قوه قضاییه ماجرای گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان را بررسی کند/ بهبود وضعیت اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتشار گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد اتاق ایران، گفت: چنین گزارش‌هایی سندیت ندارد و از دستگاه قضایی درخواست بررسی این ادعا و شفاف‌سازی در این زمینه را داریم. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مسعود خوانساری» روز شنبه در آیین سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: چند روز قبل گزارشی در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد و ادعا کرد ۱۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای اتاق بازرگانی ایران گمشده است. اتاق بازرگانی ایران در این باره بیانیه‌ای منتشر خواهد کرد، اما به مواردی در این باره اشاره می‌کنم که به اتاق تهران نیز مرتبط می‌شود. وی تصریح کرد: می‌دانم این گزارش با چه اهداف و اغراضی منتشر شده، اما واقعیت این است که با انتشار چنین گزارش‌هایی که هیچ سندیتی ندارند به کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده می‌شود. متاسفانه یک مبحث نسجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا می‌شود که واقعاً ضربه به اقتصاد ایران است. خواهشم از دستگاه قضایی این است که این ادعاها بررسی و شفاف‌سازی شود. خوانساری خاطرنشان کرد: نام یکی از شرکت‌هایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، چادرملو بوده که در گزارش نوشته شده ۹۰ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است، اما در صورت‌های مالی اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران صادر شده اطلاعات استخراج شد که نشان می‌دهد شرکت چادرملو در سال ۱۳۹۶ (یعنی چهار سال پیش) سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است. وی تاکید کرد: بررسی این ارقام هم به راحتی ممکن است، زیرا این شرکت‌ها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی پرداخت کرده، موجود است و صورتحساب‌ها وجود دارد. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین در این گزارش ادعا شده که شرکت پتروشیمی جم ۷۵ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است، در صورتی که کل پرداختی این شرکت ۷۲۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ بوده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است. وی افزود: شرایط مابقی ۴۰ شرکتی هم که در این گزارش به آنها اشاره شده به همین صورت است. واقعیت این است که آدم نمی‌داند چرا و با چه اهدافی این کارها صورت می‌گیرد؛ همه اینها لطمه‌های سنگینی به اقتصاد، کشور و نظام وارد می‌کند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچ‌کسی پاسخگو نیستند. بهبود وضعیت اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور در ماه‌های اخیررییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: براساس این گزارش رشد ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ با نفت معادل ۴.۱ درصد و بدون نفت ۳.۴ درصد بوده است. مرکز آمار این شاخص را با ارقام متفاوت و البته بالاتری معادل ۵.۱ و ۳.۸ درصد اعلام کرده و این ارقام نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارند. وی با اشاره  به گزارش بانک جهانی اظهار داشت: بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران که در دهه ۹۰ با دو دوره تحریم اقتصادی، قیمت تقریباً ثابت نفت و همه‌گیری کرونا روبه‌رو بوده، به آرامی از رکود گذشته خود خارج شده و به احیا تدریجی خود که از اواسط سال ۲۰۲۰ آغاز شده است، به نحوی که میزان رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ به ۳.۷ درصد می‌رسد و نرخ تورم معادل ۳۷.۶ درصد تخمین زده می‌شود. خوانساری تصریح کرد: در گزارش بانک جهانی به افزایش درآمدهای نفتی ایران هم اشاره شده و آمده است که افزایش بیشتر قیمت نفت می‌تواند به طور مستقیم درآمدهای ایران را افزایش دهد و به صورت غیرمستقیم منجر به رشد بخش‌های صنعت و معدن و خدمات خواهد شد. تورم سال گذشته، از بالاترین رکوردهای تاریخ اقتصاد ایران تورم سال گذشته، از بالاترین رکوردهای تاریخ اقتصاد ایرانرئیس اتاق تهران، به موضوع تورم سال ۱۴۰۰ پرداخت و تاکید کرد: مرکز آمار ایران تورم سال ۱۴۰۰ را ۴۰.۲ درصد اعلام کرده است. به‌رغم همه تلاش دولتمردان و با وجود کاهش پنج درصدی تورم در شش ماه دوم سال اما هم‌چنان تورم بالای ۴۰ درصد است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۱۵ تا ۱۴۰۰ تنها ۵ سال تورم بالای ۴۰ درصد در کشور داشته‌ایم؛ در سال‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ که هم‌زمان با سال‌های جنگ جهانی دوم بوده کشور تورم ۴۹.۵ و ۹۶.۲ درصدی را شاهد بوده است. در سال ۱۳۷۴ هم تورم ۴۹.۴ درصدی داشتیم که سیاست‌های تعدیل اقتصادی عامل آن بوده است. علاوه بر اینها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ هم تورم ۴۱.۲ و ۴۰.۲ را تجربه کردیم. خوانساری با اشاره به این که تورم در سال ۲۰۲۲ چالشی جهانی است، افزود: در جهان همه‌گیری تورم رخ داده است و اکثر کشورها با رشد تورم روبه‌رو بوده‌اند به صورتی که تورم آمریکا در ماه مارس معادل ۸.۵ درصد، آلمان ۷.۵ درصد، انگلیس ۷ درصد و تورم منطقه یورو ۷.۵ درصد گزارش شده است. باید توجه داشت که میزان تورم کشورهای اروپایی و آمریکا در طول ۴۱ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.