نیمی از جمعیت غزه در شانزدهمین سال محاصره رژیم صهیونیستی هیچ منبع درآمد ندارد

مسئولان فلسطینی می‌گویند، در سایه 16 سال محاصره متوالی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه نرخ فقر و بیکاری در این منطقه به بالای 60 درصد رسیده و نیمی از جمعیت غزه هیچ منبع درآمدی ندارند.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، نرخ بیکاری در میان ساکنان نوار غزه  که برای شانزدهمین سال متوالی تحت محاصره رژیم صهیونیستی قرار دارند، بدون چشم‌اندازی برای پایان این محاصره یا کاهش شاخص‌های اقتصادی فاجعه‌بار ناشی از آن، به طور مداوم در حال افزایش است و تأثیرات آشکاری بر سطوح معیشتی و اجتماعی بر جمعیت دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری این  منطقه داشته است.

بر اساس داده‌های اتحادیه عمومی کارگران فلسطینی در غزه، بیش از نیمی از جمعیت غزه به دلیل نرخ بیکاری که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت نوار غزه را شامل می‌شود، هیچ منبع درآمد روزانه ندارند. این بدان معناست که نزدیک به یک میلیون نفر هیچ درآمد ثابتی ندارند که به آنها امکان تامین نیازهای اولیه را بدهد.

به موازات این داده‌ها، نرخ ناامنی غذایی در میان جمعیت نوار غزه به طور قابل توجهی افزایش یافته است، زیرا نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر به کمک‌های ارائه شده توسط آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی(آنروا) "UNRWA" و سایر موسسات امدادی فعال در نوار غزه وابسته هستند.

همزمان، نرخ فقر در نوار غزه به حدود ۶۴ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ ناامنی غذایی به ۷۰ درصد و نرخ بیکاری در میان جوانان به بیش از ۶۰ درصد و در میان زنان نزدیک به ۸۰ درصد است.

کمک‌های مالی بین‌المللی و کمک‌های بلاعوض خارجی، مانند کمک‌های بلاعوض قطر، با توجه به نبود و کمبود فرصت‌های شغلی در بازار داخلی تنها راه بسیاری از این خانواده‌ها برای تامین نیازهای اولیه خود شده است، به ویژه که چشم اندازی نسبت به اشتغال در بازار خارجی و یا حتی در داخل سرزمین های اشغال شده در سال ۱۹۴۸ به دلیل محدودیت های امنیتی اعمال شده بر نوار غزه وجود ندارد.

فقدان منابع درآمد ثابت روزانه و دستمزدهای منظم در میان ساکنان نوارغزه  بر وضعیت اقتصادی این منطقه تأثیر منفی گذاشته است که باعث می‌شود چرخ اقتصاد آن در یک دایره باریک و بسته بچرخد که فقط به حقوق کارکنانی که  آن هم به طور کامل پرداخت نمی‌شوند، مرتبط است.

نرخ بالای بیکاری منجر به تعطیلی ده‌ها مؤسسه تجاری و اقتصادی در نوار غزه با توجه به کاهش و ضعف قدرت خرید شده و بسیاری از این مؤسسات را به دلیل کمبود پول نقد موجود مجبور به کار با درصد محدودی از ظرفیت تولید و توان اقتصادی برای فروش کرده است.

در این زمینه، سامی العمصی، رئیس فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری فلسطین در غزه، تأکید می‌کند که نرخ بالای بیکاری  در بیش از ۵۰ درصد جمعیت نوار غزه، نیمی از آنها را بدون منبع درآمد روزانه رها کرده است؛ بخصوص که متوسط ​​دستمزد هم در این منطقه به طور کلی به دلیل عدم وجود حداقل قانون ناچیز است.

العمصی به العربی الجدید گفت که عواقب اقتصادی ناشی از فقدان منبع درآمد روزانه با توجه به درصد بالای افرادی که به دنبال فرصت‌های شغلی هستند فاجعه بار است و ده‌ها هزار سرپرست خانواده اکنون به دنبال  کمک‌های امدادی برای تامین نیازهای خانواده‌هایشان هستند.

به گفته رئیس فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری فلسطین بیش از یک چهارم از جمعیت یک میلیونی کارگران غزه بیکار هستند، در حالی که تعداد افراد جویای کار هم حدود ۱۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود و این رقم شاهد افزایش ثابت سالانه در سایه افزایش سریع جمعیت در این منطقه است.

به گفته العمصی، مجوز اشتغال حدود ۱۴ هزار نفر برای کار در داخل اراضی اشغالی باعث کاهش تعداد ساکنان بدون منبع درآمد روزانه در باریکه غزه نشده است، به خصوص که تعهدی برای افزایش این تعداد به ۳۰ هزار نفر طبق توافق نشده است. در حالی که تعداد ثبت نام کنندگان و جویندگان کار در داخل سرزمین‌های اشغالی به ۱۲۰ هزار نفر رسیده است.

وی تاکید می‌کند که مشکل تنها به نبود منبع درآمد برای نیمی از جمعیت نوار غزه محدود نمی‌شود، بلکه این واقعیت نیز وجود دارد که متوسط ​​دستمزد روزانه اعمال شده در نوار غزه ناکافی است و پاسخگوی نیاز خانواده‌ها نیست. متوسط ​​دستمزد در بهترین حالت ۱۰ دلار و در مجموع ۲۰ روز کاری است که به این معنی است که کل مبلغی که یک کارگر در نوار غزه به دست می‌آورد از ۶۰۰ تا ۷۰۰ شیکل تجاوز نمی‌کند، در حالی که برخی از کارگران با دستمزدی بین ۲ تا ۳ شیکل در ساعت کار می کنند. (یک دلار ۳.۶۰ شیکل است)

بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار فلسطین، جمعیت نوار غزه در سال ۲۰۰۶ با آغاز محاصره رژیم صهیونیستی پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی، ۱.۳ میلیون نفر بوده است، در حالی که امروز این تعداد به دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. در حالی که انتظار می رود این جمعیت تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۳ میلیون نفر برسد.

پایان پیام/