت: این ویژگی‌ها در اقتصاد ایران پیامدهایی مانند نوسانات قیمت ارز، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، گسترش فساد، کاهش سرمایه‌گذاری، و وابستگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی و کسری‌های قابل توجه آن را به همراه داشته است. وی افزود: اگر چه چارچوب اقتصاد مقاومتی در سال 1389 از سوی مقام معظم رهبری مطرح و در بهمن 1392 سیاست‌های کلی آن تدوین و ابلاغ شد، ‌اما در عمل وضعیت موجود اقتصادی کشور با این اهداف و سیاست‌های تعیین‌شده به ویژه در دو حوزه مبارزه با رانت و فساد و مردمی‌سازی اقتصاد فاصله چشم‌گیری دارد. امیری گفت: در اقتصادهایی که نیازهای مالی دولت و حاکمیت از طریق فروش منابع طبیعی و درآمدهای ناشی از آن تامین می‌شود، دولت‌ها بزرگ‌تر و غیرپاسخگوتر شده، رابطه بین مردم و دولت کم‌رنگ‌تر می‌شود و سرمایه اجتماعی این کشورها به شدت کاهش خواهد یافت. وی با تشریح مدل و نتایج پژوهش انجام‌گرفته خود گفت: در این پژوهش فرض شده است که شاخص تاب‌آوری تابعی از دو متغیر مردمی‌سازی اقتصاد و رانت است که بهبود شاخص مردمی‌سازی موجب بهبود شاخص تاب‌آوری و افزایش رانت موجب تحلیل تاب‌آوری می‌شود. وی افزود: شاخص‌های سهم نفت و مالیات در بودجه دولت، سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل، نسبت هزینه‌های دولت به GDP، و اندازه بزرگی (نسبت بودجه عمومی به GDP) از شاخص‌های مورد استفاده برای بررسی ساختار رانتی در اقتصاد است و در مقابل می‌توان برای ارزیابی مردمی‌سازی از دو متغیر ارزش سهام دولتی واگذارشده به بخش عمومی و نسبت ارزش افزوده کارگاه‌های کوچک و متوسط به ارزش افزوده کل کارگاه‌ها استفاده کرد. امیری گفت: در 25 سال گذشته نسبت هزینه‌های دولت به GDP ، روند نزولی داشته، ولی سهم شرکت‌های دولتی از بودجه در سال‌های 1375 تا 1384 نزولی و بعد از آن صعودی شده که در ابتدا با شیب بالا و بعد با شیب کم بوده است. وی با اشاره به این که با مطالعه شاخص‌های ذکرشده، به خوبی ساختار وابسته به رانت در دولت نمایان است، گفت: روند خصوصی‌سازی در کشور حاکی از آن است که در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه شده‌اند، ارزش واگذاری‌ها به میزان زیادی افزایش یافته و در دوره‌هایی که رونق درآمدهای نفتی وجود داشته، رشد ارزش واگذاری‌ها کم و حتی منفی بوده است. که به معنی این است که دولت رانتی، خصوصی‌سازی را نه به منظور افزایش سهم بخش خصوصی که به منظور پوشش کسری بودجه‌های خود انجام داده است. عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر نگاه به درآمدهای نفتی به عنوان ثروتی بین نسلی در سرمایه‌گذاری‌ها گفت: اصلاح دیدگاه سیاست‌گذاران به درآمدهای نفتی و نهادینه‌شدن آن در فرایندهای تصمیم‌سازی و بودجه ریزی موجب خواهد شد که این درآمدها به جای توزیع رانت‌گونه، صرف تجهیز زیرساخت‌های لازم برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد شود. وی افزود: ضعف نهادی در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاری، شروع کسب و کار، قوانین مالیاتی، قوانین قضایی، قوانین تجاری، قوانیم مربوط به حوزه مالی، بروکراسی غیرضروری، پیچیده و فسادزا در تمامی مراحل فعالیت‌های تولیدی، قوانین مربوط به حوزه اینترنت و فضای مجازی، از جمله موانع اصلی برای حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد و عامل افزایش کانال‌های توزیع رانت به شمار می‌رود. وی در پایان تقویت نهادی، اصلاح ساختارهای رانتی موجود، و استفاده از ظرفیت‌های جدید فناوری را از راهکارهای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد عنوان کرد و افزود: به جای توزیع رانت‌گونه درآمدهای نفتی در حوزه‌های ناکارآ، این درآمدها باید در جهت تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب و کارها اختصاص یابد. رویداد نهایی همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی توسط پژوهشکده مطالعات علوم اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در 28 بهمن 1400 برگزار خواهد شد. انتهای پیام/ب