کارت‌های بازرگانی در حاشیه تجارت رسمی؛ زنگ خطر ۷میلیارد یورویی برای سیاست ارزی کشور
رشد ۴ برابری صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۳، در حالی رقم خورده که بیش از ۷ میلیارد یورو ارز صادراتی صادرکنندگان جدید هنوز به کشور بازنگشته؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را نشانه گسترش کارت‌های اجاره‌ای و خلأ اهلیت‌سنجی در تجارت می‌دانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گسترش صدور کارت‌های بازرگانی در سال 1403 نشانه‌ای آشکار از به‌هم‌ریختگی سامانه اهلیت‌سنجی در تجارت خارجی است؛ فرآیندی که به ظاهر می‌خواست «دسترسی فعالان جدید» را آسان کند، اما در عمل، راهی برای دور زدن تعهدات ارزی و خروج بی‌رویه سرمایه گشوده است.
رشد جهشی صدور کارت‌ها؛ عددی که نگران‌کننده است نه امیدبخش
آمار رسمی از صدور حدود 34 هزار مجوز جدید بازرگانی در سال 1403 حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین 7 تا 8 هزار فقره در دهه گذشته، رشد بیش از چهار برابری را نشان می‌دهد.
در ظاهر، این اعداد می‌تواند علامت رونق تجارت و سهولت کسب‌وکار باشد، اما کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که چنین افزایشی بدون سازوکار دقیق شناسایی و کنترل، در واقع حفره‌ای بزرگ در نظارت ارزی ایجاد کرده است.
صادرکنندگان تازه‌وارد؛ کوچک در ظاهر، خطرناک در نتیجه
بررسی‌های نشان می‌دهد از میان کارت‌های صادرشده سال 1403، 1086 فقره مربوط به صادرکنندگان فاقد سابقه صادراتی است. این گروه در مجموع بیش از 7 میلیارد و 460 میلیون یورو تعهد ارزی داشته‌اند، در حالی که تاکنون تنها حدود 460 میلیون یورو از آن رفع تعهد شده است.
به‌عبارتی، بیش از 93 درصد ارز حاصل از صادرات این گروه هنوز به کشور بازنگشته است؛ وضعیتی که عملاً سیاست بازگشت ارز به چرخه رسمی را بی‌اثر می‌کند و ناترازی ارزی را تشدید می‌سازد.
یک کارشناس ارشد تجارت خارجی در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: کارت‌های جدید بدون پشتوانه و اعتبارسنجی واقعی، مثل شیر آب بدون فیلتر عمل می‌کنند؛ حجم معاملات زیاد می‌شود، ولی کیفیت و سلامت آن زیر سؤال می‌رود.
حلقه مفقوده؛ اهلیت‌سنجی و مسئولیت حقوقی
در نظام بازرگانی سالم، صدور کارت باید مبتنی بر سابقه مالیاتی، گردش حساب، سوابق تجاری و توان بازپرداخت تعهدات ارزی باشد. اما در وضعیت کنونی، بسیاری از کارت‌ها با اطلاعات ظاهری، واسطه‌ها یا حتی اجاره‌ای صادر می‌شوند.
در نتیجه وقتی صادرات انجام می‌شود و ارز به کشور بازنمی‌گردد، مالک حقوقی کارت معمولاً فاقد دارایی یا توان پاسخگویی است و عملاً مسیر پیگیری قانونی بسته می‌شود. این همان نقطه‌ای است که نظام تجاری کشور از مسیر رسمی به تجارت سایه‌ای و غیرقابل رصد منحرف می‌شود.
تهدیدی برای تراز ارزی و اعتماد تجاری
نرخ بازگشت پایین ارز صادراتی از محل کارت‌های فاقد سابقه، مستقیماً بر تراز پرداخت‌ها و توان کنترل نرخ ارز در بازار آزاد اثر می‌گذارد. در واقع، هر یورو بازنگشته، فشار جدیدی بر بازار ارز داخلی ایجاد می‌کند.
افزون بر این، تعدد کارت‌های اجاره‌ای با هویت‌های مختلف، آمار صادرات رسمی را نیز متورم کرده و نقشه واقعی تجارت خارجی ایران را مخدوش می‌سازد؛ وضعیتی که می‌تواند اعتبار آماری کشور در مراجع بین‌المللی را زیر سؤال ببرد.
راه برون‌رفت؛ اصلاح ساختار، نه تشدید مقررات
تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد مقابله با کارت‌های یک‌بارمصرف صرفاً با بخشنامه و تهدید ممکن نیست؛ بلکه نیازمند ایجاد «سامانه هوشمند پیوسته» میان سه نهاد کلیدی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک است. در این مدل، هر کارت جدید باید پیش از صدور، از نظر سابقه مالیاتی، هویت بانکی و ریسک ارزی اعتبارسنجی شود.
به باور کارشناسان، تعلیق لحظه‌ای کارت‌هایی که رفع تعهد نکرده‌اند و جرم‌انگاری اجاره کارت، دو اصلاح فوری برای مهار نشت ارزی محسوب می‌شود.
افزایش صدور کارت‌های بازرگانی بدون کنترل مؤثر، اگرچه ظاهراً نشانه‌ی رشد فعالیت اقتصادی است، اما در باطن به لایه‌ای جدید از اقتصاد پنهان ارزی تبدیل شده است. پرونده‌ی صادرکنندگان «صادرات‌اولی» در سال 1403 نمونه‌ای روشن از این بحران است: 7.4 میلیارد یورو تعهد و تنها 460 میلیون یورو بازگشت.
ادامه‌ی این روند، نه فقط تهدیدی برای سیاست‌های ارزی، بلکه برای اعتبار تجارت رسمی ایران در سال‌های آینده خواهد بود.
انتهای پیام/