ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک و اسکان
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به عدم پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها غیرقانونی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق تجربه تاریخی حداقل در یک دهه گذشته، با افزایش قیمت دلار، هزینه مسکن نیز با فاصله زمانی مشخصی سیر صعودی پیدا می‌کند؛ باید توجه داشت که این مساله طبیعتاً روی قیمت‌ها در بازار اجاره نیز مؤثر است. همین موضوع نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در بهار و تابستان سال آتی را تشدید کرده است.
یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار مسکن انجام شد، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) بود که پس از چندین ماه پیگیری، سرانجام در پاییز سال ۹۹ ابلاغ شد. در این قانون، علاوه بر اینکه نرخ در نظر گرفته شده برای مالیات نسبت به گذشته از بازدارندگی بیشتری برخوردار شد، نظام اجرایی و شناسایی خانه‌هایی خالی نیز به صورت دقیق تعیین شد.
برای اجرای این بند قانونی، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانهای موسوم به املاک و اسکان شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن تمام افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.
به طور مثال دولت برای ارائه تسهیلات و تدوین بسته‌های حمایتی بایستی بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت متقاضیان در اختیار داشته باشد و سامانه املاک و اسکان در صورت تکمیل می‌تواند تا حدودی این نیازمندی را پوشش دهد؛ «کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه‌ای»، «شناسایی محل اسکان خانوارها»، «جمع‌آوری اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن» و «سنجش عرضه و تقاضا و تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهر» از دیگر اهداف سامانه املاک و اسکان به شمار می‌رود.
میزان مالیات از خانه‌های خالی در ۱۴۰۱، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!؟
با تمام این اوصاف، طبق آخرین آمار دولت در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان (!؟) از این محل درآمد مالیاتی داشته که خود نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با سر و شکل فعلی، در تنظیم رفتار بازیگران اصلاً نقشی نداشته است.
در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده‌است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.
کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون کارشکنی می‌کنند!؟
از قرار معلوم سامانه املاک و اسکان به عنوان بستر جمع‌آوری اطلاعات، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. شواهد حکایت از این دارد که از اصلاح قانون به بعد، در یک مقطع زمانی طولانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.
بنا بر اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر اطلاعات مربوط به اقامتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.
نوروزی در خصوص همکاری سایر دستگاه‌ها برای بروز رسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌گوید: «به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرار داده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلانشهرها مانند تهران نیز اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده‌اند.»
با اینحال، به علت عدم تکمیل سامانه در موعد قانونی، کمسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کرد و اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که این کمیسیون، به شکل جدی به دنبال پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان است.
ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک و اسکان
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر پیرامون آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: پیگیری‌ها در خصوص سامانه املاک و اسکان ادامه دارد و دستگاه‌های متعددی که در این موضوع همکاری نمی‌کنند، باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: متأسفانه مقاومت‌هایی در بعضی دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات وجود دارد که این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود، تلاش ما این است سامانه املاک و اسکان دراسرع‌وقت باتوجه‌به ضرورت‌های این سامانه با سرعت بیشتری تکمیل شود.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان باید مدت‌ها قبل راه‌اندازی می‌شد و هم اکنون به‌نوعی در وقت اضافی قرار داریم و هیچ توجیهی در خصوص عدم تکمیل این سامانه پذیرفتنی نیست.
عزم جدی برای پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود ندارد
به گفته پژمان‌فر، مشکلاتی در ارتباط با پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد این است؛ اما مهمترین مسئله به عدم وجود جدیت لازم مربوط است.
این نماینده مجلس در انتها اظهار داشت: هنوز برای برخی از مسئولین، اهمیت موضوع روشن نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ طی جلساتی با هیئت دولت، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران و بخشداران علت کندی را جویا شده است و به‌زودی سامانه فوق تکمیل خواهد شد.