بحران ساخت‌وساز غیرمجاز در سکونتگاههای غیررسمی

درحالی حدود ۲.۷ میلیون بنای لرزان در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی کشور وجود دارد که ساخت وساز غیرمجاز در این سکونتگاه‌ها به معضل تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سکونتگاه‌های غیررسمی به‌طور معمول در حاشیه شهرها و در مناطقی با دسترسی محدود به خدمات پایه‌ای شکل می‌گیرند و یکی از چالش‌های جدی و دیرینه در عرصه مسکن و شهرسازی کشور به شمار می‌رود. این سکونتگاه‌ها عمدتاً نتیجه مهاجرت‌های بی‌رویه به کلان‌شهرها و ضعف در برنامه‌ریزی شهری بوده‌ و اکنون به یکی از بحران‌های شهری تبدیل شده‌اند.

مناطق حاشیه‌ای که در ابتدا به‌عنوان محله‌هایی غیررسمی و فاقد استانداردهای لازم به وجود آمده‌اند، حالا مشکلاتی از قبیل کمبود خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی را تجربه می‌کنند. این مسائل نه تنها زندگی روزمره ساکنان این مناطق را تحت تاثیر قرار داده، بلکه برای مسئولان شهری و دولتی نیز چالش‌های جدی به وجود آورده است.

بحران ساخت و سازهای غیرمجاز

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در خصوص بحران ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای شهرها و کلانشهرها می‌گوید: این مسئله یکی از چالش‌های پیچیده و مشهود در کشور است. ساخت و سازهای غیرمجاز که عمدتاً در مناطق غیررسمی و بعضاً غیرقانونی انجام می‌شود، سال‌هاست که به عنوان یک بحران اجتماعی و شهری شناخته شده است.

وی افزود: این ساخت‌وسازها، علیرغم مشکلات زیرساختی، محل زندگی هزاران خانواده را تشکیل داده‌اند، اما به‌دلیل عدم توجه به استانداردهای شهری، مشکلات فراوانی برای ساکنان به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از این سکونتگاه‌ها، سال‌هاست که محل زندگی خانواده‌ها شده‌اند، اما همچنان با کمبودهای جدی در زمینه خدمات شهری روبه‌رو هستند. به‌ویژه در زمینه دسترسی به منابع اولیه همچون آب، برق و گاز، این مناطق با کمبودهای شدید مواجه‌ بوده که زندگی روزمره مردم را به چالش کشیده است. علاوه بر این، زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز اغلب در این مناطق ضعیف است که مشکلات بیشتری را برای ساکنان به وجود می‌آورد.

به گفته ایلاتی، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی ناشی از عواملی همچون رشد سریع جمعیت در کلان‌شهرها و ناتوانی در برنامه‌ریزی مناسب شهری برای تأمین مسکن مورد نیاز است.

وی تأکید کرد: هزینه‌های بالای اجاره و زندگی در داخل شهرها باعث شده است که بسیاری از مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، به مناطق حاشیه‌ای مهاجرت کنند و در این مناطق دست به ساخت و سازهایی غیررسمی بزنند که نهایتاً به شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی می‌انجامد. این روند با مشکلات دیگری همچون فساد، زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز نیز همراه است. در بسیاری از موارد، سودجویان با تفکیک غیرقانونی زمین‌های دولتی یا کشاورزی و فروش آن‌ها، به مشکلات این مناطق دامن می‌زنند.

ضرورت رویکردی جامع و راهکارهای بلندمدت

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در ادامه به این نکته اشاره کرد که طبق قوانین موجود، شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط مانند وزارت راه و شهرسازی موظف به برخورد با این ساخت و سازهای غیرمجاز هستند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا باید تنها به تخریب این ساخت‌وسازها پرداخت یا باید رویکردی جامع‌تر و بلندمدت در نظر گرفته شود که به جای حل موقتی مشکل، ریشه‌های آن را مورد بررسی قرار دهد؟ ایلاتی تأکید کرد که برخورد صرفاً قانونی ممکن است مشکلات این مناطق را به‌طور کامل حل نکند، بلکه باید علل ساخت این سکونتگاه‌ها، نظیر مسائل اقتصادی و اجتماعی، به طور دقیق بررسی و برای آن‌ها راهکارهایی پایدار طراحی شود.

در این راستا، علاوه بر برخورد با تخلفات ساخت‌وساز، باید برنامه‌ریزی‌های شهری مناسب، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد برای دسترسی به مسکن باکیفیت در دستور کار قرار گیرد. این رویکرد می‌تواند به کاهش فشارها بر روی مناطق حاشیه‌ای کمک کرده و کیفیت زندگی ساکنان این سکونتگاه‌ها را ارتقا بخشد.

بازآفرینی شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی

نیمه آبان‌ماه امسال مدیرعامل سابق شرکت بازآفرینی شهری  ایران با بیان این‌که محدوده‌های بازآفرینی شهری شامل بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی است، گفته بود: در سیاست‌های کلی نظام در مسکن و شهرسازی تأکید ویژه‌ای به ساماندهی حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده شده است. این تأکید با استفاده از روش‌های کارآمد مدنظر بوده است؛ به‌طوری که در زمان کوتاه‌تر، هزینه کمتر و کیفیت بالاتر بتوان برنامه‌ها را اجرا کرد.

محمد آئینی با اشاره به مداخله مستقیم دولت، شهرداری و بخش خصوصی توانمند در بخش احیای بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و تاریخی، افزود:‌ به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مداخله مستقیم در این فرآیند ممنوع است. درست این است که دولت نقش تسهیل‌گری و حامی در بافت‌های هدف بازآفرینی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه دولت باید مردمی‌سازی واقعی را انجام دهد، اضافه کرد: حدود 60 درصد معابر سکونتگاه‌های غیررسمی خاکی است. این یکی از نمادهای جدی جاماندگی از پیشرفت است.

آئینی با بیان اینکه درصد معناداری در پایداری مسکن در محله‌های جامانده از پیشرفت داریم، اضافه کرد: حدود 2.6 میلیون بنای ناپایدار در این محله‌ها داریم. حدود 10 میلیون نفر نیز در این بناها زندگی می‌کنند که جان آن‌ها در خطر است.

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه راهبرد اساسی ما شتاب‌بخشی به نوسازی، مقاوم‌سازی، پایدارسازی و محرومیت‌زدایی از این مناطق است، تأکید کرد: راهبرد ما باید در بافت فرسوده میانی با راهبردها در سکونتگاه‌های غیررسمی باید متفاوت باشد. در این بخش راهبرد مردمی‌سازی داریم که در آن دولت و شهرداری تسهیل‌گر هستند.

آئینی با تأکید بر این که بسته‌های تشویقی مؤثری در حوزه احیای بافت فرسوده داریم، گفت: قانون ساماندهی مصوب سال 87، قانون حمایت از احیای بافت فرسوده و در ادامه برنامه هفتم توسعه باعث شده تا بسته‌های تشویقی شرکت بازآفرینی پایداری در اختیار داشته باشیم.

وی با اشاره به تخفیف 30 درصدی در هزینه صدور پروانه و مشوق‌های مربوط به نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: جاماندگی اصلی، جا ماندن در اقتصاد شهری در بافت‌های فرسوده است. برای رفع این جاماندگی در قالب در بند و ماده 52 برنامه هفتم توسعه در حوزه گردشگری، آموزشی، درمانی و... واحد‌های تولید شده از تمام تخفیفات استفاده خواهند کرد.

انتهای پیام/