استقرارکمیسیون رسیدگی به تخلفات حمل‌ونقل در ادارات کل راهداری
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تشکیل کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل در ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌های سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسین پارسایی گفت: در راستای حفظ و صیانت از حقوق و تسهیل فرایند حقوقی سایر امور مربوط به رانندگان، (بویژه تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به تأمین رفاهیات)، و رسیدگی فوری و به موقع به تخلفات منجر به تضییع حقوق رانندگان به ویژه در زمینه اخذ کمیسیون اضافی، عدم پرداخت کرایه، تسریع در رسیدگی مؤثر و بازدارنده به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون‌شهری و تأمین هر چه بیشتر اهداف نظارتی مورد نظر و ایجاد اثربخشی در تصمیمات، اقدام به فعال سازی کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهری در ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها شده است.
پارسایی افزود: از زمان ابلاغ این بخشنامه برگزاری جلسات کمیسیون‌های ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهری در محل ادارات کل ستادی، استانی و شهرستانی، محل فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقلی، پایانه‌های عمومی و اختصاصی و شهرک‌ها یا هر محلی که عملیات حمل و نقلی در انجام می‌گیرد، با حضور دبیر کمیسیون (رئیس اداره حقوقی)، نماینده اداره کالا یا مسافر و نماینده صنف مربوطه، ضرورت دارد و نسبت به موارد تخلف به صورت فوری، رسیدگی و مطابق آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصمیمات قانونی لازم اتخاذ می‌شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: اولویت جبران حقوق تضییع شده رانندگان به طرق ممکن در کوتاه‌ترین زمان و حتی قبل از ارجاع موضوع به کمیسیون است و چنانچه تخلفی به کمیسیون ارجاع شود نیز باید مطابق مفاد بخشنامه مذکور در اسرع وقت تصمیم گیری و رأی کمیسیون پس از قطعی شدن اجرا شود لذا باید گفت حق اعتراض قانونی شرکت‌ها نیز کماکان به قوت خود باقی است.
پارسایی در مورد انواع تخلفاتی که در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و حمل و نقل جاده‌ای بررسی می‌شود، گفت: اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان، سو استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه‌ها و مسئولیت‌های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی (ابطال بارنامه یا صورت وضعیت و…)، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه (عدم رعایت مقررات مربوط به تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه یا صورت وضعیت) از جمله مواردی هستند که در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای رسیدگی و بررسی می‌شود.
به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، شکایات خود را از طریق نمایندگی‌های مستقر در پایانه‌های عمومی، ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها، ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان‌ها و یا سامانه تلفنی ۱۴۱ منعکس و پیگیری کنند.