لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحاتی از لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح عبارتی از مواد این لایحه موافقت کردند که متن اصلاحات صورت گرفته به شرح ذیل است: ماده واحده- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- در بند (ح) ماده (۱) عبارت «و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد» حذف و عبارت «نرخ ارز» جایگزین عبارت «بالاترین نرخ ارز اعلامی» می‌شود. ۲- در بند (خ) ماده (۱) عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف می‌شود. ۳- در بند (د) ماده (۱) واژه‌های «بالاترین» و «اعلامی» حذف می‌شوند. ۴- بند (ز) ماده (۱) حذف می‌شود. ۵- در بند (ژ) ماده (۱) بعد از عبارت «پروانه کران بری (کابوتاژ)» عبارت «کارنه تیر و کارنه دو پاساژ» اضافه می‌شود. ۶- در صدر ماده (۲) بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می‌شود. ۷- در بند (الف) ماده (۲) عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می‌شود. ۸- به انتهای بند (ب) ماده (۲) عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می‌شود. ۹- بند (پ) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «پ- ترخیص کالا از گمرک با ارائه مجوزهای جعلی» ۱۰- بند (ث) ماده (۲) حذف می‌شود. ۱۱- در بند (خ) ماده (۲) عبارت «دولت و بدون مجوزهای لازم از» حذف می‌شود. ۱۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) الحاق و عنوان تبصره فعلی به «تبصره (۲)» اصلاح می‌شود: «تبصره ۱- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آئین نامه اجرایی قانون تعیین می‌شود.» ۱۳- در ماده (۵) بعد از عبارت «مبادله کالا و ارز» عبارت «از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» اضافه و تبصره‌های (۳) و (۴) آن حذف می‌شوند. ۱۴- درصدر ماده (۶) عبارت «سامانه های مذکور در ماده (۵)» جایگزین عبارت «سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵)» می‌شود. ۱۵- بند (د) ماده (۶) حذف می‌شود. ۱۶- تبصره (۱) ماده (۷) حذف می‌شود. ۱۷- تبصره (۲) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می‌شود.» ۱۸- تبصره (۲) ماده (۱۱) حذف می‌شود. ۱۹- ماده (۱۵) حذف می‌شود. ۲۰- ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می‌شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می‌شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دوبار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می‌شود. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود. تبصره ۱- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (۲۰) نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. تبصره ۲- بارگنج (کانتینر) جز وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود. تبصره ۳- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است. تبصره ۴- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضائی توقیف می‌شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد. تبصره ۵- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یک بار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیأت وزیران تغییر می‌یابد. تبصره ۶- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود. ۲۱- در صدر ماده (۳۷) و تبصره (۱) آن واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرک‌های کشور» اضافه می‌شود. ۲۲- تبصره (۲) ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره ۲- نحوه حمل و به کارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ خواهد بود.» ۲۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۷) الحاق می‌شود: «تبصره ۳- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری (به غیر از امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک‌های کشور می‌باشد) ضابط قضائی محسوب می‌شوند.» ۲۴- در تبصره (۱) ماده (۴۱) عبارت «مراجع ذی صلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می‌شود. ۲۵- در ماده (۵۳) و بند (۶) ماده (۶۹) واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می‌شود. ۲۶- در ماده (۵۳) عبارت «و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون» حذف می‌شود. ۲۷- در ماده (۵۴) عبارت «حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد» حذف می‌شود. ۲۸- متن زیر به انتهای ماده (۵۹) اضافه می‌شود: «چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضائی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود.» ۲۹- در ماده (۶۷) عبارت «در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی» جایگزین عبارت «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم» می‌شود. ۳۰- در تبصره ماده (۶۸) عبارت «یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام» حذف می‌شود. ۳۱- متن زیر به عنوان بند (۷) به جز (الف) ماده (۶۹) افزوده می‌شود: «۷- کارت پیله وری» ۳۲- ماده (۷۶) حذف می‌شود. ۳۳- ماده (۷۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود: «ماده ۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، نسخ می‌شود. تبصره ۱- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاه‌های ذی ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده و نیز برای تأمین هزینه‌های آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق کشف شده، مطابق آئین نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌شود. نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاه‌های ذی ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینه‌های مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تبصره ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.» براساس اصلاح صورت گرفته از سوی نمایندگان، ۲ ماده به عنوان ۵۰ مکرر ۲ و ماده ۵۰ مکرر ۳ به شرح ذیل به قانون الحاق می‌شود: براساس ماده ۵۰ مکرر ۳ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید؛ شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده رأی قبلی اعلام شده را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکل گیر و ماهوی به عمل می‌آورد و رأی مقتضی صادر می‌نماید. براساس تبصره یک موضوع این ماده چنانچه متقاضی رسیدگی به موضوع این ماده محکوم علیه باشد می‌بایست ضمن ارائه درخواست معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت به عنوان درآمد غیر عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. همچنین براساس تبصره ۲ موضوع این ماده پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضا شعب دیوان عالی کشور موظف هستند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل و نماینده مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون اعم از تعزیرات و دادگاه نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند. خبرنگار مهرح)میخ)د)ز)ژ)بریکابوتاژکارنهکارنهدرصدرهایدوباردوماهشرکتهاأخذدوماهبلاصاحبالمالکمأذونأخذمأذونآوریمأذون